«الأونروا» في لبنان تفاقم في القضايا المعلّقة واهتزاز في الشؤون الإدارية والتوظيف

الجمعة، 02 كانون الثاني، 2014

بيروت، لاجئ نت

أطلق مكتب شؤون اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية «حماس» تقريره السنوي عن أداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في عام 2014، بمناسبة ذكرى تأسيس الوكالة، وذلك بعد تقريرها الأول في العام الماضي عن هذا الأداء في قطاعات الخدمات التي توفرها الوكالة للاجئين.

تضمّن التقرير عشرة عناوين تتعلق بأداء «الأونروا» مفتتحاً عمله في قطاع الصحة، الذي رأى أن المراكز الصحية للوكالة تفتقر إلى المعدّات والتجهيزات الطبية المناسبة. وأن تعامل الوكالة في قطاعها الصحي مع المرضى لا يرقى إلى مستوى المسؤولية الطارئة التي تحتاجها بعض الحالات الملحّة.

لفت التقرير إلى أن القطاع الصحي في الأونروا لا يراعي ما تتطلبه الحالات الطارئة من سرعة في العلاج، وعدم التغطية الكافية لحاجات المرضى، والمماطلة في تحويلات المستشفيات الخاصة. والصعوبات التي تعترض النسوة الحوامل من ذوات الحالات الخاصةوتحويلهن إلى مستشفيات ليس لديها التجهيزات أو الكفاءة اللازمة لحالتها.

هذا فضلاً عن نقص الأدوية والازدحام في العيادات، والالتزام الصارم بوقت الدوام مهما كانت الحالات المرضية لديهم.

أما قطاع التعليم، فما زالت قضية كثرة الطلاب في الصفوف ماثلة أمامنا من العام الماضي، وخصوصاً بعد دمج الطلاب من فلسطينيي سورية مع إخوانهم من فلسطينيي لبنان هذا العام. ويلاقي المعلمون والتلاميذ صعوبات في التوزيع الجغرافي والتنقل اليومي، من دون أن تستجيب إدارة التعليم للشكاوى. فضلاً عن ورود عدد من الشكاوى المتعلقة بترتيب لائحة الانتظار في التوظيف «الروستر»، أوردها تقرير مكتب شؤون اللاجئين، ومنها مشكلة المعلمين في برنامج تعليم الطلاب من فلسطيني سورية الذين جرى صرفهم بعد العمل لمدة سنتين في البرنامج.

بخصوص البنية التحتية وتأهيل المنازل، ما زالت آليات مدّ شبكات المياه وترميم البنية التحتية يشوبها عدم الوضوح والشفافية. ومن أصل 8000 منزل يحاجة للترميم، لم يحظَ بقرار الترميم سوى 10% منها أي 800 منزل فقط.. وقد شهد هذا العام عدداً من القضايا الخطيرة مثل قضية مياه حي الزيب في مخيم عين الحلوة (انقطاعها ثم اختلاطها بمياه الصرف الصحي)، واستمرار تعطل البئر الثانية في مخيم الجليل.

أما برنامج الإغاثة والشؤون الاجتماعية فقد لجأ إلى تعبئة استمارات العائلات المحتاجة، وخلص إلى نتيجة فيها الكثير من الظلم. حيث استثنى عدداً من الأرامل والعجزة والمرضى.

وقد ساد الإرباك هذا العام أيضاً برنامج المنح الجامعية حيث لا يتوافر لدى الأونروا سوى 45 منحة، في ظل وجود 1200 طالب يحق لهم التقدم بطلب المنحة. واختلاف معايير توزيع المنح على التخصصات هذا العام.

وخصص التقرير عنوانه السادس للاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية لافتاً إلى انخفاض تقديمات المجتمع المدني، وكذلك تقديمات الأونروا التي قطعت مساعداتها فجأة عن 1100 عائلة منهم، معتمدةً على إحصائية قام بها مجموعة من المتطوعين غير المتخصصين. مسلطاً الضوء على تهرّب الوكالة من تأمين مراكز إيواء جماعية لهم، تاركة الأمر على كاهل المؤسسات الخيرية.

وانتقد التقرير إلغاء برنامج التعليم المخصص لفلسطينيي سورية في لبنان، ودمج التلاميذ بالمنهج المعتمد في لبنان، دون اعتبار لاختلاف لغة المواد والتفاوت في المستويات.

وحذّر التقرير من القرارات والإجراءات غير المريحة التي تنتهجها «الأونروا» تجاه توفير العلاج لهم بحجة وقف المساعدات المخصصة لذلك.

وعرض تقرير «حماس» الخاص بأداء «الأونروا» للأزمة المستمرة في مخيم نهر الباردمنذ سبع سنوات، وأن بعض العائلات المنكوبة فوجئت بقرار خفض المعونات ووقف المساعدة عن 500 عائلة كانت تستفيد من برنامج الشؤون الاجتماعية. فضلاً عن المفاجأة الثانية التي كادت «الأونروا» تنفذها بإقفال فرع معهد سبلين في المنطقة.. وعدلت عنه بعد احتجاجات الأهالي على القرار وتحركهم ضده.

وشرح التقرير الآليات «المستعصية!» على الحل في مشكلة التوظيف وآلياته، في كافة قطاعات الوكالة، سواء في لائحة انتظار التوظيف «الروستر – Roster»، أو في طريقة وآليات الامتحانات الخطية والشفهية، أو في دعوة الناجحين إلى مراكز عمل بعيدة عن سكنهم، بشكل ملحوظ ومتكرر جعل المراقبين يشككون بأنها تتم بهذه الطريقة لإحراج المسجلين باللائحة وإخراجهم منها لمصلحة متقدمين آخرين.

وشرح التقرير طريقة برنامج القروض المتبع في الوكالة، مقترحاً تغيير بعض الإجراءات، وتسهيل الحصول على هذه القروض وتوسيعها لتشمل جميع المستحقين.

وانتقد التقرير في بند الاحتجاجات الشعبية محاولات «الأونروا» تمرير قرارات وبرامج تقلص من الخدمات بسبب ما تسميه تراجع تقديمات المانحين والمتبرعين. ولاحظَ أن الأونروا لم تعد تتراجع عن هذه القرارات إلا بالضغط عليها وتنفيذ التحركات المتنوعة ضد قراراتها، كالاعتصام عند مدخل مقرها الرئيسي.

التقرير لم يخلص إلى توصيات، مع أنه ذكرها، ولكنه اكّد أنها موجودة في متن التقرير، وأنها ما زالت كما هي من تقرير العام الماضي.

الجدير ذكره أن «تقرير مراقبة أداء الأونروا» هو تقرير سنوي يصدره مكتب شؤون اللاجئين في حركة حماس، وهذا هو التقرير السنوي الثاني حتى الآن. وأن المكتب يصدر سلسلتين أخريين هما: تقرير أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، الذي صدر منه أربعة تقارير سنوية، وتقرير أوضاع فلسطينيي سورية في لبنان، الذي صدر منه تقرير واحد فقط، وسيصدر الثاني قريباً.