التعاطي «السلطوي اللبناني» مع الفلسطينيين تاريخ حافل بالظلم والعنصرية...!!؟

عثمان بدر/ موقع ومنتدى مخيمي نهر البارد والبداوي الحواري

منعاً للتأويل والالتباس وكي لا يُفسّر بعض العنصريين اللبنانيين كلامي في غير معناه الحقيقي ويبدؤون بكيل الاتهامات لنا والافتراءات علينا، لا بد من الاشارة الى انه من حق "الدولة اللبنانية" بمؤسساتها جميعاً ان تفرض سيطرتها على اراضيها كافّة بما فيها "المخيمات الفلسطينية"، ونحن كفلسطينيين نقيم على الاراضي اللبنانية لا ننازعها ولم ننازعها في يوم من الايام او ننافسها السيادة على اراضيها ونقرّ باحقيتها في ذلك ونحن تحت سيادة القانون ولسنا خارجين عليه، شريطة التعاطي معنا ضمن القوانين والانظمة والدساتير التي تتعامل من خلالها مع المواطنين اللبنانيين وسواهم ممن يتواجدون على أراضيها، وبما يحفظ لنا حريتنا في التنقّل والعمل وابداء الرأي والعيش بكرامة وانسانية....

"علاقة ملتبسة"...و"قمعيّة بحتة"

والحقيقة ان العلاقة بين السلطة اللبنانية وبين اللاجئيين الفلسطينيين يمكن وصفها ب"الملتبسة" والقائمة على التعامل القمعي وعلى قاعدة "امنية" صرفة، فالفلسطيني في لبنان "مدان حتى تثبت ادانته" و"ليس بريئاً حتى تثبت ادانته" كما هو العرف السائد في كل بلدان العالم، وعليه فانه يمكننا القول ان الفلسطينيين ومنذ ان داست ارجلهم ارض هذا البلد الغالي على قلوبهم اثر النكبة التي حلّت بهم في عام 1948 وهم يعانون اشد المعاناة من الممارسات " السلطوية" وقد خضعوا لردح طويل من الزمن لحكم وتحكّم جهاز"الشعبة الثانية" بهم والذي لم يوفّر مناسبة او وسيلة لممارسة ظلمه وغيّه وبطشه بحقهم ومحاصرتهم بالقمع والجور وبمنعهم من التعبير عن ارائهم او ابداء وجهة نظر معينة باي قضية بما في ذلك قضيتهم الوطنية، لا بل ابعد من ذلك فقد كان ممنوع عليهم "حديث الهمس"، ولعل سجون "بدارو" و"ثكنتيّ هنري شهاب" و"الحلو" وسواهم شواهد حيّة على حجم الممارسات العنصرية المشينة والمهينة والتي تتنافى وتتعارض كل كل الاعراف الدينية والدنيوية مع المعتقلين الفلسطينيين الذين كان ذنب بعضهم انه شارك بمظاهرة ضد "قرار تقسيم فلسطين" او شارك باعتصام ضد "سياسة الاونروا"، وليس ادلّ على "قمعية" تلك المرحلة تجاه ابناء المخميات من التصاريح والاحاديث الصحافية التي ادلى بها النائب والوزير السابق "سامي الخطيب "وهو(ضابط سابق في جهاز الشعبة الثانية) اذ لطالما تفاخر وتباهى عبر "شاشات التلفزة" وامام مئات الاف المشاهدين انه كان يحكم المخيمات الفلسطينية من شمالها الى جنوبها ومن شرقها الى غربها بشخص يُدعى "فريد بو مرعي"...وما ادراك ما "فريد بو مرعي"...!!؟؟؟

"خرق فاضح لكل الاعراف والقوانين..."

