الأربعاء، 17 تشرينالأول، 2012

كلما تأزمت الأوضاع على الساحة اللبنانية بين الأفرقاء السياسيين، كانت الخشية أكثر بشأن الملف الفلسطيني في لبنان، خصوصاً في ظل انعكاسات وتداعيات الأزمة السورية على القوى اللبنانية، بين مؤيدٍ للنظام أو الثورة السورية، حيث بات يُخشى من انتقال توسع رقعة الإشكالات إلى الساحة اللبنانية، خصوصاً بين «حزب الله» الداعم للنظام، وقوات من «الجيش السوري الحر» والقوى الداعمة في 14 آذار..

وكما أثبتت التجارب أنه في كل استحقاقٍ هناك من يسعى إلى توريط الفلسطيني في آتون التجاذبات، إذا لم ينجح بجذبه بالوقوف إلى جانبه، حيث يسعى إلى التوتير من خلال جر المخيم أو الفلسطيني إلى إشكال أو توتير، تكون نتيجته سلبية ليس في المنطقة التي يحصل فيها الإشكال، بل ضد الفلسطينيين في لبنان بشكل عام، حيث يكون الفلسطيني دائماً «الشماعة» التي تُعلق عليها العديد من الأحداث، حتى لو كان متفرجاً أو تورط البعض، وإن كان هذا البعض قليلٌ وقليلٌ جداً، ولكن توجه الأنظار إلى الملف الفلسطيني، ومن الزاوية الأمنية تحديداً..

ما يجري على الساحة اللبنانية يُرخي بظلاله على الملف الفلسطيني، حيث نجحت القيادات الفلسطينية حتى الآن بعدم الانجذاب والدخول إلى آتون الصراعات الداخلية اللبنانية، وتجنيب المخيمات أي خضات لما لذلك من انعكاس سلبي على الفلسطينيين، سواءً في لبنان أو سوريا أو أي مكان يُعتبر فيه الفلسطيني ضيفٌ، بانتظار العودة إلى أرض الوطن، فلسطين..

وكأنه لا يكفي الفلسطيني ما يتعرض له من ضغوطات أميركية وإسرائيلية، خصوصاً بعد إصرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية على التوجه إلى «الأمم المتحدة» والتقدم بطلب العضوية غير الكاملة لدولة فلسطين، والتي لقيت رفضاً وتحريضاً أميركياً وإسرائيلياً، وانعكاس ذلك على الفلسطينيين في الشتات، لأن الدولة الفلسطينية لا تعني المقيمين في مناطق السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بل الفلسطينيين أينما كانوا في الداخل وفي الشتات، وعاصمتهم القدس..

لقد أثار طرح «اللـواء» في عدد الأربعاء الماضي، الواقع الفلسطيني في لبنان التحذير من محاولات البعض ادخال المخيمات في آتون التجاذبات، اهتماما كبيراً من قبل مختلف المستويات القيادية الرسمية والأمنية والعسكرية والحزبية اللبنانية فضلاً عن الفصائل الفلسطينية..

«اللواء» تقف في هذه الحلقة على آراء القيادات الفلسطينية في لبنان، في فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» و«تحالف القوى الفلسطينية» و«القوى الإسلامية» بشأن كيفية إبعاد شبح الفتنة عن المخيمات خصوصاً أن هناك من يسعى إلى إيقادها، إن كان يدري أو لا يدري، لكنه يحقق مآرب ومخططات من وضع «سيناريو» التوتير، والذي يرتفع مستوى تأجيجه مع ارتفاع وتيرة التجاذبات الداخلية اللبنانية وانعكاس الأحداث في سوريا على لبنان والمخيمات، وما الذي يحول دون تشكيل لجنة قيادية دائمة من الفصائل الفلسطينية، واقتصار الأمر على تشكيل لجنة وكأنها «خلية أزمة» تعمل على معالجة بعض الأزمات الطارئة..

أبو العردات

أمين سر حركة «فتح» وفصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» في لبنان فتحي أبو العردات، شدد على أن «الحركة رسمت سياسة واضحة تتعلق بالأحداث المؤلمة والمؤسفة الدائرة في سوريا، حيث نتمنى أن تنتهي هذه الأحداث في أقرب وقت ممكن حتى تتمكن سوريا من أخذ موقعها الطبيعي مع أشقائها العرب».

