التنسيق الأمني يد السلطة لبقاء الاحتلال

الأربعاء، 05 آب، 2015

لم يعد الدم الفلسطيني مقدسا على ما يبدو، كما لم يعد لونه الأحمر خطا لا يمكن للاحتلال تجازوه، ولم تعد حسابات الوطن هي التي تحكم فريق السلطة في ظل عدم خجله عن الاعلان في كل المحافل عن تقديس التنسيق الأمني مع الاحتلال، الذي يشكل صمام الأمان للأخير، ونذير انفجار قد يشعل البارود المكنون داخل الشعب الفلسطيني.

وعلى وقع جريمة احراق الطفل علي دوابشة في الضفة المحتلة، وهي ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة مع استمرار عربدة المستوطنين في مدن الضفة، الذين يجدون من يردهم الى أهلهم سالمين غانمين، تحت غطاء التنسيق الأمني، تزايدت دعوات الفصائل الفلسطينية للسلطة بوقف التنسيق مع الاحتلال، كمطلب فلسطيني طال انتظار تحقيقه.

وطالبت فصائل المقاومة أجهزة أمن السلطة بالانحياز للشعب، ودعت لإطلاق سراح المجاهدين من سجونها، والتوقف عما أسمته "جريمة الاعتقالات السياسية".

ومع وجود فريق يقود السلطة لا يسمع ولا يرى الا ما تمليه عليه مصالحه وأهواؤه، فإنه لن يُسمع لصوت الفصائل صدى في أروقة المقاطعة، التي تسير على منهج التفرد بالقرار الفلسطيني كما تحدث طلال ابو ظريفة عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية.

وأكد أبو ظريفة "للرسالة" أن الاحتلال يسعى لتحويل السلطة الفلسطينية إلى سلطة عميلة، والواجب ان تدافع السلطة بأجهزتها عن أبناء شعبها من عربدة المستوطنين بدلا من حمايتهم.

غير أن تحقيق ذاك الواجب ليس في وارد السلطة، وشكك المحلل السياسي البروفيسور عبد الستار قاسم، بقدرة السلطة الفلسطينية على اتخاذ اجراءات عملية لوقف التنسيق الامني مع (إسرائيل) على ضوء جريمة الطفل علي دوابشة.

واعتبر قاسم أن التنسيق الامني اساس وجود السلطة الفلسطينية ولو لم يكن هناك تنسيق أمني لما قامت السلطة.

واوضح قاسم أن الاحتلال يشترط في كل اتفاقاته مع الدول العربية التزام الطرف الفلسطيني بالامن الاسرائيلي اولا قبل الحديث عن أي محادثات، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية ليست راغبة ولا قادرة على إلغاء التنسيق الأمني، بسبب وجود امتيازات لشخصياتها المختلفة.

بدوره، قال المحلل السياسي وأستاذ الإعلام في جامعة بيرزيت، نشأت الأقطش: "لا يمكن للسلطة أن تتخذ قرارا بوقف التنسيق الأمني، لأن هذا القرار تاريخي وصعب، وإذا ما اتخذ هذا القرار، فهل ستلتزم الأجهزة الأمنية به؟"

ولفت المحلل السياسي إلى أن موقف السلطة خلال الأشهر الأخيرة كان غاضبا وهناك حالة من الاحتقان الحقيقي، ما أوقع السلطة في مأزق، منوها الى وجود خيارين لديها، فإما أن تُعطى أكسجين بالقدر الكافي لابقائها على قيد الحياة، وتحافظ على ماء وجهها أمام الجماهير التي بدأت تتهمها بشكل واضح أنها جزء من الاحتلال، أو أنها تنحاز للجماهير المقموعة في القدس وغزة والضفة الغربية، وفق قوله.

ورأى أنه لم يبق أي مبرر لبقاء السلطة على اتفاق مع الإسرائيليين، وقال: "هناك توصية من المجلس الثوري لحركة فتح بوقف كل العلاقات المنبثقة عن أوسلو، والمقصود هو التنسيق الأمني".

واتفق الأقطش مع سابقه قاسم في حديثه حول المصالح التي ستخسرها السلطة في حال وقف التنسيق الأمني، مشيراً إلى أن السلطة الآن تقف أمام "موقف تاريخي".

المصدر: الرسالة نت