ولتبيان مدى الظلم والجور الذي تعرّض له الاباء والاجداد خلال تلك الحقبة يكفي ان نشير انّ الفلسطيني كان يحظر عليه زيارة اهله واصدقائه واقاربه في مخيم اخر الا بتصريح رسمي صادر عن"الشعبة الثانية"، ومحظور عليه ان يستقبل اي كان _حتى ولو شقيقه_ في منزله الاّ بعد الحصول على اذنٍ مسبق، وليس من شك ان العنوان الرئيس لسلوك "السلطة اللبنانية" كان الخرق اليومي والانتهاك الفاضح والواضح لـ"معاهدة حقوق الانسان" لعام 1948، و"معاهدة حماية اللاجئيين" لعام 1951، و"بروتوكول الدار البيضاء" الموقّع عام 1965"، مع الاشارة الى ان لبنان هو احد الدول التي وقّعت على بعض هذه المعاهدات، فالتشدّد في الانتقال من "مخيم" الى اخر ومنع التواصل بين الاهل والاقرباء والاصدقاء يُعد خرقاً لـ"المادّة 13" من "معاهدة حقوق الانسان" وكذلك انتهاكاً لـ"المادة 26" من "معاهدة حماية اللاجئيين"، كما ان قمع حرية التعبير عن الرأي مخالفة صريحة وواضحة لـ"المادّة 19" من "معاهدة حقوق الانسان".

ومما تقدّم نستخلص ان "السلطة اللبنانية" لطالما تعاطت مع الفلسطينيين على اساس انهم من غير "بني البشر"وعلى اسس "امنيّة" محضّة ابعد ما تكون عن الانسانية، ولأن الظلم يفجّر الثورات، و"الضغط يولّد الانفجار" واذ ان القاعدة العلمية تقول:"ان لكل فعل ردّة فعل ربما تكون اقوى منها"، فقد "انتفضت" المخميات الفسلطينية بوجه ممارسات "السلطة اللبنانية" في شهر آب من عام 1969، وجرى بعدها توقيع "اتفاق القاهرة" الشهير والذي الغته لاحقا "الدولة اللبنانية" من طرف واحد...

"استهداف للوجود الفلسطيني"

وكان واضحاً في تلك المرحلة ان الوجود الفلسطيني في لبنان برمته في دائرة الاستهداف من قبل بعض الاحزاب والقوى العنصريّة والطائفيّة اللبنانية التي كانت ترّوج وتشيع لتبرير اعتدءاتها ان الفلسطينيين يسعون لان يكون لبنان "الوطن البديل " لهم، وعليه ققد أُقحم الفلسطينيون في "حرب اهلية عبثية" و"لا ناقة لهم بها ولا جمل"، كان من نتائجها ارتكاب العديد من المجازر التي يندى لها الجبين الانساني خجلاً ومنها على سبيل المثال لا الحصر"مجزرة مخيم تل الزعتر" الذي جرى تدميره بالكامل وتجريفه عن "بكرة ابيه".

وبعد خروج "قوات الثورة الفلسطينية" من لبنان وتشتتها في "المنافي" و"المغتربات"، عادت "حليمة الى عادتها القديمة" وكانت قد ازدادت وتفاقمت ضغينة البعض اللبناني وعنصريته تجاه الفلسطينيين ووجدها فرصة سانحة ومؤاتية للانتقام وتصفية كل الحسابات القديمة، وجرى انتخاب "قائد القوات اللبنانية" آنذاك "بشير الجمّيل" رئيسا للجمهورية الذي افتتح عهده وقبل جلوسه على "كرسي الرئاسة" بسلسلة من التصريحات"النارّية العنصرية" التي يتوعّد ويتهدّد من خلالها الفلسطينيين، فكان ان تم اغتياله على يد "حبيب الشرتوني" الذي ينتمي الى "الحزب السوري القومي الاجتماعي"، وعلى الرغم من ان لا علاقة لـ"اللاجئيين" لا من قريب ولا من بعيد بـ"عملية الاغتيال" الاّ ان "القوات اللبنانية" وحلفاءها وبدعمٍ ومؤازرة من "الجيش الصهيوني"اقدموا على افتعال "مجزرة نازيّة" بشعة بحق الفلسطينيين واللبنانيين من سكان مخيميّ "صبرا" و"شاتيلا" اودت بحياة الالاف من المدنيين الابرياء....!!؟؟؟