وأكد «الرفض المطلق لأي تدخل في الشأن الداخلي السوري، فقد كنا منذ البداية على الحياد، ومع عدم التدخل في الشأن الداخلي لأي دولة عربية، وكذلك الأمر حددنا موقف واضح من التدخل الخارجي في الشأن السوري، وبالتالي نترك الإخوة السوريون يقررون مصيرهم بأنفسهم».

وأشار أبو العردات إلى أن «هناك موقفا فلسطينيا موحدا ترجمناه في إطار عمل فلسطيني مشترك من أجل تحسين وضع المخيمات، وبالتالي مساعدة المهجرين النازحين من سوريا»، لافتاً إلى إننا «شكلنا في هذا الموضوع لجنة موحدة من كل مكونات الوضع الفلسطيني والفصائل الفلسطينية والسفارة و«الأونروا» - المعنية المباشرة في هذا الموضوع - وكذلك الدولة اللبنانية ومؤسسات العمل المشترك هو أحد مقومات تجنيب المخيمات أي تداعيات للأزمة السورية، ونحن مجمعون على حماية المخيمات وتحصين السلم الأهلي في البلد، وعدم السماح بأي إخلال بهذه الإستراتيجية والرؤى السياسية التي وضعناها، والتي تصب في مصلحة الجميع، وهي بالتالي سياسة سنستمر بها».

وشدد على أن «الجميع متفق على أن هناك أولويات وأن صراعنا هو مع الاحتلال الإسرائيلي، وعندما يكون هناك اعتداءات على لبنان، نحن مع لبنان وفي مقدمة الصفوف لمواجهة أي اعتداء».

ولفت أبو العردات إلى أنه «أصبح هناك إطار سياسي موحد اسمه فصائل المقاومة الفلسطينية في لبنان تشكل (4 من فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» و4 من «تحالف القوى الفلسطينية») يلتقي ويتناقش، وقد أثبت أن هذا الإطار يستطيع التعاطى مع الأحداث، وبالتالي هو ليس مرجعية كاملة، والمرجعية هي «منظمة التحرير»، ونحن متفقون على ذلك، ولكنه إطار مسؤول فيه تمثيل للفصائل الفلسطينية، ونسعى إلى ترجمة ما تم الاتفاق عليه في لقاء القاهرة واللقاءات اللاحقة من أجل تفعيل «منظمة التحرير الفلسطينية»، ومشاركة كل الفصائل الفلسطينية في صياغة القرار الفلسطيني عبر أطر وهيئات المنظمة»، وهذا الإطار هو اطار مسؤول يستطيع أن يتعاطى مع الأحداث، وقد أثبتت الأحداث السابقة منذ عدة أشهر في نهر البارد وعين الحلوة وباقي المخيمات، أن بامكانه أن يُقدم مذكرة موحدة للدولة اللبنانية عبر لقائه مع كافة المستويات السياسية والعسكرية والأمنية، بلقائه مع رئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء وقيادة الجيش، وهناك تنسيق كامل وتواصل مع «لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني» برئاسة الدكتور خلدون الشريف، وهو يعمل في هذا الإطار وهو بحاجة لتعزيز وضعه».

وأكد أن «الفصائل الفلسطينية في لبنان تعمل من أجل تقديم الخدمات لشعبنا، وتطبيق السياسات المرسومة والقائمة على تعزيز الوحدة الوطنية ودعم السلم الأهلي في البلد، وإيجاد أفضل العلاقات مع أشقائنا في لبنان عبر الحوار الأخوي، وتحقيق الحقوق المدنية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، ودعم السلم الأهلي بأن السيادة والقانون للدولة، والحرية والكرامة والعدالة للفلسطينيين في المخيمات».

وجزم أبو العردات «إننا متفقون على أن الفلسطيني يريد العودة ويرفض أي مشاريع للتوطين والتهجير، فحق العودة حق مقدس، والدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس هي حقوق ثابتة للشعب الفلسطيني وغير قابلة للتصرف، وتشكل أحد أعمدة التفاهم والاتفاق الفلسطيني وأحد أهم أعمدة الإستراتيجية والبرنامج السياسي الفلسطيني الذي نتبناه جميعاً وسنعمل من أجله - بمعنى تحسين الأوضاع الفلسطينية إلى حين عودتهم إلى أرضهم ووطنهم وديارهم، وهذه حقيقة الرؤية التي اتفقنا عليها، والتي جاءت في مذكرة حملناها إلى كافة المستويات اللبنانية الرسمية والعسكرية والحزبية والشعبية».

