الأربعاء، 27 حزيران، 2012

تتسارع التطورات بشأن الملف الفلسطيني، بين مطرقة تعزيز التنسيق والتلاحم مع الجانب اللبناني.. وسندان الأطراف المشبوهة التي تسعى إلى توريط المخيمات بإشكالات متعددة، لأجندات خارجية، حيث أضحى الملف الفلسطيني فتيلاً قابلاً للاشتعال في أية لحظة..

بين المساعي الجادة للقيادات والقوى الفلسطينية المخلصة بتعزيز العلاقات مع الأطراف اللبنانية: الرسمية والسياسية والحزبية والقضائية والأمنية والعسكرية والشعبية، والتي أثمرت انعكاسا إيجابياً على أرض الواقع وترجمت في أكثر من مناسبة، برز مجدداً سرعة توتير الأجواء واستغلال أحداث وإشكالات في منظورها غير ذات أهمية، بل قد تكون وليدة الصدفة، ولكن هناك «جوقة» تستغل أي حدث لتحقيق مآربها وأهدافها المعدة وفق أجندتها الخاصة..

ومن هنا، فإن المخيمات التي أعلن قادتها، اعتماد سياسة النأي بالنفس عن التجاذبات الداخلية اللبنانية، يُواجهون بمحاولات من يسعى للزج بهم في آتون الصراع الداخلي اللبناني..

وقد شهدت المخيمات الفلسطينية في الأيام الماضية، ظاهرة غريبة كان يعتقد أنه تم تجاوزها من خلال التأكيدات اللبنانية والفلسطينية المشتركة، لكن تبين من خلال التمعن ودراسة ما جرى، أن الحلول ربما لم تكن جذرية، حيث استطاع المصطادون في المياه العكرة الولوج إلى تحقيق مآربهم، توتيراً، فسقط الضحايا من الجيش اللبناني وأبناء المخيمات..

وإذ نجحت القيادات اللبنانية والفلسطينية في منع تفاقم الأمور والإمساك بالوضع، فإن ذلك لا يعني انتهاءً لما جرى، إذا لم تتم معالجة جذرية لصلب الرواسب التي ما زالت تكتنف هذه العلاقة..

وهذا يستوجب مصارحة ومصالحة، وأن يتم التعاون مع الملف رزمة واحدة وليس «بالمفرّق»، لأنه سلسلة مترابطة، ويُمكن لأي خلل فيه أن تتفكك هذه السلسة، وتنعكس سلباً، خصوصاُ في ظل ظروف لبنانية غاية في التجاذب والدقة، وإقليمياً ودولياً غاية في معركة شد الحبال، التي مما لا شك فيه أن الساحة اللبنانية ستكون مكاناً لتفجير ارتداداتها، أو استخدامها صندوق بريد..

يكشف قيادي كان له اتصالات مع الأطراف اللبنانية والفلسطينية، أن حجم التباين في وجهات النظر ضئيل جداً، ولكن التباين هو في ترتيب الأوليات..

ومن هنا، فإن العنوان العريض الذي جرى التوافق عليه، هو عدم المساس بهيبة الجيش اللبناني وفي ذات الوقت حفظ الكرامة للشعب الفلسطيني، وهذا يعني ضرورة اتخاذ خطوات تعزز ما كان قد بُدء به منذ فترة:

- أولاً: من قبل الجيش اللبناني: تخفيف الإجراءات حول المخيمات الفلسطينية، وتسهيل الدخول والخروج إليها ومنها، وسهولة الحصول على أذونات وتراخيص بشأن نهر البارد.

- ثانياً: فلسطينياً: تثبيت التفاهم الداخلي، والضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه استخدام المخيمات في اعتداءات على الجيش اللبناني، أو زعزعة الأمن والاستقرار.

