محمد السعيد، خاص - لاجئ نت || السبت، 30 نيسان، 2022

يمر يوم العمال العالمي هذا العام والذي يصادف الأول من أيار وواقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والعمال الفلسطينيين لا زال صعباً ومريراً، بسبب منع القانون اللبناني الفلسطينيين من ممارسة أغلب المهن، ما يجعلهم من الفئات الأكثر تضرراً من الأزمة الاقتصادية التي تلاحقه وتعصف به، وجعلت عددا كبيرا من الأسر الفلسطينية غير قادرة على تأمين احتياجاتها الأساسية، أضافت إليها مماطلة "الأونروا" في القيام في مهامها كجهة مسؤولة عن تقديم الخدمات الإغاثية والخدماتية والصحية والتشغيلية، وتركت الآلاف من الفلسطينيين عرضة للجوع والفقر والعوَز.

وعلى الرغم من أن معظم اللاجئين الذين يعيشون في المخيمات ولدوا وتعلموا في لبنان، فإنهم لا يستطيعون العمل في أي نقابة مهنية، بسبب المنع اللبناني.

علي محمود ابو سامح مسؤول لجان الوحدة العمالية الفلسطينية في لبنان وعضو الامانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين قال لشبكة "لاجئ نت" أن الأول من أيار يأتي واللاجئون الفلسطينيون في لبنان ومنهم العمال يعيشون حياة اقتصادية واجتماعية مأساوية وصعبة، وتدهورت وتفاقمت نتيجة الاستمرار تداعيات الازمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، ونتيجة تداعيات ازمة "الاونروا" والتي لا تستجيب الى نداءات اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات.

هذا الوضع ادى الى ارتفاع نسبة البطالة والفقر الى ما يقارب 90% وليس لديهم تأمين صحي، وهذا الوضع يؤدي الى انفجار شعبي وبكارثة اجتماعية.

وطالب أبو سامح الدولة اللبنانية بإقرار كافة الحقوق الاجتماعية والانسانية للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العمل لأنه يشكل دعماً لحق العودة ورفضا لمشاريع التهجير والتوطين.

وأضاف أبو سامح في حديثه لشبكة لـ"لاجئ نت بأن تصريحات مفوض عام "الأونروا" فيليب لازاريني تعتبر تخل عن الدور الذي انشأت من أجله، لذلك نطالب الوكالة بعدم التجاوب مع الضغوط الامريكية والإسرائيلية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، والأونروا مطالبة بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني ووضع خطة طوارئ اغاثية وصحية وتربوية وتقديم مساعدات نقدية عاجلة للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وبدوره مسؤول الروابط في العمل الجماهيري في حركة "حماس" في لبنان فضل طه وصف لشبكة "لاجئ نت" الوضع الاقتصادي الحالي بأنه "الأسوأ في لبنان ولا يُطاق، خصوصاً بأن معظم العمال الفلسطينيين فقدوا اعمالهم نتيجة الازمة الاقتصادية وقبلها جائحة كورونا وقرارات وزير العمل كميل أبو سليمان، وبرزت أزمة حقيقة لدى العائلات البسيطة والعامل البسيط الذي يعمل مياوماً بالزراعة والمهن مقابل 3 دولار يومياً.

وتساءل فضل "كيف سيستطيع العامل الفلسطيني تأمين الاحتياجات الاساسية امام هذا الغلاء الفاحش ونحن على أبواب عيد الفطر المبارك والأزمة الاقتصادية لا زالت تتفاقم والدولار يصعد إلى أكثر من 20 ضعفاً وما زالت اجرة العامل متدنية.

وحمل طه "الاونروا" المسؤولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين وقال عليها أن تضاعف جهودها وان تحترم هؤلاء العمال وتعطيهم حقوقهم اكثر وتزيد من توظيف الفلسطينيين في الوظائف داخل مؤسساتها كي يعيش اللاجئ بكرامة لحين عودته الى دياره.

وبدوره أشار الأستاذ في القانون الدولي وحقوق الإنسان محمود الحنفي لـ"لاجئ نت" بأن العمال الفلسطينيين في لبنان هي الطبقة المهمشة والأكثر معاناة في الشعب الفلسطيني لأكثر من سبب، والسبب الأول ان الفلسطيني يحرم من قطاعات واسعة من العمل، والفلسطيني عندما يعمل بأمر واقعي وليس بأمر قانوني ويتوقف على رب العمل ولكن من دون وجود أمان وظيفي وبالتالي فهي معاناة بحد ذاتها تعرضه للابتزاز والراتب المتدني والطرد التعسفي من العمل وما الى ذلك.

أما السبب الثاني حسب الحنفي هي الازمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان عامة والفلسطيني بشكل خاص، وهذه الازمة حادة وقاسية على اللبناني فكيف هو الحال مع الفلسطيني الذي يعاني من قبل الازمة الاقتصادية.

واعتبر الحنفي بأن السبب الثالث مرتبط بأزمة الاونروا والجهات المانحة والمشغلة للفلسطيني، حيث ان الاونروا وان كان دورها اغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، لكن عدد الموظفين فيها لا يتعدى الـ3000 موظف وبالعكس تراجع العدد مع تقليصات الكثير من الوظائف وبالتالي هذه النسبة مقارنة مع عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها لا تساوي شيء.

وتابع الحنفي بأن هناك ازمة حقيقة يعاني منها العامل الفلسطيني في لبنان وهذه الازمة هي ازمة مزمنة وليست ازمة ارتبطت بأزمة اقتصادية لبنانية، وكل الجهود التي بذلت لتحسين وضع الفلسطيني لجهة العمل فشلت بسبب سياسة لبنان وسياسة الاونروا.

ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا في محافظات لبنان، وفق إحصاء أجرته إدارة "الإحصاء المركزي اللبنانية" عام 2017.لكن التقديرات تشير إلى انهم 300 الف.

وفي لبنان، هناك شرط العضوية النقابية للتمكن من العمل في العديد من مجالات الأعمال، وخاصة الصحة والمحاماة، إذ يُسمح للمواطنين اللبنانيين فقط أن يصبحوا أعضاء نقابيين، ولا يُمنح هذا الحق للاجئين الفلسطينيين.