بركة

ممثل حركة «حماس» في لبنان علي بركة، أكد «أن الفلسطينيين في لبنان لهم قضية واحدة ومشروع واحد، هو مشروع العودة إلى فلسطين، وهم ضيوفٌ في هذا البلد لهم حقوق وعليهم واجبات، لذلك نحن كفلسطينيين لدينا موقف واحد الآن في لبنان، كل الفصائل الفلسطينية متفقة على عدم التدخل في الشأن اللبناني الداخلي، وكذلك أن لا نتدخل في شؤون الدول العربية، خصوصاً الأزمة السورية، وهناك تواصل بين كافة الفصائل والقوى الفلسطينية: الوطنية والإسلامية لتحييد المخيمات وعدم إدخالها في الانقسام اللبناني».

وتمنى أن «لا تصل الخلافات اللبنانية – اللبنانية إلى خلافات مذهبية أو إلى صراع مسلح، لأن ذلك سيشكل ضعف للقضية الفلسطينية، وسيؤدي إلى مشكلة لا تحمد عقباها، ولا ندري إلى أين تصل الأمور، خصوصاً إذا تحول الخلاف السياسي إلى خلاف مذهبي، لأن هذا لن يقف عند حدود لبنان، وسيطال بشراره الشعب الفلسطيني، لذلك نحن نطالب من الأشقاء في لبنان أن لا يقحموا الفلسطينيين في مشاكلهم الداخلية، ونحن كفلسطينيين على استعداد لأن نكون على انحياز إيجابي - أي أن نقوم بدور تقريب وجهات النظر بين الأشقاء في لبنان، وأن نعمل من خلال علاقاتنا مع كافة القوى السياسية اللبنانية وأصدقائنا من اللبنانيين على تهدئة الأوضاع في لبنان، والقيام بدور الإطفاء في حال اشتعلت نار الفتنة في البلد، لأن هذه النار ستأكل الأخضر واليابس، فلا يستفيد منها أحد إلا العدو الصهيوني». وأضاف بركة: «علينا أن نعترف أنه حتى الآن لم نصل إلى مرجعية فلسطينية موحدة في لبنان، بل نشكل بين الفترة والآخرى أطر تنسيقية لا ترتقي إلى مستوى المرجعية، وهذا غير كافٍ، والآن هناك لجنة تنسيق بين فصائل التحالف والمنظمة، لكن هذه اللجنة ليست لها صلاحيات واسعة، وليست لها القدرة على أن تقوم بترتيب الأوضاع في المخيمات وأن تعيد تشكيل اللجان الشعبية في المخيمات».

وتابع: «نحن طالبنا الأخوة في فصائل «منظمة التحرير» بأن يتم تشكيل مرجعية موحدة في لبنان، تكون مسؤولة عن المخيمات وعن الشعب الفلسطيني، وأن تعمل على ترتيب الأوضاع الفلسطينية، وتنظم الحياة في المخيمات، وتعيد بناء اللجان الشعبية والأمنية في المخيمات، وتتولى الحوار مع الحكومة اللبنانية، لأن هناك قضايا عديدة شعبنا الفلسطيني بحاجة إليها في لبنان، ونحن بحاجة إلى مرجعية لتقوم بهذا الدور الحواري مع الحكومة، وأن تُطالب بقضايا اللاجئين، ونحن في هذا الصدد لا بد أن نقول الأمور بوضوح، أن حركة «فتح» وفصائل «منظمة التحرير» ما زالوا يرفضون تشكيل مرجعية موحدة في لبنان، ويعتبرون ذلك أنه بديل عن «منظمة التحرير»، وما أكدناه لهم بأننا لا نريد بديلً عن المنظمة، نحن في «حماس» وفصائل التحالف وافقنا على إعادة بناء «منظمة التحرير الفلسطينية» في «اتفاق القاهرة»، الذي جرى في آذار 2005، والتأخير ليس من طرفنا، بل هو من من طرف القيادة الفلسطينية المتمثلة بالأخ «أبو مازن»، الذي عطل اجتماعات اللجنة العليا لـ «منظمة التحرير الفلسطينية» ولكن نحن نقول - بغض النظر عن الخلاف المركزي - علينا أن نوحد الموقف الفلسطيني في لبنان، وأن نعمل على تشكيل هذه المرجعية، وأن لا تكون بديلة عن «منظمة التحرير» إنما هي مرجعية للمخيمات الفلسطينية في لبنان، لأن الوضع الفلسطيني عموماً يمر في مرحلة صعبة جداً، ولبنان أكثر دولة عربية تتأثر بأجواء ما يجري في سوريا، وإذا استمر هذا الوضع سيكون له تداعيات سلبية على الوضع اللبناني، وعلى الوضع الفلسطيني، وعلى مجمل الوضع العربي والإسلامي في المنطقة، لذلك من مصلحتنا كفلسطينيين أن تنتهي الأزمة السورية في أقرب وقت ممكن، ومن مصلحة اللبنانيين أيضاً أن تنتهي هذه الأجواء لأن استمرارها سيؤجج الصراع المذهبي في لبنان والمنطقة، وينعكس بالتالي على الوضع الفلسطيني».