- ثالثاً: من قبل الدولة اللبنانية: اتخاذ الإجراءات التي تساعد على إقرار الحقوق المعيشية والاقتصادية والمدنية وحق التملك للفلسطينيين، خصوصاً أن الفلسطيني كما اللبناني، يؤكد التمسك بحق العودة ورفض التوطين أو التهجير أو التشتيت، وتحسين الظروف المعيشية ،لا يعني التوطين.

- رابعاً: دولياً: ضرورة الإسراع في إعادة إعمار مخيم نهر البارد، الذي مرت 5 سنوات على جريمة اختطافه من قبل مجموعة إرهابية اعتدت على الجيش ودمرت المخيم.

- خامساً: «الأونروا»: مطلوب منها إيلاء الواقع الاجتماعي والطبي والتعليمي للاجئين الفلسطينيين اهتماماً أكبر، وعدم التذرع بأن دوافع تقليص الخدمات مرده إلى تدني تقديمات الدول المانحة.

من غذى الفتنة؟

ووفقاً لتقارير وضعت حول ما جرى في نهر البارد والتطور الذي حدت في مخيم عين الحلوة، فإن بداية الإشكال بين أحد الشبان من أبناء نهر البارد وأحد عناصر الجيش اللبناني كان فردياً، وتطور تلاسناً ورشقاً بالحجارة من قبل شبان باتجاه حاجز الجيش، وإشعالاً للإطارات وتوتيراً وتبادلاً لإطلاق النار.

ومع الاتصال الذي أجراه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان، بدأت الاتصالات سريعاً بين قيادة الجيش وسفير دولة فلسطين لدى لبنان أشرف دبور وقيادة الفصائل الفلسطينية، حيث انتقلوا إلى نهر البارد، وتمت معالجة الوضع، ومنع تفاقم الأمور، والمشاركة في تشييع الشهيد أحمد القاسم، والاطمئنان إلى صحة الجرحى، ولكن ذلك لم يرق لمن كان يحضّر للفتنة، وينتظر التوقيت المناسب لتغذيتها، فعمد إلى تحريض الشباب، والقيام بمهاجمة مركز الجيش اللبناني، وحرق آلية داخله، وأعقب ذلك تبادل لإطلاق النار، ما أدى إلى وقوع إصابات جديدة، واتسعت الدائرة حيث تكشفت عن وجود بعض المحرضين، الذين كانوا يبثون الإشاعات التحريضية، ويؤمّنون الماء والغداء للشباب الغاضب، ويؤججون المشاعر.

في ذلك الوقت كان السفير دبور وأمين سر حركة «فتح» وفصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» في لبنان فتحي أبو العردات واللواء أبو طعان يؤدون واجب العزاء لعائلة الشهيد أحمد القاسم في مخيم نهر البارد، بعدما كان السفير دبور قد اصطحب والد الشهيد عماد القاسم الذي وصل من فلسطين الى المخيم، ووارى فلذة كبده الثرى، وعض على الجرح درءاً للفتنة.

وأكد السفير دبور على «ضرورة الحفاظ على جو الأخوّة والتهدئة واستمرار العلاقة الطيبة والأخوية بين أبناء المخيم والجيش اللبناني، وعدم السماح بالمس بالعلاقات الأخوية اللبنانية – الفلسطينية، بما يحفظ كرامة الإنسان الفلسطيني وعيشه الكريم»، مشدداً على «ضرورة تفويت الفرصة على كل من يُحاول ضرب الاستقرار والأمن في لبنان الشقيق، وضرورة التحلي بالحكمة والصبر في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به البلد».

ووضع السفير دبور «أبناء المخيم في صورة اللقاءات العاجلة والمتواصلة في سفارة فلسطين ومتابعة الرئيس محمود عباس وكافة قيادات الفصائل الفلسطينية في لبنان منذ اللحظة الأولى للحادث المؤسف، وحرص الجميع تأكيدهم على الحفاظ على أبناء شعبنا الفلسطيني وأمنه في مخيماته، واستقرارها وبالتنسيق مع أشقائنا اللبنانيين».