وجرى انتخاب "امين الجميّل" رئيساً للجمهورية وقد اتّسم عهده بـ"العدائية" المطلقة تجاه الفلسطينيين، الذين كانوا يتعرّضون للاعتقال التعسّفي وغصّت بهم سجون "السلطة اللبنانية" ومعتقلاتها، وامعاناً منها في التضييق على الفلسطينيين ودفعهم الى مغادرة لبنان، فقد اصدرت الحكومة اللبنانية آنذاك قراراً حمل الرقم(289_1) بتاريخ 18_12_1982، مُنع بموجبه الفلسطيني من مزاولة وممارسة اكثر من سبعين مهنة وحرفة ومصلحة، وهذا بدوره يُعتبر انتهاكاً لا لبس به للحقوق الاساسية للفلسطينيين في لبنان طبقا ل"المادّتين 20و23" من "معاهدة حقوق الانسان"، وانتهاكاً ل"المادّة 15" من "معاهدة حماية اللاجئيين"...!؟

ولم تكن العهود التي تلت عهد الرئيس امين الجميّل افضل حالاً ازاء الفلسطينيين، بل على العكس تماماً فقد اتسمت جميعها ب"العنصرّية البغيضة"، ففي عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي اقدم وزير العمل آنذاك "عبدالله الامين" __والمفارقة انه "بعثي الانتماء" من اصحاب شعار"وحدة_حريّة_اشتراكية"__ على اصدار قانون في تاريخ 11-3-1993 حمل الرقم (1|3و2|3)، اكّد فيه على:"حماية العمالة اللبنانية، وحماية اصحاب العمل والمؤسسات اللبنانية ولم يتم استثناء الفلسطينيين منه بل جرت معاملتهم على انهم اجانب"، وبتاريخ 18-12- 1995 _اي في عهد الرئيس نفسه_، قام وزير العمل آنذاك "اسعد حردان" _والمفارقة ايضا انه قومي الانتماء ومن اصحاب شعار"بلاد العُرب اوطاني"_باصدار القانون رقم (1\921) ويعامل الفلسطيني من خلال نصّه ومضمونه سواءً اكان عاملاً او صاحب عمل على انه اجنبي، وفي هذا الاطار لا بد من لفت النظر الى ان الاف العمال اللبنانيين والعرب كانوا يعملون في فلسطين قبل النكبة وما فكرنا مجرد تفكير ان نتعاطى معهم بعنصرية او بتمييز...!!؟؟

"تشدّد وتضييق" و..."رغبة في المغادرة"

وفي خطوة تعكس رغبة "السلطة اللبنانية" في التشدّد والتضييق على الفلسطينيين لحملهم على مغادرة لبنان واشعارهم بعدم الامان والاطمئنان والاستقرار فيه فقد صدر عن مجلس النواب اللبناني، بتاريخ 21-3-2001، القانون رقم (296) الذي مٌنع الفلسطيني بموجبه من حق تملّك شقّة سكنية او عقارٍ او ما شابه، وقد جاء في نص القانون الذي نٌشر في الجريدة الرسميّة في عددها رقم (15) والصادر بتاريخ 5-4-2001، ما يلي:" لا يجوز تملّك اي حق عيني من اي نوع كان لاي شخص لايحمل جنسية صادرة عن دولة غير معترف بها، او لاي شخص اذا كان التملّك يتعارض مع احكام الدستور لجهة رفض التوطين"، واللافت ان هذه القانون وجد موافقة وترحيبا من جميع اعضاء "البرلمان" باستثناء "النائب محمد قباني" الذي سجّل اعتراضه عليه ورفضه له، وكان في تلك الفترة رئيس الجمهورية اميل لحود ونبيه بري رئيسا لمجلس النواب، والراحل رفيق الحريري رئيسا لمجلس الوزراء...!!

