الاحتلال يحارب انضمام فلسطين لـ"الجنائية"

السبت، 04 نيسان، 2015

بعد فشل الاحتلال في إحباط المساعي الفلسطينية للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، بدأ حملات دعائية لنزع الشرعية عن حق الفلسطينيين في رفع دعاوى ضدّه بارتكاب جرائم حرب، إلى جانب محاولة ابتزاز السلطة الفلسطينية عبر فرض عقوبات اقتصادية واسعة ضدها، والعمل على تجنيد الدول المؤثرة في العالم للضغط على قيادة السلطة للعدول عن توجهها برفع دعاوى ضدها.

حملة دعائية

وعلى الرغم من أن حركة "حماس" لا تشارك في حكومة "الوفاق الوطني"،التي يرأسها رامي الحمد الله، فقد استغلت إسرائيل تشكيلها هذه الحكومة لتعتبر أن مجرد موافقة "حماس" على وجود هذه الحكومة تنزع الشرعية عن حق الفلسطينيين بالالتحاق بالمحكمة. وجاء في مزاعم بيان للخارجية الإسرائيلية صدر أول من أمس: "من يؤسس لشراكة سياسية مع حركة "حماس"، التي ترتكب جرائم حرب، تماماً كما يفعل تنظيم "داعش"، هو آخر من يكون له الحق في التهديد بتقديم دعاوى تتعلق بجرائم حرب".

وعدّ البيان القرار الفلسطيني بالانضمام للمحكمة "مثيراً للسخرية ويعكس نفاق قيادة السلطة الفلسطينية". ومن واقع إفلاسها، اعتبرت الخارجية الإسرائيلية أن انضمام "فلسطين للجنائية الدولية خطوة أحادية الجانب تتناقض مع المبادئ التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين لحل الصراع"، بدون أن يشير طبعاً إلى جرائمه المتمثلة بعمليات الاستيطان والتهويد وإستراتيجية حسم مصير الأراضي الفلسطينية، والتي تعدّ خطوات أحادية الجانب.

معاقبة الفلسطينيين

في الوقت نفسه، تراهن حكومة الاحتلال على الأثر المتراكم للعقوبات الاقتصادية التي فرضتها، وتلك التي بالإمكان أن تفرضها على السلطة الفلسطينية لردعها عن تقديم أية دعاوى ضدّها أمام المحكمة. وتبين أن إعلان إسرائيل استئناف تحويل عوائد الضرائب لخزانة السلطة الفلسطينية مضلل، إذ إن تل أبيب قررت في الواقع حسم الديون المتراكمة لشركتي الكهرباء والمياه الإسرائيليتين على السلطة الفلسطينية من قيمة عوائد الضرائب، الأمر الذي يعني أن إسرائيل ستحول في الواقع حوالي ربع هذه العوائد، وهو لا يكفي لتمكين السلطة من دفع رواتب الموظفين.

ولم تكتف إسرائيل بذلك، بل إنها تستعدّ للانتقال إلى خطوات أكثر قسوة، في مقدّمتها قطع التيار الكهربائي عن المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية. وقامت إسرائيل قبل شهر بقطع التيار عن مدينتي طولكرم وجنين في أقصى شمال الضفة الغربية بشكل تحذيري. وبسبب التوجّه الفلسطيني للمحكمة الجنائية الدولية، قررت وزارة البنى التحتية الإسرائيلية عدم ربط مدينة "روابي" أول مدينة فلسطينية تدشن بعد العام 1967 بشبكة المياه، مما يهدد مصير مئات الملايين من الدولارات التي استثمرها رجال أعمال فلسطينيون وأجانب في بناء هذه المدينة.

وقد هدد وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نفتالي بنات، الذي يرأس حزب "البيت اليهودي" المتطرف، بفرض قائمة طويلة من العقوبات الاقتصادية على السلطة في حال واصلت خطواتها في المحكمة الدولية.

وتُساق تهديدات أيضاً تتعلق باستخدام ما يوصف بأنه "سلاح يوم الدين" ويتمثل في فرض قيود على حرية الحركة لقيادات السلطة الفلسطينية. وسبق لإسرائيل أن عاقبت قيادات في السلطة بسحب بطاقة "vip" التي تمنحهم حرية التنقل داخل الضفة والأراضي المحتلة، وتسمح لهم بالسفر بدون أية قيود.

ونقلت الإذاعة العبرية عن وزير المواصلات الليكودي يسرائيل كاتس، تهديده بأنه لن يسمح لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بمغادرة مقره في رام الله.

نحو واشنطن

بموازاة ذلك، توظف إسرائيل علاقاتها الحميمة مع الكونغرس الأميركي وتجنّده للضغط على قيادة السلطة للعزوف عن اتخاذ أية خطوات ضدّها في المحكمة الدولية. وفي هذا الإطار، قدم أعضاء في مجلس الشيوخ مشروع قانون ينص على إلزام الإدارة الأميركية بوقف تحويل المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية في حال تم تقديم أية دعاوى ضدّ إسرائيل.

وفي مجلس النواب الأميركي، جرى أخيراً تقديم مشروع قانون يدعو إلى إغلاق مقرّ منظمة التحرير في واشنطن، في حال أقدمت فلسطين على مثل هذه الخطوات.

ومما لا شك فيه أن قبول فلسطين في الجنائية الدولية يمثل أول اختبار لتأثير الأزمة الجلية في العلاقات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس باراك أوباما. وعلى سبيل المثال، تخشى إسرائيل ألا تعمل الولايات المتحدة على إحباط التحرك الفلسطيني في المحكمة. وقد توقفت نخب إسرائيلية حاكمة كثيراً أمام تصريح أوباما الذي أكد فيه أن إعلان نتنياهو بأنه لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية "سيكون له تداعيات على العلاقة بين الجانبين".

تحرك دولي

وتحاول إسرائيل توظيف علاقاتها الثنائية مع دول أخرى للضغط عليها لوقف دعمها للمحكمة الدولية. فقد استغل نتنياهو الزيارة التي قام بها مؤخراً رئيس الوزراء الياباني وطلب منه مباشرة وقف الدعم المالي للمحكمة.

من ناحية ثانية، تراهن إسرائيل على أن ضغط العمل الذي يواجه المدعين العامين في المحكمة الدولية، والذين يعالجون الكثير من القضايا المتعلقة بشبهات حول جرائم حرب ارتكبت في أفريقيا ومناطق أخرى، سيساهم في تقليص وتيرة تطبيق قرار المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، الذي اتخذته في يناير/كانون الثاني الماضي، والقاضي بإجراء فحص أولي حول ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت جرائم حرب ضدّ الفلسطينيين في القدس المحتلة والضفة الغربية.

وهناك من يرى في إسرائيل أنّه على الرغم من انضمام فلسطين للمحكمة، فإن الرئيس الفلسطيني يحرص على عدم تحطيم قواعد اللعبة مع تل أبيب، مشيرين إلى التزامه بتواصل التعاون الأمني مع جيش الاحتلال، على الرغم من توصية مؤسسات منظمة التحرير بوقف هذا التعاون.

المصدر: العربي الجديد