وفي ضوء ما جرى، يثير الاستغراب: لماذا لم تتم تسمية الأمور بمسمياتها الحقيقية لوضع النقاط على الحروف، وتعربة المتآمرين وكشفهم أمام الرأي العام، حتى لا يبقى مضللاً؟!

وتكشف مصادر أن الجيش اللبناني أجرى تحقيقات داخلية، وأحال عدداً من الضباط والعناصر على التحقيق العسكري، بل أوقف بعضهم.

ماذا جرى في عين الحلوة؟

أما بشأن ما جرى في مخيم عين الحلوة، فقد انطلقت تظاهرة عفوية استنكاراً وشجباً لما جرى في نهر البارد، ولكن هناك من استغل المناسبة، وصعّد الموقف، وتجاوز في تحركه حدود المخيم، وأقدم البعض على اقتحام غرفة حاجز الجيش اللبناني في منطقة تعمير عين الحلوة للجهة الغربية الشمالية للمخيم، والتي كان الجيش قد أخلى عناصره منها في اتجاه حاجز الموصللي، ومع تواجد أبناء المخيم في منطقة التعمير، انطلق الرصاص باتجاههم، وتمكنت رصاصات القناصة من أحد نوافذ المباني في تعمير عين الحلوة من إصابة الشاب خالد يوسف إصابة قاتلة، وتبين من خلال كشف الطبيب الشرعي على الجثة أن الرصاصة من سلاح «كلاشنكوف»، ومن مسافة قريبة جداً، علماً أن رشقات أطلقت أيضاً من أماكن ومبانٍ عدة في التعمير أدت إلى سقوط عدد من الجرحى، علماً بأن حاجز الجيش يبعد أكثر من 500 متر عن مكان سقوط الشاب، وهذا يشير إلى أن طرفاً ثالثاً متضرراً من التقارب اللبناني – الفلسطيني، وتحديداً مع الجيش، له أيدٍ تسعى للعبث بالأمن داخل المخيمات وخارجها، وربما لا تكون هذه الخلايا متصلة فيما بينها، ولكن قد يكون «المايسترو» أو الذي يعمل خلف «الكواليس» واحداً وبأوجه متعددة.

ولدى تشييع جثمان الشاب يوسف إلى مقبرة درب السيم الجديدة للجهة الجنوبية من مخيم عين الحلوة، عادت فرقة «الأوركسترا» لتهييج الجماهير، وتسعى إلى اقتحام حاجز الجيش اللبناني عند مفترق درب السيم، لكن «قوات الأمن الوطني الفلسطيني» بقيادة اللـواء صبحي أبو عرب و«لجنة المتابعة الفلسطينية» حالوا دون ذلك، ما اضطر «قوات الأمن الوطني» إلى إطلاق الرصاص في الهواء لتفريق الشبان.

وهذا إن دل على شيء، فإنه يشير إلى أن «الموتورين» باستطاعتهم في أي لحظة من اللحظات توتير الأوضاع، ونقل الإشكالات، وافشال المساعي الحميدة، ومنها التي سجلت في مخيم عين الحلوة خلال الفترة الماضية وتجلت بتحطيم الدشم المسلحة عند المدخل الشمالي للمخيم، والتي كانت تُعتبر خطوط تماس فيما بين القوى الفلسطينية، وفيما بينها مع الجيش اللبناني، وتوزيع الورود من قبل أبناء المخيم على ضباط وعناصر الجيش اللبناني.

ويصارح من يجرؤ على الكلام متسائلاً عن دوافع الإجراءات الأمنية المشددة حول المخيم، خصوصاً أن غالبية القيادات والقوى الفلسطينية، تؤكد حرصها على التنسيق والتعاون مع الجيش اللبناني، وترفض المساس بهيبته أو الاعتداء عليه، ولكن تعتبر أن هناك تفاوتاً في الإجراءات، حيث تكون عادية أحياناً، ومشددة أحياناً أخرى، وتصل إلى ما لا يُمكن تحمله، علماً بأن التجارب أثبتت أن هناك دوراً هاماً للأمن المعلوماتي - أي غير المرئي - ويحقق نتائج أفضل بكثير من النقاط أو الحواجز الثابتة.