والحقيقة انه وعدا عن كون هذا القرار يحمل ظلماً كبيراً للفلسطينيين ويحرمهم من حق الحصول على مأوىً فانه قد اوقع بعضهم في اشكاليّة قانونية ولا سيما اولئك الذين اشتروا مسكناً او عقاراً قبل صدور المرسوم، اذ تبيّن انهم يفقدون الحق في توريث ابنائهم وعائلاتهم، وهذا يُشكّل انتهاكاً صريحاً للمادّة (13) من "قانون الحقوق المدنية التي تقول:"ان الدولة يجب ان تمنح اللاجئيين في ما يختص بالملكية المنقولة او غير المنقولة معاملة كتلك التي تمنح للاجانب"، كما انه يعتبر انتهاكاً صريحاً للمادة (17\1) التي تنص على:"انه لكل شخص حق ان تكون له ملكية بمفرده او مع شركاء اخرين" وكذا الامر بالنسبة للمادة( 17\2) التي تنص على:"انه يجب ان لا تنتزع ملكية اي شخص اعتباطياً"، هذا بالاضافة الى انه انتهاك صريح للفقرة (40) من البند الثالث في "تشريعات مكافحة التمييز العنصري" والتي تقضي:" بتجريم من يُقدم على حرمان فرد او مجموعة افراد او تقييد فرصته او فرصتهم في استئجار، تاجير، شراء، بيع، حيازة او اجباره على التنازل بطريقة او باخرى عن ملكية عقار والتمتع به..."، مع الاشارة الى ان الفلسطينيين الذين تملّكوا عقارات وشقق كانوا قد دفعوا رسوماً عالية وتفوق باضعاف الرسوم التي يدفعها عادة المواطنون اللبنانيون وهذا ما يتنافى ويتعارض مع الفقرة (29) من "معاهدة حقوق اللاجئيين" التي تنص على :" ان الضرائب والرسوم التي تُفرض على اللاجيء يجب ان تكون مساوية لتلك التي تُحسب للمواطن ولا يجب ان تزيد عليها..."، وللاشارة هنا فان عشرات العائلات اللبنانية كانت تملك اراضٍ وعقارات في فلسطين ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر(عائلة سرسق) لوحدها 400 الف هكتار من الاراضي الزراعية الخصبة وتضم 77 قرية في "مرج بني عامر" اي ما يعادل 3 بالمائة من مساحة فلسطين التاريخية ولم يتعامل معها الاباء والاجداد على اساس عنصري لمنعها من تملّك هذا الكم من المساحات...!!؟؟؟

"غبن واضطهاد وتعاطٍ غير اخلاقي..."

ليس من ريبٍ ان العلاقة بين "السلطة اللبنانية" واللاجئيين الفلسطينيين لا تحتاج الى "منجم مغربي" ولا الى "ضاربة رمل" او "بصّارة" ولا الى الكثير من القرائن والادلّة والبراهين على انها قائمة على غبن الانسان الفلسطيني واضطهاده والتعاطي العنصري معه وانتهاك كرامته وحقوقه الانسانية وهذا مرّده الى اسباب كثيرة وكبيرة واهمّها:

اولاُ:عدم وجود تشريعات قانونية تحكم وتنظّم العلاقات بين الدولة واللاجئيين، وهذا ما يفتح "باب الاجتهاد" من قبل موطفي الدولة واركانها في التعاطي مع الفلسطينيين الذين غالبا ما يكونون ضحايا العنصرية والاستنسابية والمزاجية.....

ثانيا: عدم احترام السلطة اللبنانية للمعايير الاساسية لحماية اللاجئيين والتنصّل من رعايتهم حسب القانون الدولي الانساني وعدم تطبيق معايير حقوق الانسان المدنية والاقتصادية والاجتماعية، وعدم تطبيقها ايضاً ل"معاهدة اللاجئيين"و"بروتوكول الدار البيضاء" رغم ان لبنان قد وقّع على بعضها..