ختم بركة: «إننا ندعو فصائل «منظمة التحرير» إلى حوار جديد من أجل أن نتفق على مرجعية فلسطينية موحدة قوية وأشدد على كلمة قوية، لأننا نريد أن نضبط الوضع في المخيمات، ولا نريد أن يستخدمنا أحد كصندوق بريد أو وقود لمعارك الآخرين، نحن نريد أن نحافظ على مخيماتنا، وأن نحمي الوجود الفلسطيني في لبنان، ونحافظ على الهوية الفلسطينية، وعلى حق العودة، وأن نتمسك بهذا الحق باعتباره حق مقدس، ونرفض مشاريع التوطين والتهجير، ونحن نخشى أن نستخدم بالأزمة الداخلية، وأن يزج بنا في الأزمة السورية، وبالتالي ندفع الثمن كما دفعناه سابقاً في الحرب الأهلية اللبنانية في العام 1975 و1976، وكما دفعنا الثمن في الأردن في بداية السبعينيات، أو عندما تم غزو الكويت، عندما أيدت قيادة المنظمة الغزو، نحن لا نريد أن تتكرر تجارب الماضي، نريد أن ننأى بالنفس، لكن على قاعدة أن نكون إيجابيين، ونأمل تقريب وجهات النظر في لبنان، وأن نبذل ما نستطيع من جهد لكي نضبط الوضع في المخيمات، ولكي نساعد الأشقاء في لبنان المحافظة على السلم الأهلي».

خطاب

رئيس «الحركة الإسلامية المجاهدة» الشيخ جمال خطاب، رأى أنه «يُمكن تجنيب المخيمات أية تداعيات أو إنزلاقات بالحياد الإيجابي - بمعنى ألا نتبنى موقفاً مؤيداً لهذا الفريق أو ذاك بشأن الخلافات اللبنانية، بل نسعى إلى الإصلاح ما أمكن، وخاصة في موضوع الفتنة المذهبية، فنحن ضد أي اقتتال سني – شيعي، لأن من شأن ذلك أن ينعكس سلباً علينا، كما حصل في حرب المخيمات في العام 1985 وما بعدها».

واعتبر أن أي «اقتتال يُضعف الجميع ويخدم العدو الصهيوني، والواجب الذي يجب تأكيده للجميع، هو أن يعملوا في مواجهة العدو الصهيوني المغتصب لأرض فلسطين، وكذلك فإننا كشعب فلسطيني ننأى بأنفسنا عن أحداث سوريا حتى لا يؤدي ذلك إلى الانتقام من الفلسطينيين المقيمين هناك، كما حصل مع فلسطيني الكويت بسبب موقف «منظمة التحرير الفلسطينية» من تلك الأحداث، لهذا يجب البحث عن وسيلة لإغاثة أهلنا النازحين من سوريا، وتأمين المسكن اللائق والغذاء والدواء والتعليم لأسرهم».

ولفت الشيخ خطاب إلى أنه «للأسف هناك رفض ضمني لتشكيل إطار قيادي موحد للفصائل الفلسطينية في لبنان، على خلفية أن الإخوة في المنظمة يعتبرون أنفسهم هم المرجعية للشعب الفلسطيني، ومن ثم لا حاجة لمرجعية للفلسطينيين في لبنان، هذه السياسة، للأسف، من شأنها أن تعزز الانقسام والخلاف والتشرذم وتضعف الفلسطينيين أمام الحكومة اللبنانية بالنسبة لحقوقهم».

وختم الشيخ خطاب: «لقد تم تشكيل هيئة تنسيق من المنظمة و«تحالف القوى الفلسطينية» ولكنها لم تستطع أن تمثل الجميع وجرى رفضها من جزء من «التحالف» (فتح - الانتفاضة، جبهة التحرير الفلسطينية وجبهة النضال)، ومن ثم أدت هذه الهيئة إلى انقسام الإطار الواحد، فكيف يُمكن إذن أن تُمثل الفلسطينيين عموماً، وخاصة أنها استثنت إطاراً مهماً في الساحة الفلسطينية، وهو إطار القوى الإسلامية».