كيف غادر المطلوبون المخيم؟

ويذهب في تعليل ذلك إلى أن من يريد القيام بعمل أمني يخرج من المخيم وينفذه ويعود إليه وفق الخطط المرسومة، وأكثر من ذلك، فإنه في ظل انتشار السلاح في مختلف المناطق، فإن إمكانية الحصول عليه أو على المتفجرات من خارج المخيم، أمراً يسيراً توفره الخلايا الإرهابية.

وقد تبين أن المطلوبين وتحديداً الرموز منهم، تمكنوا من الخروج من المخيم وفي مراحل عدة حتى أن أمير «فتح – الإسلام» عبد الرحمن محمد عوض ومساعده «أبو بكر» مبارك قتلا في كمين للجيش اللبناني في منطقة شتورا بتاريخ 14 آب 2010، في عملية استدراج أمنية

كما أن المطلوب رقم 1 لدى الأجهزة الأمنية اللبنانية عبد الغني جوهر، تمكن من الدخول والخروج إلى ومن المخيم وقتل في سوريا بتاريخ 20 نيسان 2012.

وأيضاً هناك 7 من كبار المطلوبين من بين 17 شخصاً خرجوا من المخيم منتصف شهر أيار الماضي، من مسؤولي «فتح – الإسلام» و«كتائب عبد الله عزام» التابعة لتنظيم «القاعدة»، وهم:

- توفيق محمد طه (مواليد 1962).

- أسامة أمين شهابي (مواليد 1972).

- زياد محمد أبو النعاج (مواليد 1975).

- محمد أحمد الدوخي «خردق» (مواليد 1975).

- محمد محمود مصطفى «الشعبي» (مواليد 1973).

- هيثم محمود مصطفى «الشعبي» (مواليد 1978).

- محمد إبراهيم منصور «أبو حمزة».

وعاد منهم إثنان هما: (هيثم «الشعبي»، وهو شقيق زوجة (شهاب قدورة أبو هريرة – أحد أبرز مسؤولي «فتح – الإسلام» - مواليد 1971، الذي قتل بتاريخ 1 آب 2007 في طرابلس) ومحمد إبراهيم منصور أبو حمزة، اللذين عادا سالمين غانمين بعد أسبوعين، وكانت طريقة الخروج منظمة وبأسلوب حضاري وبسيارة حديثة الطراز.

مالكو قرار التفجير

وهنا يسجل أن خطوة إعادة دمج المؤسسات العسكرية والأمنية في حركة «فتح» ضمن بوتقة «قوات الأمن الفلسطيني» بقيادة اللـواء صبحي أبو عرب، التي جرت قبل مدة، أعطت ثمارها، حيث توحد الموقف الفتحاوي الأمني والعسكري، وكان له دورٌ بارز في منع تفاقم الأمور وإفشال محاولات التوتير في المخيمات، وتحديداً مخيم عين الحلوة.

مصادر فلسطينية توكد أن من بيدهم قرار التفجير داخل المخيمات الفلسطينية أو خارجها ليس لديهم مشروعٌ مثل ذلك، ويعني بذلك داخل المخيمات القوتين الرئيستين حركة «فتح» و«عصبة الأنصار الإسلامية» اللتين نسجتا أفضل العلاقات حالياً، وتحديداً في مخيم عين الحلوة، وأعطى التعاونً فيما بينهما ثماره بتوقيف عددٍ من المطلوبين والمخلين بالأمن، ورفع الغطاء عنهم، والتواصل والتنسيق مع الجهات اللبنانية السياسية والحزبية والأمنية، وهذا يعني أن أي محاولة توتير قد تحدث، لكن يتم لجمها مباشرة، ولا تكون أكثر من «فقاقيع صابون» فقط، علماً بأن هناك بعض الخلايا التي تسعى للانتشار بهدف التوتير أو التفجير متى ترى ذلك مناسباً، أو متى يُطلب منها، وهي حتى الآن تحت السيطرة..