ثالثاٌ: توجّس وريبة وخيفة بعض الفئات اللبنانية من الوجود الفلسطيني في لبنان واعتبار"المخيمات الفلسطينة" اوكار "ارهابية" وخطراً داهماً وعدواً مفترضاٍ و"بعبعاً"، ويتم حرمان سكانها من حقوقهم والتعاطي السلبي معهم تحت مسمّيات واهية وذرائع وهميّة ومنها شمّاعة "التوطين" المرفوض فلسطينياُ قبل ان يكون مرفوض لبنانياً...

رابعاً: ترهل "المرجعية الفلسطينية" وضعفها وعدم قدرتها على القيام بواجباتها تجاه اللاجئيين وما حصل في "مخيم نهرالبارد" وما يحصل الان في "مخيم اليرموك" خير دليل على ذلك، ومما لا شك فيه ان حالة الشقاق القائمة بيين قيادة "منظمة التحرير الفلسطينية" وبين قيادات "المعارضة" وتشرذمهما قد اسهمت بحدود كبيرة في اضعاف الموقف الفلسطيني، وهذا ما يستدعي وبالضرورة فتح حوار فلسطيني-فلسطيني مسؤول يُفضي الى الى اعادة استنهاض "منظمة التحرير" وتفعيل دورها واحياء مؤسساتها، كما ان تضارب الصلاحيات بين "السلّطة الفلسطينية" وبين "منظمة التحرير" قد شكّل ثغرة كبيرة لا يمكن ردمها الا بتوحيد المرجعية الفلسطينية.

"عنصريّة بالجملة والمفرّق"

وعدا عن التعامل "السلطوي العنصري" مع الفلسطينيين فان بعض الاعلام اللبناني يقوم بنفث احقاده وبث سمومه من خلال ترويج "شائعات" ومعلومات كاذبة وملفقة لا هدف من ورائها سوى التحريض العنصري والدّس الرخيص لتأليب الرأي العام اللبناني ضد اهل المخيمات، هذا بالاضافة الى وجود الاف التصريحات العنصرية "المؤرشفة" بحق الفلسطينيين والتي صدرت وتصدر عن شخصيات لبنانية "مرموقة" وقادة احزاب وحتى "رجال دين" ودون الدخول في لعبة الاسماء نظراً لكثرتها على هذا الصعيد، فان الامر يبدو وكأن بعض اللبنانيين يعتقدون ان الولاء الاصيل للبنان لا يتم الاّ من خلال اظهار العنصرية ضد الفلسطيني، ويكفي ان نشير في السياق الى ما نشرته وثائق "ويكيليكس" عن التحريض الممنهج والمبرمج الذي يقوم به بعض المسؤولين اللبنانيين ضد المخيمات الفلسطينية لدى "الادارة الامريكية" و"دول الغرب" ناهيك عن العمل على ابقاء الخلافات الداخلية والتوترات داخل المخيمات قائمة وهذا ما جرى تسريبه على لسان وزير الدفاع السابق "الياس المر"، وليس التصريح الذي ادّلى به الوزير السابق "نقولا فتوش" هو الاول من حيث الاساءة لشعب باكمله اذ وصف الفلسطينيين ب"النفايات البشرية" ويومها 'آثرنا عدم الرد لاننا لا نحبّذ النظر الى الاسفل، ولن تكون التصريحات التي ادلى بها الوزير"الصغير-المعجزة" جبران باسيل مؤخّراً هي الاخيرة.