فيصل

عضو المكتب السياسي لـ «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» ومسؤولها في لبنان علي فيصل، اعتبر أن «ما تشهده منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية من صراعات، من الطبيعي أن ينعكس على جميع شعوب المنطقة، نتيجة تشعب وتعدد مكوّنات الصراع سواء المحلي أو الإقليمي أو الدولي. ولبنان هو جزء من هذه المنطقة التي تئن تحت وطأة التهديدات والتدخلات الإسرائيلية والأميركية المتواصلة والمباشرة، وليس بخفايا على أحد وقوع لبنان في قلب العاصفة بكل ما يسببه ذلك من انعكاسات سلبية على أوضاعه الداخلية التي تتأثر حكما بما يدور من حولنا. رغم ذلك، فان اشتداد حدة الأزمة سواء المحلية أو الإقليمية وإدراكنا لخطورة كل ذلك، دفعنا كفلسطينيين إلى التحرك على أكثر من مستوى لتحصين أوضاعنا الداخلية خاصة إننا نقف اليوم جميعاً أمام مسؤولية وطنية كبيرة تجعلنا مطالبين جميعاً بتجنيب شعبنا ومخيماتنا في لبنان لأي تداعيات سلبية لهذه الأزمات، خاصة وأن هناك الكثير من الاتجاهات تحاول دائماً، وكما أثبتت التجارب السابقة، الزج بفلسطينيي لبنان في آتون الصراعات الداخلية اللبنانية والإقليمية، لكن شعبنا ومكوناته السياسية نجح دائماً في تجنب الدخول في هذه الصراعات، رغم إننا دفعنا ثمناً باهظاً في مخيم نهر البارد، وشعبنا أثبت انه يمتلك حس وطني مسؤول، وهو قادر اليوم على تغليب مصلحته اليوم على ما عداها من أمور».

وأضاف: «رغم شراسة الصراع وتعدد أطرافه، فقد أكد الشعب الفلسطيني مراراً بجميع فصائله وتياراته وعمل على إبعاد الحالة الفلسطينية عن هذه الصراعات إيماناً منه بأنه ليس طرفاً مع هذا الفريق أو ذاك، بل أن همه الأساسي هو قضيته الوطنية خاصة الدفاع عن حقه بالعودة، وسعيه الرئيسي اليوم وكما الأمس والغد، هو العمل من أجل دعم الجميع لهذه القضية ولنضاله من أجلها، خاصة ونحن نتلمس المساعي الإسرائيلية للقضاء على حق العودة بالاستفادة من انشغال الجميع بأزمات المنطقة». وشدد على إن «تحصين المخيمات الفلسطينية في لبنان وإبعادها عن دائرة التجاذبات، هي مسؤولية فلسطينية ولبنانية مشتركة. وعلى أهمية المواقف الفلسطينية المتكررة والمساعي المبذولة بهذا الاتجاه، لكن تبقى المسألة الهامة جداً هي في عقد حوار رسمي فلسطيني لبناني ينطلق من حرص الطرفين على علاقات مستقبلية سليمة تأخذ في الاعتبار الحقوق والواجبات المتبادلة بما يُحصن هذه العلاقات ويضعها على الطريق الصحيح من خلال معالجة جميع الإشكالات العالقة، والتي تحتاج إلى حلول تقفل جميع أبواب التدخلات في الأوضاع الداخلية الفلسطينية. ونقصد بذلك معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السيئة التي يعيشها الفلسطينيون في لبنان، وضرورة المبادرة فوراً إلى إقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية والانطلاق نحو تنظيم العلاقات الفلسطينية – اللبنانية على أسس متينة، ومعالجة قضية النازحين من مختلف الزوايا الإنسانية والمادية والقانونية بعيداً عن أي تسييس باعتبارها قضية إنسانية يجب التعاطي معها بحس إنساني حتى أوان العودة، التي نأمل أن تكون سريعة إلى مخيمات سوريا».

