الاستيطان ينهش خريطة بيت لحم
الثلاثاء، 31 آذار، 2015
تحوّلت مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة
إلى جزيرة تطفو وسط مستوطنات يهودية تحدّها من كل صوب وتلتهم مساحات شاسعة من أراضيها
من كل جانب.
وتقع غالبية أراضي منطقة بيت لحم تحت سيطرة الاحتلال،
وفقاً لتصنيفات فرضها اتفاق "أوسلو" ضمن تقسيماته الإدارية، حيث تخضع 69
في المائة من مساحة أراضيها لسيطرة الاحتلال والمعروفة باسم مناطق (ج C)، الأمر الذي ساهم في فتح شهية الاحتلال للتوسع الاستيطاني
بطريقة غير مسبوقة بالضفة، فيما لا تمتلك السلطة الفلسطينية سوى السيطرة على 13 بالمائة
من مساحة أراضي بيت لحم كمناطق تصنف "أ A" و"ب B".
ويوضح سهيل خليلية مدير "وحدة مراقبة الاستيطان"
في معهد الأبحاث التطبيقية "أريج"، أن ما نسبته 9 في المائة من أراضي بيت
لحم تقع ضمن مستوطنات ومخططات هيكلية (مناطق نفوذ) لمشاريع استيطانية وافقت سلطات الاحتلال
على تنفيذها فوق أراضٍ فلسطينية جرت مصادرتها مسبقاً، فيما تبلغ مساحة البناء الاستيطاني
في بيت لحم نحو 19 كيلومتراً مربعاً بواقع 3.5 في المائة من مساحة منطقة بيت لحم.
وأشار خليلية لـ "قدس برس"، إلى أن
69 في المائة من مساحة منطقة "ج C" في بيت لحم جرت مصادرتها لصالح المستوطنات، وبناء
جدار الفصل العنصري، والنقاط العسكرية لجيش الاحتلال.
هجمة قوية
ولفت إلى الهجمة الاستيطانية التي تتعرض لها بيت
لحم والتي وصفها بأنها "غير مسبوقة"، موضحاً أن المدينة أصبحت محاطة بالجدار
والاستيطان؛ فالمناطق الغربية وشمال بيت لحم سيعزلها جدار الفصل العنصري بواقع 160
كيلومتراً مربعاً - أي ما يقارب ربع مساحة المنطقة - فيما الأجزاء الشرقية لبيت لحم
أغلبها تصنف كـ "مناطق عسكرية مغلقة" وصولاً إلى البحر الميت في أقصى الشرق.
ويقرّ محافظ بيت لحم، جبرين البكري، بتصاعد الهجمة
الاستيطانية على المدينة بشكل يومي مترافق مع إجراءات احتلالية وانتهاكات من المستوطنين
على الأرض؛ من تنكيل بالمواطنين ونصب حواجز وحملات اعتقالات وتفتيش للمنازل وإعلان
بعض أجزاء المدنية "مناطق عسكرية مغلقة".
ويرفض البكري في تصريحات لـ"قدس برس"،
الربط بين التقسيمات الإدارية "المجحفة" بحق بيت لحم لصالح الاحتلال التي
فرضها اتفاقية "أوسلو" بين السلطة الفلسطينية والاحتلال واتساع هجمة الاستيطان،
عادّاً أن "الاحتلال يلغي هذه التقسيمات، ولا يفرض أي حدود على مشاريعه الاستيطانية،
وأن الأمر متعلق بالعقلية الإسرائيلية التي لم تعد تلفتت لأي اتفاقيات مع السلطة".
ويؤكد أن السلطة الفلسطينية تواصل تحركها على
المستوى السياسي لمواجهة مشاريع الاستيطان في بيت لحم والضفة الغربية بالتواصل مع المنظمات
الدولية، فيما تعزز دعمها المقاومة الشعبية السلمية والتوجه صوب المحاكم "الإسرائيلية"
للاعتراض على مشاريع الاستيطان ومصادرة الأراضي.
وتعد بلدة الخضر إلى الغرب من بيت لحم من أكثر
المناطق التي تعرضت للاستيطان "الإسرائيلي"، وجدار الفصل العنصري من خلال
بناء 5 مستوطنات على أراضيها.
الجدار يلتهمها
ووفقاً لمنسق "لجنة مقاومة الجدار والاستيطان"
في الخضر، أحمد صلاح، فإن الاستيطان في بيت لحم التهم حتى اليوم حوالي 7 آلاف دونم
من أراضي البلدة التي تبلغ مساحتها الإجمالية 24 ألف دونم (ثلث مساحة البلدة)، وسيطر
جدار الفصل العنصري على 22 ألف دونم منها، ولم يتبق سوى ألفي دونم في المخطط الهيكلي
لبلدة الخضر.
ويؤكد الناشط صلاح لوكالة "قدس برس"،
أن بقية الأراضي داخل جدار الفصل العنصري معرضة للاستيلاء من الاحتلال فيما يُمنع المواطنون
من الوصول لأراضيهم أو استصلاحها، وأن 7 مستوطنات وبؤر يهودية تحيط ببلدة الخضر فيما
يسيطر الاحتلال على كافة قمم الجبال والتلال فيها.
وتشكل قرية واد فوكين ذات الطبيعة الزراعية مثالاً
حياً على حجم جريمة الاستيطان ضد بيت لحم عبر مصادرة الاحتلال 95 بالمائة من مساحة
القرية على مدار سنوات، لتتقلّص مساحة القرية التاريخية التي كانت تبلغ 12 ألف دونم
وتصبح 700 دونم فقط.
وأكّد رئيس مجلس قروي واد فوكين، أحمد سكر، أن
القرية ذات الطابع الزراعي والتي يبلغ عدد سكانها اليوم 1300 نسمة تعيش اليوم النكبة
والتهجير بصورة أخرى؛ عبر محاصرتها بالمستوطنات لتصبح جزيرة محاطة بالاستيطان من جميع
الجهات.
وطالب سكر، بوقفة رسمية من الجهات المسئولة تجاه
معاناة سكان القرية بعد مصادرة أراضيهم وتعزيز صمود السكان عبر تسهيلات تمنح للمواطنين
من السلطة.
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام