الجمعة، 13 كانون الثاني، 2012

أطلقت «حركة حماس»، أمس، خلال مؤتمر صحافي عقدته في فندق «السفير»، التقرير السنوي الثاني حول «أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان». وتناولت فيه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين، لتخلص في ختامه إلى «غياب المؤشرات الرسمية على المعالجة الجادة لقضايا الحقوق وإقرار المطالب».

وكانت «حماس» قد أصدرت تقريرها الأول في نيسان العام 2010، عرضت خلاله ما استجدّ من قضايا ملحّة على حياة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. وتعود الحركة لتلفت في تقريرها الثاني إلى أن «هذه المشاكل قد زادت عن المؤتمر السابق، والسبب يعود إلى غياب الأسس السليمة في التعامل بين الجهات الرسمية اللبنانية واللاجئين الفلسطينيين في لبنان، واستمرار القوانين الظالمة بحق اللاجئين الفلسطينيين».

ويتناول التقرير بشكل موسّع أبرز تلك المشاكل، ومنها: «منع الفلسطيني من حق العمل، رغم التعديل الذي جرى في 17 آب 2010 في المجلس النيابي على القوانين المتعلقة بحق العمل». وينتقد التقرير «الحكومة اللبنانية التي لم تقم بأي خطوات أو إنجازات عملية لتحسين أوضاعنا كلاجئين فلسطينيين مقيمين في لبنان على أي صعيد»، مستنداً الى دراسة أكاديمية أجرتها «الجامعة الأميركية في بيروت»، بالتعاون مع «الأونروا»، تشير إلى أن «نسبة 66 في المئة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هم تحت خط الفقر، وفق المعايير الدولية».

ويدين التقرير «سياسة لبنان الرسمية تجاه اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على أراضيه، والتي ظهرت بشكلها السلبي المزعج حين رفضت الجهات الرسمية اللبنانية اثنتي عشرة توصية من أصل ثماني عشرة توصية في تقرير لاستعراض الدوري الشامل الصادر عن مجلس حقوق الإنسان في جنيف». ويضيف التقرير أنه «لا تزال السلطات اللبنانية تتخذ إجراءات أمنية مشددة حول المخيمات الفلسطينية في لبنان، وتقوم بأعمال تفتيش قاسية وغير مبررة عبر الحواجز المنتشرة، وتُخضع جميع الأهالي والسيارات للتفتيش بشكل يلحق الأذى والضرر باللاجئين».

وأكد التقرير أنه «حتى الآن، لا يزال اللاجئ الفلسطيني ممنوعاً من تملّك العقارات والشقق السكنية، والقيود تزداد، وإجراءات المنع تتسع، والتضييق يتمّ على كل تخفيف يجري التوصل إليه، وتصدر قرارات إدارية رسمية تمنع التخفيف عن اللاجئين». كذلك، «يمنع نقل ملكية منزله أو أرضه التي اشتراها سابقاً وفق القوانين اللبنانية، وممنوعاً من توريث أملاكه، وهذا ما يُعتبر مخالفة واضحة للحقوق الإنسانية ولقانون الأحوال الشخصية المعمول به في لبنان».

وعلى مستوى نهر البارد، شرح التقرير أنه «من غير المعقول، أن يستمر «تفهُّم» الأعذار والتبريرات والأسباب في التأخر في إعمار مخيم نهر البارد، وما زال أهلنا في المخيم يعانون من فرض التصاريح الأمنية عليهم وعلى زوّارهم، ويسألون عن مصير الموقوفين من أبنائهم في السجون اللبنانية منذ أكثر من أربع سنوات، ويتخوفون من عملية إخلاء منطقة البركسات بالقوة من دون بدائل لائقة». ويحمّل التقرير وكالة «الأونروا» مسؤولية «التقصير الحاصل في قضية إعادة إعمار المخيم، مما ينعكس تأخيراً في تسليم المنازل إلى أصحابها». وعن المطلوبين والموقوفين، لفت التقرير إلى أن «عددهم أصبح كبيراً وبات يُلقَى ثِقلُ هذه القضية على المخيمات». و«قد تبيّن لنا بالدراسة الميدانية أن الغالبية العظمى من هؤلاء المطلوبين، سُطّرت بحقهم مذكرات الجلب بسبب تقارير أمنية قد تكون في كثير من الأحيان تقارير كيدية». وبالنسبة إلى الموقوفين الذي بلغ عددهم واحداً وثلاثين، لفت التقرير الى أنه «من الُمعيب استمرار مأساتهم في السجون اللبنانية ومعظمهم من مخيم نهر البارد، وهم الذين سلّموا أنفسهم كي لا يبقوا في المخيم، فحُسبوا على تنظيم فتح الإسلام».

ودعا التقرير الحكومة اللبنانية الى «منح لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني سلطات أوسع في اتخاذ القرار وتنفيذه، من أجل تسهيل التعامل مع اللجنة وتسهيل تنفيذ القرارات المتفق عليها».

وفي ختامه، شدّد على ضرورة «تعيين مدير أصيل في دائرة الشؤون السياسية واللاجئين، لأن عدم وجوده يعرقل عملها تجاه بعض الحالات الإدارية، مما يزيد من أزمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ويعرقل حياتهم». فمعاناة فاقدي الأوراق الثبوتية «لم تنتهِ بعد، وما زالت الحلول مجتزأةً، ولا بد من تقنين وجودهم ليصبح شرعياً». و«ما زالت بطاقات الهوية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين في لبنان ووثائق الولادة والزواج والطلاق والوفاة غير ممكننة، وما زالت الأخطاء البشرية الملحوظة في كتابة الأسماء والأرقام تعرقل حياة اللاجئين ومعاملاتهم الرسمية».

المصدر: زينة برجاوي – السفير