"الحراك الجنوبي" ضد الكهرباء.. الشارع يرفض استمرار المعاناة
الخميس، 26 آذار، 2015
أثارت التظاهرات التي جرت في رفح
وبعض أجزاء خان يونس جنوب قطاع غزة، احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي، حالة من
الجدل ما بين مؤيد لها كونها ترفع لواء أزمة يعاني منها الجميع نتيجة استمرار الحصار
المفروض على القطاع، وبين متسائل عن مغزى انطلاقها في مناطق معينة تبدو معاناة سكانها
أقل نسبياً من غيرها من مناطق القطاع.
وشهدت محافظة رفح خلال اليومين
الماضيين تظاهرة كبيرة دعت لها القوى الوطنية والإسلامية، فيما شهدت بلدة خزاعة شرق
خان يونس تظاهرة عفوية بمشاركة المئات احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي، بالتوازي
مع وقفات احتجاجية لبلدتي خان يونس ورفح لتأثيرات انقطاع التيار الكهربائي على أداء
البلديات، فيما يتعلق بخدمات المياه والنظافة والصرف الصحي.
حراك رفح ..
وأكد القذافي القططي، الناطق باسم
حركة الجهاد الإسلامي في رفح وممثلها بالقوى الوطنية والإسلامية، أن تحرك القوى الوطنية
والإسلامية جاء في ظل تصاعد أزمة انقطاع التيار الكهربائي، وزيادة ساعات القطع لتتجاوز
16 ساعة، مع عدم وضع برنامج واضح لتخفيف الأحمال، وعدم الرد على استفسارات المواطنين
بهذا الخصوص.
ووفقاً لسلطة الطاقة بغزة، يحتاج
القطاع إلى نحو 400 ميغاوات من الكهرباء، حتى تعمل مدة 24 ساعة، بينما لا يتوفر حالياً
إلا 212 ميغاوات، يأتي منها 120 ميغاوات من
الاحتلال، وتقدم مصر 32 ميغاوات، وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، حال عملها تنتج
فقط 60 ميغاوات، علماً أن الشركة متوقفة منذ نحو 10 أيام، بسبب نفاد الوقود في ظل فرض
السلطة ضريبة باهظة عليه.
وأكد القططي أن كل هذه الأمور
وما ترتب عليها من تشويش على برنامج الكهرباء، أثر بدرجة كبيرة على حياتهم بجميع المناحي
الصحية والتعليمية والتجارية والخدمية، أثار حالة من الاستياء الشعبي التي ترجمت على
شكل الحراك الشعبي الآخذ بالتصاعد، محملاً شركة الكهرباء وسلطة الطاقة والحكومة الفلسطينية
المسؤولية عن أزمة الكهرباء، وعدم وجود عدالة في التوزيع بين المناطق والمحافظات، لافتاً
إلى أن القوى مصممة على الاستمرار في حراكها.
وتفاقمت أزمة الكهرباء في رفح
بعد تعطل خطوط الكهرباء المغذية من الجانب المصري، حيث كانت معدلات الكهرباء في المحافظة
حتى قبل أسابيع قليلة تعد أفضل من غيرها من باقي محافظات القطاع، إذ كان يسري فيها
برنامج 8 ساعات وصل وأخرى قطع، بينما يسري في باقي المحافظات برنامج 12 ساعة قطع و6
ساعات وصل، وفي ظل الأزمة الجديدة باتت ساعات الانقطاع اليومية تتراوح بين 12-14 ساعة.
خزاعة ..
أما في بلدة خزاعة التي شهدت مساء
الاثنين تظاهرة كبيرة لسكان البلدة انتهت بتدخل الشرطة لفض التظاهرة، وسط حالة من الغضب
ومن العنف المتبادل الذي وقع خلال ذلك.
وقال الشاب محمود النجار أحد المشاركين
في التظاهرة لمراسل "المركز الفلسطيني للإعلام"، إن الأهالي بعد الحرب الأخيرة
قاموا بعمل تمديدات الكهرباء في البلدة، بعد أن قصرت الشركة في ذلك، ورغم تدمير مئات
المنازل في البلدة تريد الشركة تنفيذ برنامج القطع عنهم وهذا غير منطقي".
ورأى أن تظاهرة الأهالي تتعلق
برفض سياسة قطع الكهرباء، ويكفي معاناة الناس في ظل الكرفانات وفي ظل التشرد بعد هدم
منازلهم، معبراً عن أسفه وتنديده لقيام الشرطة بفض التظاهرة.
كانت نصف منازل البلدة تعرضت للتدمير
الكلي أو الجزئي خلال الحرب على غزة في تموز (يوليو) الماضي.
اجتماع لمناقشة الأزمة
تداعيات ما حدث في خزاعة، تطورت
إلى عقد اجتماع بحضور ممثلين عن البلدة وشركة الكهرباء والشرطة تم خلاله تناول أبعاد
الأزمة من جوانبها المختلفة.
ووفقاً لمحضر الاجتماع الذي نشره
تحسين النجار وهو أحد المشاركين فيه، فقد اشتكى مدير شركة الكهرباء من وصول تهديدات
وإهانات توجه لموظفي الشركة ما لا تجده في أي منطقة أخرى، معتبراً أنه لا يمكن القبول
بأن تحصل خزاعة على 24 ساعة كهرباء، بينما المناطق الأخرى والمتضررة تقطع عنها الكهرباء
16-18 ساعة في اليوم.
يذكر أن احتجاج أهالي البلدة يعود
بشكل أساسي للاحتجاج على سعي الشركة ضمهم إلى برنامج القطع المعمول به في كل محافظات
القطاع.
وأثار ذلك تعليقات عدة على شبكة
التواصل الاجتماعي بضرورة أن تشترك كل المناطق في تحمل تعبات الأزمة، مع التقدير لمعاناة
بعض المناطق الاستثنائية خلال فترة الحرب.
ووفقاً لشركة الكهرباء، فإنه يصل
خان يونس من 8-10 ميغا، تستهلك خزاعة منها ما يقرب من 1.5 إلى 2 ميغا، بينما تعود كثرة
الأحمال في خزاعة إلى أن أكثر البيوت تشبك الكهرباء من خلف العداد الذي يؤدي إلى الاستهلاك
الزائد رغم المعاناة الفائقة.
وانتهى الاجتماع بتوصيات عدة،
منها منح بلدة خزاعة أفضلية في أي جدول يتم الاتفاق عليه، فيما تم تأجيل الاتفاق بشأن
جدول الكهرباء ليوم الأحد القادم في اجتماع يعقد بين رئيس البلدية وشركة الكهرباء.
المصدر: المركز الفلسطيني
للإعلام