وأضاف: «ما ندعو إليه اليوم، هو فتح حوار يتناول مختلف القضايا وعدم حصر العلاقة في الزاوية الأمنية كوسيلة وحيدة في التعاطي مع الملف الفلسطينية في لبنان، والتعاطي بموضوعية مع أوضاع شعبنا في لبنان بكل ما في ايجابيات وسلبيات وعدم زج اللاجئين في آتون الصراع الداخلي واللبناني أو الإساءة إليهم والى نضالهم، لأن المطلوب مواقف مشتركة لبنانية وفلسطينية تحمي حق العودة وتوفر مقومات الصمود الاجتماعي للاجئين.. خاصة وأن الفلسطينيين دائماً ما أكدوا ومارسوا بشكل فعلي التزامهم بأحكام القانون، وهم يطمحون إلى بناء علاقات سليمة وصحيحة مع جميع مكونات المجتمع اللبناني باعتبارهم خارج إطار الصراعات الداخلية، ونحن دعونا في «الجبهة الديمقراطية» أكثر من مرة إلى ضرورة تحصين الوضع الداخلي الفلسطيني في لبنان والتصدي لكل محاولة تسعى إلى العبث بأمن واستقرار المخيمات ومعالجة أي إشكالات تحصل بين الحين والآخر بروح المسؤولية الوطنية، والاستفادة من الدروس السابقة بتجاوز سلبياتها خاصة تلك التي حصلت قبل وخلال وبعد تدمير مخيم نهر البارد. ونعتبر أن هناك حاجة لتوافق جميع الفصائل الفلسطينية على موقف موحد تجاه أي احتمالات قد تطرأ على الوضع اللبناني، وقد أكدت النقاشات السابقة بين الفصائل أهمية مثل هذا التوافق». وأشار فيصل إلى أنه «منذ فترة والنقاشات الفلسطينية بين الفصائل المختلفة متواصلة لتنظيم الإطار القيادي الفلسطيني، والذي نعتقد انه أمر في غاية الأهمية خاصة في هذه المرحلة التي يحتاج فيها شعبنا إلى موقف واحد يُعبر عن مصالحه من مختلف القضايا والمخاطر المحدقة سواء المحلية أو الإقليمية. وإن نجاحنا في تنظيم الإطار القيادي الفلسطيني من شأنه أن يشكل عامل توحيد لنضال اللاجئين ويبعدهم عن الصراعات اللبنانية في ظل اشتداداتها، جراء تداعيات الأزمة السورية واستمرارها في الانقسام الفلسطيني. وهذه مسألة تُعتبر مطلباً شعبياً ووطنياً ملحاً، وعلى خلفية ذلك جرى حوار داخلي للفصائل الفلسطينية وتوصلت إلى تشكيل لجنة متابعة من 8 فصائل (4 من كل إطار «منظمة التحرير الفلسطينية» و«تحالف القوى الفلسطينية»)، وذلك كإطار انتقالي وصولا لقيادة سياسية موحدة».

وتابع: «لقد لعبت هذه اللجنة دوراً هاماً في أحداث مخيم نهر البارد وهبّته الشعبية، وهو ما جنب الشعبين اللبناني والفلسطيني آثار فتنة كان يراد لها إن تغرق الجميع في أوحالها. لكننا استطعنا كفلسطينيين ولبنانيين في نزع هذا الفتيل وتمكنا من تحقيق انجازات هامة، منها إلغاء التصاريح وتسليم الإحياء وتخفيف الوجود العسكري، ولا زالت الجهود متواصلة لمزيد من الحلول التي من شانها إزالة كل عوامل الاحتقان الداخلي في المخيم.هذه الأمور طرحت بشكل مباشر وصريح في اللقاء مع رئيس الحكومة، هذا اللقاء الذي أرسى علاقة منفتحة بين الشعب الفلسطيني والحكومة اللبنانية يجب أن تستكمل بالحوار الرسمي لإقرار الحقوق الإنسانية وتوفير الأموال لاعمار نهر البارد، وإلغاء الإجراءات الأمنية من قاعدة التعاطي مع الوجود الفلسطيني على أساس سياسي واجتماعي واقتصادي وليس امني فقط. كما يلعب دوراً هاماً الآن على صعيد معالجة أثار مشكلة النازحين الفلسطينيين من سوريا بالعلاقة مع الدولة والأمن العام لمعاملتهم كالنازحين السوريين وبالعلاقة مع «الأونروا» لتأمين خطة طوارئ تستجيب لحاجات النازحين المتزايدة». وختم فيصل: «المطلوب الآن تعزيز مكانة هذا الإطار بإبعاده عن المصالح الفئوية وتداعيات الانقسام وبتشكيل لجان متابعة فرعية أسوة بما هو حاصل في مخيم عين الحلوة، وهي تجربة يحتذى بها، وتشكيل لجان شعبية موحدة تعكس التمثيل الحقيقي للاجئين، وباعتبارها الهيئات التمثيلية الميدانية. وتجربة مخيمات الشمال نموذج وشاهد على ذلك إلى حين إنهاء الانقسام وتوفير أجواء الانتخابات لكل مكونات النظام السياسي الفلسطيني الرسمي والشعبي وبالتعاون والتعامل مع سفارة دولة فلسطين للوصول إلى وفد فلسطيني موحد للحوار مع الدولة اللبنانية لمعالجة ملف العلاقات الفلسطينية - اللبنانية من مختلف جوانبها ومعالجة أوضاع المخيمات الاجتماعية والأمنية، بما يعزز صمود اللاجئين وتطوير نضالهم لانتزاع حق العودة، ودرء مخاطر التهجير والتوطين خدمة للمصلحة الوطنية العليا للشعبين الفلسطيني واللبناني».

