الاونروا تتحايل على اللاجئين بدعم العاملين وتسقط دعم الخدمات من أجندتها

عمدت وكالة الغوث الدولية لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى إسقاط ''تطوير خدمات اللاجئين''من أجندة العام الحالي في حين تحايلت على فئة العاملين فيها بتحسينات على صناديقهم. وقال مصدر ضليع في ملف الخدمات لصحيفة (اللواء) أن "الاونروا" منذ تأسيسها عام 1950 بقرار من الأمم المتحدة اكتسبت تسمية''وكالة الغوث.. الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين''لكن الجزئية الاولى ''الإغاثة وصلت برامجها الصحية والتعليمية والإمدادات إلى الصفر'' في حين قلصت الجزئية الثانية ''التشغيل'' وقلصت قاعدته واكتفت بخطوات تُحسّن من أوضاع العاملين في مناطق عملياتها الخمسة ومنها الأردن. ومع أن نسبة العاملين من اللاجئين في الوكالة لا يتجاوزون 15٪ من اللاجئين ونسبة 65٪ يعلمون في اعمال حرة في حين ان الباقي يعملون في وظائف رسمية في الدول المضيفة. وربما تصل نسبة العاملين في "الاونروا" أقل من ذلك وفق الإحصائية الرسمية للوكالة حيث أن إجمالي العاملين فيها وفق الإحصائية الرسمية للوكالة لا يزيد عن 24 الف لاجئ ونازح في مناطق عملها منهم نسبة 20٪ من جنسيات عربية وأجنبية. كما أن الاستفادة من بطاقة الإعاشة أصبحت معدومة إلا في حالات نادرة جدا.

وتبلغ ميزانية الوكالة السنوية حاليا حوالي 350 مليون دولار أمريكي تدفع الولايات المتحدة أكثر من 70 مليون دولار منها. وتجتمع الدول الكبرى المانحة اجتماعا سنويا لإقرار ميزانية الأونروا، وبحث كل الأمور والمشاكل المتعلقة بعملها.

ويتم إنفاق ما نسبته 54٪ من ميزانية الأونروا على برنامج التعليم، و18٪ على برنامج الصحة، و10٪ على برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية، و18٪ على الخدمات المشتركة والخدمات. بالإضافة إلى ما حصلت عليه الوكالة من مساعدات نتيجة لظروف الانتفاضة الحالية التي بلغت 70 مليون دولار.

وقال المصدر انه وفقا لقرارات الأمم المتحدة فإن مسؤولية وكالة الغوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين وتقديم المعونة لهم لحين تطبيق قرارا 242 و194 على حالتهم. وأشارالمصدر إلى قرار رفع نسبة مساهمة الوكالة في صندوق التوفير الخاص بالعاملين في مناطق عملياتها من 15٪ الى 8,15٪ وبالمقابل ترتفع نسبة مشاركة الموظفين من 5,7٪ الى 9,7٪ وذلك اعتبارا من 1 كانون الثاني 2012، والموافقة على زيادة عدد أيام الإجازات التي يمكن ترحليها الى العام التالي من 10 أيام الى 13 يوما. وتمديد فترة استخدام الإجازات السنوية غير القابلة للترحيل حتى تاريخ 31 آذار من العام التالي بدلا من 31 كانون الأول من السنة. وتم الاتفاق على إجراء دراسة مشتركة بين الاتحادات والإدارة على تمديد سن التقاعد الى 62 سنة حسب طلب الاتحادات وستكون الإجابة في موعد أقصاه 30 نيسان 2011.

وقال إن هذه الإجراءات وغيرها لا تنعكس بشكل إيجابي على أوضاع اللاجئين عموما في ظل التدهور المستمر لمستوى المعيشة وازدياد أرقام الفقر والبطالة في المخيمات. وبين أن ما تقدمه دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة لإسرائيل يبلغ أضعافا مضاعفة بالنسبة للفتات الذي يقدم للوكالة وخدماتها.

وكانت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين في الأردن رفعت مذكرة للجنة الاستشارية للوكالة الدولية قالت فيها أن إجراءات التخفيض أصابت برامج التعليم، وبرنامج الخدمات الصحية، والاجتماعية، مما أوحى للاجئين بأن هناك توجها لدى بعض الدول المانحة لتقليص خدمات الأونروا تمهيدا لإنهائها وتسليم خدماتها للدول المضيفة مما أثار غضب وقلق اللاجئين.

وأوضحت أن سياسة تقليص الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عمل الأونروا الخمس، وقيامها بتكييف خدماتها مع حجم الموازنة المتوافرة لديها، لم يعد أمرا طارئا يمكن معالجته بنداءات المعونة العاجلة. فمنذ عام 2003 لم تتوقف الأونروا عن إصدار بياناتها العاجلة والطارئة سنويا، بل وموسميا، ولما يتغير شيء على ارض الواقع. وعلى العكس من ذلك، فقد ازدادت الهوة ما بين ما هو مستحق للاجئين الفلسطينيين بموجب مفهوم المساعدة الدولية المكلفة بتقديمها الأونروا، وما هو مقدم لهم فعليا.

وطالبت لجنة الدفاع عن حق العودة برفض أية محاولات لإنهاء عمل الوكالة أو وقف عملياتها أو تخفيض خدماتها وإجراءات التقشف التي اتخذتها، أو نقل صلاحياتها والمسؤوليات التي تضطلع بها لأي جهة كانت وذلك للمحافظة على الأبعاد السياسية والقانونية والإنسانية لقضية اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يعود الفلسطيني إلى أرضه.

من جانبه بين المنسق العام للجان حق العودة طلعت أبو عثمان أن مخاطبات اللجنة لإدارة الوكالة أدت إلى تحقيق بعض المنجزات في قطاع تحسين خدمات التعليم وتجديد وتوفير الكتب المدرسية التي تمنح لطلبة مدارس وكالة الغوث الدولية. والتنسيق مستمر لتحقيق مزيد من المكاسب لصالح قطاع خدمات اللاجئين.