أما خارج المخيمات، فالطرفان الرئيسيان اللذان يملكان سلاحاً هما: «الجبهة الشعبية – القيادة العامة» بقيادة أحمد جبريل وحركة «فتح – الانتفاضة» بقيادة «أبو موسى».

- الأولى: لديها فضلاً عن المخيمات مقرات في الناعمة والبقاع.

- والثانية: لديها مواقع في البقاع.

وقد بادر عدد من مسؤولي «تحالف القوى الفلسطينية» إلى الإعلان لدى عقد طاولة الحوار الأولى التي دعا إليها الرئيس سليمان، إلى ضرورة بحث موضوع السلاح الفلسطيني والتحاور مع الأطراف الفلسطينية من أجل ذلك .

ويكشف مراقبون مطلعون أن هناك عدة أهداف لإيقاع فتنةٍ بين الجيش والفلسطينيين وفي المخيمات ومنها حتى يتم نقل وحداتٍ من الجيش إلى المخيمات، بعدما كان قد تم تخفيف عديدها ونشرها في بعض أماكن التوتر داخل المدن والبلدات والأحياء في أكثر من منطقة لبنانية شهدت اقتتالا واشتباكات مسلحة أو توتيراً وقطع طرقٍ سواء لدواعٍ وخلفياتٍ سياسية أو أمنية أو معيشية.

وكذلك في محاولة لضرب هيبة الجيش علماً بأن هيبة الجيش وكرامة الفلسطيني صمام لا ينفصلان عن بعضهما البعض فقد امتزج الدم اللبناني مع الفلسطيني في مواجهة العدو الإسرائيلي وشبكاته التجسسية والإرهاب وحركاته وخلايا التي دفع اللبناني كما الفلسطيني ضريبة مواجهتها.

وفي إطار المعالجات أوفد الرئيس عباس، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» والمشرف على الساحة الفتحاوية في لبنان الأحمد إلى لبنان، حيث التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري وقائد الجيش العماد جان قهوجي ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وعدد من المسؤولين الأمنيين اللبنانيين والقيادات الفلسطينية، وكذلك عقدت سلسلة من اللقاءات الفلسطينية - الفلسطينية المشتركة، أو اللبنانية - اللبنانية، أو اللبنانية – الفلسطينية، ولعل أبرزها اللقاء الذي عقدته النائب بهية الحريري بين وفدي حركتي «فتح» و«حماس» برئاسة الأحمد وأسامة حمدان، وتم خلاله التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون معاً لمنع الفتنة ودرء مخاطرها على المخيمات وانعكاس ذلك على الساحة.

وعلمت «اللـواء» أن الخطوات العملانية التي تم التوافق عليها بين قيادة الجيش والقيادات الفلسطينية، بوشر بتنفيذها، خصوصاً بشأن مخيم نهر البارد لجهة:

- تخفيف الإجراءات حول المخيم.

- البدء في وقف الحصول على تصاريح الدخول اعتباراً من 15 تموز المقبل.

- إستمرار التنسيق والتعامل وتشكيل لجنة من الفصائل الفلسطينية ولجنة المتابعة في المخيم للتواصل مع الجيش اللبناني لحل أي إشكالٍ قد يحصل قبل تفاقمه.

وكذلك إطلاق سراح عدد من الموقوفين جراء تداعيات الأحداث التي وقعت في نهر البارد.

الأحمد

الأحمد, وعلى الرغم من كثافة الملفات على الساحة الفلسطينية مع التحضيرات لانعقاد المجلس الثوري لحركة «فتح» والاستعدادات لاستقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, وصل إلى لبنان، وعقد سلسلة اجتماعات مع مسؤولين لبنانيين.

وأكد لـ «اللـواء» انه «تم التركيز على بحث وسائل نزع الجذور التي تساعد القوى التي لا تريد خيراً للشعبين الفلسطيني واللبناني ونستغل ذلك من اجل تحقيق مآربها وأهدافها المشبوهة».

وأوضح انه «تم التوافق على تنسيق حركاتنا وخطواتنا لقطع الطريق على كل محاولات تفجير الأوضاع على الساحة اللبنانية، ومحاولات زج المخيمات الفلسطينية في هذا التوتير», مشدداً على انه «كنا متفاهمين تماماً على كل الخطوات التنسيقية الواجب اتخاذها، سواء فيما يتعلق بإجراءات القيادة الفلسطينية أو الخطوات التي تتم بالتعاون بين لبنان وفلسطين».

وجزم الأحمد «بأن الفلسطينيين في لبنان سيكونون ضيوفاً ولن نقبل بتحويل الموضوع الفلسطيني إلى أزمة لبنانية داخلية»، موضحاً «أن هناك تفاهماً فلسطينياً، وسنتعاون مع القوى اللبنانية والجيش اللبناني لنتصدى لكل محاولات الضرب على وتر العلاقات بيننا, فنحن مع وحدة لبنان واستقراره وتحت القانون اللبناني, وهمّنا مشترك».

وألمح الأحمد إلى «أن هناك نتائج ايجابية ستظهر خلال الأيام القليلة المقبلة تعزيزاً للتنسيق اللبناني – الفلسطيني».

الرفاعي

ممثل «حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين» في لبنان «أبو عماد» الرفاعي، أشار إلى «أن ما جرى في مخيم نهر البارد بسبب التراكمات ضد شعبنا، ويجب أن نعالج المشكلة من أساسها حتى نستطيع الوصول إلى نتائج نشخص فيها الواقع الذي يعيشة الفلسطيني».

وأوضح «أن الشعب الفلسطيني، ومنذ 5 سنوات يعيش في مخيم نهر البارد مأساة كبيرة، ويعيش مستوى من الحرمان والقهر والإذلال، لم يعشها شعب في هذه المنطقة، وهو ما تتحمل مسؤوليته الحكومات اللبنانية المتعاقبة».

وألمح إلى «الثكنة الموجودة في مخيم نهر البارد هي بقرار سياسي لبناني وليس بقرار من الجيش اللبناني».

وقال: لقد دفع الشعب الفلسطيني الثمن مرتين في مخيم نهر البارد، أدت إلى تدمير المخيم، وشعبنا بخروجه ساعد الجيش ليأخد راحته رغم كل الجهود التي بذلت لإنهاء أزمة نهر البارد على الأقل خرج بتوافق أو سلمي دون أن تراق هذه الدماء ويدمر مخيم نهر البارد.

وأضاف: إن هذا الشعب الذي يعيش أصناف من العذاب، لا يُمكن أن يُقابل بمثل هذه السياسة التي تُمارس على شعبنا في مخيم نهر البارد، والشعب الفلسطيني يجب أن يكافأ وأن يوضع على رأسه تاج، لأنه سهل للجيش مهمته لا أن يكافأ بهذا الحصار.

وأشار الى «أن الضغوط التي تُمارس على الشعب الفلسطيني في لبنان هدفها أن يتخلى عن قضيته، وأن يتحول إلى جالية أو أن يندمج في المجتمع اللبناني من أجل التوطين أو التهجير».

واعترف مسؤول «الجهاد الإسلامي» بوجود تدخلات خارجية، قائلاً: «إن هناك من يريد العبث بأمن المخيمات، ولكن هناك وعي من شعبنا الفلسطيني كبير جداً رغم الأحداث التي حصلت».

وشدد على «أن القوى والفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية لديها القدرة على ضبط الأمور، وعدم تأثر المخيمات بما يجري في سوريا أو المحيط.

وطمأن الرفاعي «الجمهور العربي واللبناني والفلسطيني، بأن المخيمات الفلسطينية لن تسمح بتكرار ما حصل في مخيم نهر البارد مهما كانت الأثمان».

المصدر: كتب هيثم زعيتر - اللواء