"الوجود الفلسطيني...ضرورة للبنان"

والواقع ان الدولة اللبنانية وبعض العنصريين اللبنانيين يخطئون بممارساتهم وافعالهم ضد الفلسطينيين ويغلطون بنظرتهم الفوقيّة والمهينة تجاه المخيمات الفلسطينية، فالفلسطينيون ليسوا خارجين على القانون كما يحاول البعض تصويرهم، بل ملتزمون بسيادة القانون، فجميع المطلوبين الفلسطينيين بمذكرات توقيف في كل المخيمات الفلسطينية من شمالها الى جنوبها لا يتجاوزون المائتي شخص وهذا الرقم لا يُشكل اي نسبة قياساً بعدد الفلسطينيين الموحودين على الاراضي اللبنانية واذا ما قورن بعدد المطلوبين اللبنانيين في بلدة لبنانية واحدة، ثم ان اليد العاملة الفلسطينية لا تُشكل منافساً لليد العاملة اللبنانية، فغالبية العمال الفلسطينيين يعملون في "مهن" و"حرف" يرفض اللبناني اصلاً العمل بها، فالذي يُشكل المنافسة الحقيقية لليد العاملة اللبنانية والفلسطينية على حدٍ سواء وجود اكثر من خمسة ملايين عامل من جنسيات مختلفة في لبنان وهذا الرقم يفوق عدد سكان لبنان، وقد يكون قد غاب عن اذهان بعض اللبنانيين ان "الوجود الفلسطيني" في لبنان حاجة ملّحة وضرورية لدعم الاقتصاد اللبناني، فناهيك عن ان عشرات اصحاب رؤوس الاموال والاقتصاديين واصحاب المؤسسات والشركات المالية الكبرى في لبنان هم من اصول فلسطينية فان ملايين "الدولارات" يرسلها سنوياً المغتربون الفلسطينيون لذويهم واقربائهم ويتم صرفها هنا، هذا بالاضافة الى ان "وكالة هيئة الامم المتحدة لاغائة وتشغيل اللاجئيين الفلسطينيين(UNRWA)" تقوم بارسال ملايين "الدولارات" سنوياً الى لبنان هي عبارة عن رواتب الموظفين لديها واثمان المواد التموينية التي يتم توزيعها على فئات من اللاجئيين، ناهيك عن الاموال التي ترسل كثمن للكتاب والقرطاسية والمعدات التكنولوجيّة وما الى ذلك.

من المعيب فعلاً لا بل من العار، اننا قد ولجنا الالفية الثالثة وتفصلنا ايام قليلة عن العام 2013، وبعد اكثر من 65 سنة على وجودنا في ارض "الحضارة " و"التقدّم" و"الحرية" و"الديمقراطية" و"الاشعاع الفكري" وما زلنا كفلسطينيين نبحث عما يبرهن للبعض اللبناني على "انسانيتنا" وعلى اننا من "بني البشر"، وفي هذا السياق لا بد من الاشارة الى ان المخميات الفلسطينية فيها من الكفاءات العلمية على الاصعدة جميعا ما يخولها بان تنهض باوضاع لبنان وانتشاله مما هو فيه اذا ما جرى استغلالها بطريقة صحيحة وسليمة، ويكفي ان نشير ان بعض ابناء مخيمات لبنان الذين غادروه الى بعض البلدان "الاوروبية" تمكنوا خلال سنوات قصيرة من اثبات قدرتهم وكفاءتهم وقد حققوا لانفسهم مراكز ومناصب مرموقة وشغل بعضهم مناصب عليا وحسّاسة بدءاً من رؤوساء بلديات لمدن كبرى مروراُ بدخولهم بعض"البرلمانات الاوروبية" وليس انتهاءً بشغل منصب وزير، وما بين هذا وذاك وصل بعضهم لان يصبح من "علماء الذّرة" و"الكيمياء" وسواهما من العلوم الاخرى...!!؟؟

وخلاصة القول ان الممارسات العنصرية فيها اساءة للبنان الارض والشعب والحضارة والتاريخ اكثر مما فيها اساءة للفلسطينيين...فكفوا عن عنصريتكم واساءاتكم المتكرّرة والدائمة لشعب يشهد القاصي قبل الداني انه من ارقى وانقى شعوب الارض قاطبة...!!؟؟