البطالة تحاصر خريجي الجامعات بفلسطين
الخميس،
28 أيار، 2015
تكشف الأعداد الكبيرة للمتقدمين للوظائف
الحكومية عن هوة واسعة بين احتياجات هذا القطاع وأعداد المتقدمين بطلبات توظيف.
فقبل أقل من أسبوعين، تنافس أكثر من
43 ألف خريج فلسطيني على ثمانمائة وظيفة في قطاع التربية والتعليم.
ووفق مختصين، فإن تزايد نسب البطالة بين
خريجي الجامعات يدق ناقوس الخطر بالنسبة لمستقبل هؤلاء وتأثير بطالتهم على المجتمع،
فضلا عن تزايد مساعي الهجرة والمشكلات الاجتماعية.
وبين مسح أجراه الجهاز المركزي للإحصاء
الفلسطيني للقوى العاملة، خلال الربع الأول من عام 2015، أن معدل البطالة من بين المشاركين
بالقوى العاملة بلغ 25.6%، مشيرا إلى فجوة واضحة بين الذكور (71.7%) والإناث
(18.8%).
ووفق نفس المعطيات، فقد سُجلت أعلى معدلات
بطالة للفئة العمرية بين عشرين و24 سنة حيث بلغت 41.5% بالربع الأول من عام 2015، وسجلت
الإناث اللواتي أنهين 13 سنة دراسية فأكثر أعلى معدلات بطالة حيث وصلت إلى 44% من إجمالي
الإناث المشاركات بالقوى العاملة لهذه الفئة.
ووفق معطيات وزارة العمل، فإن نسبة البطالة
بين الحاصلين على مؤهلات علمية تصل إلى 28%، مشيرة إلى انضمام نحو 38 ألف خريج لطابور
الباحثين عن العمل سنويا.
أما عن حجم التشغيل، فأوضح مدير دائرة
تنمية التشغيل بوزارة العمل عاصم أبو بكر أن هناك فجوة بين مخرجات التعليم والحاصلين
على الوظائف.
وقال -في حديثه للجزيرة - إن القطاع الخاص
يُعد الأكثر استيعابا للعاملين بنسبة 61%، يليه القطاع الحكومي 23%، حيث لا يستوعب
سنويا أكثر من 15 ألف عامل. وتعد إسرائيل المشغل الثالث (11%) ومن ثم المنظمات الأهلية
والدولية وغيرها.
وكانت دراسة نشرت عن عام 2012، أكدت ارتفاع
معدل البطالة بين الأفراد بين عشرين و29 سنة، الذين حصلوا على مؤهل دبلوم متوسط أو
بكالوريوس حيث بلغت 50.6%، وأوضحت أن أعلى معدل بطالة سجل في تخصص العلوم التربوية
بنسبة 73% في قطاع غزة و50% في الضفة الغربية.
وسبق أن نشرت نقابة المهندسين الفلسطينيين
معطيات لدراسة أجرتها أوائل عام 2014، أظهرت ارتفاع معدل البطالة في تخصصات الهندسة
المختلفة إلى 26% من مجموع المشاركين بالدراسة، غالبيتهم من الخريجين الجدد.
من جهته، أرجع عميد كلية التنمية الاجتماعية
والأسرية بجامعة القدس المفتوحة د. عماد عبد اللطيف أشتيه، ظاهرة بطالة الخريجين، إلى
اعتماد فلسطين والأردن خلال العقود الثلاثة الأخيرة على نفس السياسة في مجال التعليم،
وهو توفير مخرجات طبقا لمتطلبات السوق الخارجي وتحديدا في منطقة الخليج، وليس وفق الحاجة
المحلية.
وأضاف أن الأردن تمكن من إيصال خريجيه
للخليج، لكن ذلك لم يكن متاحا بالقدر الكافي للفلسطينيين، وقليل منهم وصل سوق العمل
العربي.
وأشار إلى مسبب آخر لارتفاع بطالة الخريجين،
وهو عدم الرغبة في الانخراط بأعمال لا تتفق مع مهاراتهم وتعليمهم، إضافة إلى الإقبال
الكبير من الشباب على التعليم الأكاديمي والبعد عن التعليم المهني الذي لا يزال ضعيفا.
وحذر أشتيه، الذي أعد بحوثا في مجال بطالة
الخريجين، من نتائج الإحصائيات المتعلقة بأعداد الخريجين ونسب تشغيلهم، رغم انخفاضها
البسيط في السنوات الأخيرة.
وأشار إلى تعقيدات وانحرافات جذورها اقتصادية،
فضلا عن انتشار جرائم القتل والسرقات وغيرها من المشكلات الاجتماعية والنفسية ذات الأبعاد
الاقتصادية نتيجة الفقر وقلة فرص العمل.
وتحدث عن خطر آخر لبطالة الخريجين، وهو
محاولات الهجرة ونجاح آلاف الكفاءات في مغادرة البلاد، مشددا على الحاجة الماسة لوضع
استراتيجيات اقتصادية ذات أبعاد داخلية وخارجية للتغلب على المشكلة، بما في ذلك فتح
أسواق العمل العربية للهجرة المؤقتة.
المصدر: الجزيرة نت