الرفاعي

ممثل «حركة الجهاد الإسلامي» في لبنان «أبو عماد» الرفاعي، شدد على أن «الأحداث التي تجري في سوريا تدمي القلب، ونحن نتمنى خروج سوريا من أزمتها ومحنتها قريباً جداً.، ومن مصلحتنا، كشعب فلسطيني، أن تنتهي الأزمة في سوريا في أقرب وقت ممكن، بما يحفظ سوريا وشعبها ووحدة أراضيها، وأن تبقى في طليعة الدول الداعمة والمساندة للمقاومة، وبما يحفظ كرامة الشعب السوري وحريته، وليس من مصلحة شعبنا الانجرار إلى أية صراعات تحرفه عن الصراع الأساسي مع العدو الصهيوني، لأن من شأن أي انحراف أن يأتي على حساب قضيتنا ومقدساتنا، وعلى حساب حق شعبنا في المقاومة وفي عودة اللاجئين إلى بيوتهم وأرضهم وممتلكاتهم، بما لا يخدم إلا العدو الصهيوني، الذي يستهدف المقدسات، ويهدد بتدمير المسجد الأقصى، ويصعّد وتيرة الاستيطان، ويضيّق على أهلنا في الداخل، ويستمر في حصار قطاع غزة. قضيتنا هي فلسطين، وصراعنا هو مع العدو الصهيوني، وعلينا أن لا ننجر إلى أي صراع يبعدنا عن قضيتنا المركزية والأساس فوق أرض فلسطين».

وأضاف: «لقد جرت في الآونة الأخيرة عدة محاولات لتوريط شعبنا في مخيمات لبنان في الأحداث الجارية في سوريا، ولعبت بعض الصحف ووسائل الإعلام على خط توريط شعبنا في لبنان في تلك الأحداث، إلا أنه يُمكن القول أن أهلنا في المخيمات ظلوا متيقظين من الانجرار والوقوع في مثل هذا الفخ، لأنه بات واضحاً لدى شعبنا أن وراء هذه المحاولات مخططات، هدفها توريط المخيمات في صراعات جانبية، بهدف تصفية قضية اللاجئين، فأي توريط للمخيمات، في لبنان أو في غيره، في الأزمات والصراعات الداخلية لأي بلد عربي، يكون هدفه توريط شعبنا في مخططات مشبوهة، لا تخدم القضية الفلسطينية ولا تخدم حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، بل وتمهيد الأرضية لضرب المخيمات والاستعداء عليها بطريقة أو بأخرى».

وناشد «أهلنا وشعبنا في المخيمات، ضرورة التنبه واليقظة من كل محاولات جرنا الى الفتن، تحت أي عنوان كان، وتفويت الفرصة على المتربصين بأهلنا وقضيتنا، أياً كان بريق الشعارات التي يتم رفعها، ون أجل ذلك، وحفاظاً على شعبنا في وجه كل المؤامرات التي تستهدفه، فإننا نرى وجوب وضرورة تشكيل مرجعية فلسطينية موحدة، تأخذ على عاتقها تحمل مسؤولية أمن المخيمات، وحماية أهلنا، ومواجهة كل المخططات التي تستهدف قضيتهم ومستقبلهم وحقوقهم».

