الجنائية الدولية.. إجراءات بطيئة وآمال فلسطينية
معلقة
السبت، 23
أيار، 2015
رغم انضمام دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية
رسميا مطلع ابريل الماضي، إلا أن الفلسطينيين لم يلحظوا أي تغيير أو محاسبةً لـ(إسرائيل)
على جرائمها المستمرة بحقهم في مختلف أماكن تواجدهم.
هذا الانضمام الذي رحبت به حركة حماس والفصائل
الفلسطينية واُعتبر تتويجا للحراك الدولي للسلطة الفلسطينية احتجاجا على التضييق (الإسرائيلي)
وحجز أموال المقاصة الخاصة بها، بقيت خطواته تسير بشكلٍ بطيء، فيما تُعقد اجتماعات
اللجنة المكلفة بمتابعة ملف الجنائية بشكلٍ منتظم وبمشاركة فصائلية وحقوقية.
وكخطوة أولية وبناءً على معلومات من الجانب الفلسطيني،
طالبت النائب العام للمحكمة الجنائية في لاهاي، الحكومة (الإسرائيلية) بتزويد المحكمة
بمعلومات موثوقة حول مجريات العدوان الأخير على قطاع غزة صيف 2014، محذرة (إسرائيل)
من إخفاء أي معلومات.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن طلب
المحكمة جاء استماعا للنقاش حول الدعوى الفلسطينية المقدمة أمام المحكمة حول ارتكاب
الاحتلال لجرائم حرب خلال العدوان، موضحة أن النائب العام حذرت أنه في حال لم تتعاون
(إسرائيل) فسوف تضطر لفتح تحقيق رسمي استنادا إلى الاتهامات الفلسطينية.
وكان وزير الخارجية بحكومة التوافق، رياض المالكي،
أعلن مؤخرا عن تقديم طلب فلسطيني رسمي للمحكمة من أجل تحديد موعد بدء إحالة ملفاتٍ
لها ضد (إسرائيل)، موضحًا أن الملفات الأولية تتعلق بالاستيطان الإسرائيلي والحرب الأخيرة
على القطاع.
وذكر أنه سيتوجه إلى مقر المحكمة في لاهاي بعد
تحديد الموعد للبدء بإجراءات إحالة الملفات الفلسطينية بعد مصادقة اللجنة الفلسطينية
المختصة بمتابعة الجنائية الدولية، والمكلفة من رئيس السلطة.
عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، قيس عبدالكريم،
أكد أن المحكمة ما زالت في مرحلة الفحص التمهيدي لتقرير ما إن كان هناك أساس لارتكاب
(إسرائيل) جرائم حرب بناءً على المعلومات المقدمة إليها من الجانب الفلسطيني.
وقال عضو اللجنة المكلفة بمتابعة ملف الجنائية
الدولية، إن دور اللجنة الآن يتمثل بإحالة الملفات الضرورية للمحكمة من أجل تسريع فحوصاتها
وتحقيقاتها، مشيرًا إلى أنها بذلت جهودا حثيثة خلال الفترة الأخيرة لإعداد ملفات جاهزة
لتقديمها للمحكمة.
وأضاف عبدالكريم لـ بأن لجنة متابعة الجنائية ستكون جاهزة بداية شهر
المقبل لتقديم ملفات للمحكمة، على رأسها ملف الاستيطان والأوضاع في قطاع غزة وتبعات
الحرب الأخيرة، إضافة لملف إعادة اعتقال الأسرى المحررين وعدد من قضايا الانتهاكات
في الضفة وقطاع غزة.
وأشار عبدالكريم إلى أن تهديد المحكمة لـ(إسرائيل)
بعدم إخفاء أي معلومات عنها، يظهر أن الجانب الفلسطيني يتعاون مع المحكمة، بينما الجانب
الإسرائيلي يتخذ موقفا سلبيا منها، وهو مؤشر أن خطوات المحكمة ستكون بالدرجة الأساسية
موجهة للمحاسبة على جرائم الحرب، وفق قوله.
وأكد أن اجتماعات اللجنة المكلفة بمتابعة ملف
الجنائية الدولية مستمرة بانتظام وبمشاركة فصائلية فاعلة، إضافة لمشاركة عدد من الشخصيات
الوطنية المستقلة والخبراء القانونيين.
من جهته، أوضح الكاتب الفلسطيني حاتم أبو شعبان،
أن انضمام فلسطين للجنائية لا يسهم كثيرا في تحقيق الهدف الفلسطيني في معاقبة (إسرائيل)
على الجرائم والمجازر التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني.
وقال أبو شعبان إن هذا الانضمام "قد يؤثر
سلبا على الفلسطينيين لوجود بعض المعوقات التي تعرقل ملاحقة (إسرائيل) قضائيا، كونها
ليست عضوا في المحكمة ولم توقع على اتفاقية روما، بالتالي لا يجوز للسلطة رفع قضية
مباشرة عليها".
وأشار إلى أن السبيل الوحيد لدى السلطة هو اللجوء
إلى مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار ملزم بالذهاب للمحكمة طبقا للبند السابع، موضحًا
أن هذا الأمر يصطدم في ذات الوقت بالفيتو الأمريكي.
وشدد أبو شعبان على أن المهم من الناحية القانونية
هو توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية كافة وتقديمها للجهات الدولية في الوقت المناسب
"لأن جرائم الحرب لا تسقط بمرور الزمن".
المصدر: الرسالة نت