وأشار الرفاعي إلى إننا «نعمل منذ مدة طويلة على بلورة رؤية موحدة تجمع الفصائل والقوى الفلسطينية في لبنان، على اختلاف توجهاتها، في إطار مرجعية فلسطينية سياسية موحدة، تأخذ على عاتقها مهمة معالجة الأزمات الكثيرة التي يعاني منها أهلنا في لبنان. ونحن نرى في تشكيل المرجعية حاجة ملحة لشعبنا في لبنان. فشعبنا الذي يُعاني من الإهمال والحرمان والتنكر لحقوقه كافة، لا يستطيع تحصيل حقوقه بدون وجود مرجعية موحدة، تُمارس واجبها في الضغط على وكالة «الأونروا»، والحوار مع الحكومة اللبنانية، لتحقيق هذه الحقوق. إن موقفاً فلسطينياً موحداً، مؤطراً في مرجعية موحدة، من شأنه تقوية موقف شعبنا في المطالبة بحقوقه كافة، ووضع خطة تمكنه من تحقيق أهدافه في إقرار حقوقه، وتخفيف المعاناة التي يعيشها بسبب الإهمال المتواصل من قبل وكالة «الأونروا»، في ظل سياسات غربية تمارس التقليص المستمر في الخدمات المفروض تقديمها للاجئين، والتي أنشئت الوكالة لأجلها، وفي ظل سعي أميركي – صهيوني لتصفية «الأونروا»، وشطب حق العودة، وتصفية قضية اللاجئين».

وختم الرفاعي: إن «بعض الأطراف الفلسطينية، ولمصالح خاصة وضيقة، تعمد على عرقلة تشكيل مثل هذه المرجعية، خدمة لأهداف سياسية حزبية ضيقة، أو لمصالح شخصية، وبحجج وذرائع غير مقنعة. هذه العرقلة تأتي على حساب حقوق شعبنا الفلسطيني في العيش بكرامة والحصول على خدمات التعليم والطبابة والاستشفاء، وعلى حساب حقوقه في العمل والتملك والإرث والسكن، بما يبقي المخيمات مفتوحة أمام الاختراقات والاستهداف الأمنية، ومحاولات توريطها في صراعات جانبية، على أسس مذهبية أو طائفية أو عرقية. وعلى الطرف الفلسطيني المعرقل أن يتحمل مسؤولياته كاملة أمام أهلنا وشعبنا في المخيمات، لأنه – بموقفه هذا – يزيد من عمر معاناة شعبنا، ومن تراكم أزماته الحياتية والمعيشية».

عقل

الناطق الرسمي باسم «عصبة الأنصار الإسلامية» الشيخ أبو شريف عقل قال: «مما لا شك فيه أن القضية الفلسطينية التي عمرها عقود من الزمن، هي أهم مما يحصل في لبنان، ومما يحصل في سوريا بالنسبة للفلسطيني الذي ينتمي لقضيته، وحتى بالنسبة للشعوب العربية والإسلامية تقيد القضية الفلسطينية جوهر القضايا،لذلك، الفلسطينيون في لبنان على اختلاف انتماءاتهم، مصرّون على تجنيب المخيمات أي تداعيات قد تحصل بسبب الأحداث المتنقلة في لبنان أو بسبب ما يحصل في سوريا، والحقيقة أن هناك لقاءات شبه دورية تعقد بين كافة الأفرقاء في المخيمات، ودائماً البند الأول على جدول أعمال اللقاء هو كيفية حماية المخيمات من أي منزلق لا نريده. وهذه اللقاءات والتفاهمات كفيلة ان شاء الله بتحصين مخيماتنا من الداخل ومن الخارج، لأننا أيضاً متفاهمون مع الجهات اللبنانية كافة على عدم استخدام العنصر الفلسطيني، وهذا ما يلقى تجاوباً من الجميع». وأضاف: «نتمنى للبنان وسوريا وكافة شعوب العالم العربي والإسلامي الأمن والأمان والاستقرار، حتى يتم حشد كل الجهود والطاقات والإمكانات في مواجهة اعداء الأمة المتمثلين اليوم بالحلف الصهيوني - الغربي... ويؤلمنا جداً هذا القتل الذي يحصل للأطفال والنساء والشيوخ في سوريا، وهذا التدمير الممنهج لمقدرات الشعب السوري، وندينه ونستنكره، ونمد يد العون ما استطعنا لأهلنا المهجرين حتى يشعروا إنهم بين أهلهم».

وختم الشيخ عقل: «أما بالنسبة لتشكيل إطار قيادي موحد في لبنان، فلا تزال هناك عقبات صعبة، لأن الخلاف في الرؤية حول إدارة الصراع مع العدو الصهيوني ما زال كبير، لكن في الأوقات العصيبة التي بمر بلبنان، ونشعر أن الفلسطيني معني بها، يتم تشكيل خلية أزمة من كل الإطراف لمخاطبة الحكومة اللبنانية بوفد موحد».

المصدر: هيثم زعيتر - اللواء