اللاجئون الفلسطينيون في الأردن: مطالبات صامتة ونظرة جيدة لمجلس النواب المقبل
الجمعة، 30 أيلول، 2011
في الوقت الذي كثر فيه الحديث في الآونة الأخيرة عن حل البرلمان الأردني وفق تصريحات حكومية صدرت أخيراً بشأن إجراء الانتخابات في عام 2012، وفي الوقت الذي أكدت فيه الوقوف على رأي المعارضة الأردنية في وجود مجلس نواب أردني جديد يحمل على عاتقه القضايا التي تجري في الأردن، ويكون عنوانه الأبرز الإصلاح السياسي للبلاد، يرى اللاجئون الفلسطينيون في الأردن أن مطالبهم، وإن كانت غير ظاهرة للعيان، فإنها تسعى إلى استعادة التمثيل الحقيقي للاجئين الفلسطينيين داخل البرلمان. وإذا كانت نسبة تمثيل الأردنيين من أصول فلسطينية داخل البرلمان الأردني قد أخذت بالتراجع خلال السنوات الماضية، بسبب ما يرى اللاجئون أنه تطبيق قانون الصوت الواحد الذي طبق في الأردن منذ عام 1993، واعتمد على التمثيل الجغرافي في البلاد وبحسب الدوائر والمحافظات، إلاَّ أنهم يضمون صوتهم في الوقت الحالي إلى الأصوات المطالبة بقانون انتخاب يعتمد على البعد الديموغرافي للسكان داخل الأردن.
وتدفع إعادة تمثيل اللاجئين داخل قبة البرلمان في حال تعديل قانون الانتخابات في الأردن، وإعلان انتخابات نيابية جديدة في البلاد إلى إعادة فرز مجلس النواب، حيث يكثر الحديث عن كسب عدد جديد من المقاعد التي تلاشت في السنوات القادمة. وكانت نتائج الانتخابات النيابية السابقة في مجلس النواب السادس عشر قد أظهرت حجم تراجع اللاجئين الفلسطينيين داخل مجلس الأمة إلى 5 نواب، فيما كانت أعدادهم في المجلس الخامس عشر قد وصلت إلى 12 نائباً، أغلبهم من نواب حزب جبهة العمل الإسلامي. وينظر محللون إلى أن مشاركة الأردنيين من أصول فلسطينية قد تراجعت في الانتخابات الماضية، نتيجة عدم مشاركة العديد من القوى السياسية وفي مقدمتها الحركة الإسلامية في الانتخابات الماضي، لمطالبتها بإلغاء قانون الصوت الواحد. مطالب اللاجئين لم تكن ظاهرة على السطح، باعتبار أن تلك المطالب ليست إلّا حقوقاً أصبحت منقوصة مع مر الأيام، واكتوت بنيران العنصرية والإقليمية؛ إذ لا تزال هناك طائفة تنادي بطرد اللاجئين ووقف منح الجنسيات؛ فهم يطالبون بوقف الحديث عن شرق الأردن وغربه، وذلك من خلال التركيز على المواطنة، وأن الأردن ليس وطناً بديلاً لفلسطين، إضافة إلى شغل المناصب الحكومية والعمل داخل الأجهزة العسكرية، كالجيش العربي والأمن العام. وأظهرت الانتخابات السابقة عدم اكتراث الأردنيين من أصول فلسطينية بما كان يجري من حراك انتخابي في الانتخابات الماضية عام 2010، حيث اتخذ معظمهم قراراً بمقاطعة الانتخابات بسبب قانون "الصوت الواحد"، وتوسعت دائرة الإقلاع عن المشاركة في المخيمات الفلسطينية ذات الكثافة السكانية المرتفعة بالنسبة إلى تجارب سابقة، بعدما ثبت لهم غياب المضمون الحقيقي للحقوق في الشعارات التي يطرحها المرشحون في حملاتهم الانتخابية، والفجوة الحادة بين النظرية والتطبيق. وإن كانت المتغيرات السياسية التي تجري على الساحة العربية هي الدافع وراء عودة نهوض مطالب اللاجئين الفلسطينيين في التظاهرات والاعتصام التي أطلقتها قوى المعارضة الأردنية، فهي تطالب أيضاً بإصلاح سياسي واقتصادي، ويرى مراقبون أن اللاجئين الفلسطينيين في الأردن لديهم مطالب الشعب الأردني، باعتبارهم جزءاً من النسيج الأردني الذي وُجد منذ نشوء الدولة الأردنية، وساهم في بناء مؤسساتها الوطنية، ومن ثم تعرض للإقصاء في التعيين في المؤسسات الحكومية. ويرى مراقبون أن ثمة نظرة جديدة إلى البرلمان الأردني المقبل الذي يتوقع أن يضم في ثناياه جميع أطياف النسيج الأردني بعيداً عن الإقليمية والعنصرية، وإن تعالت الأصوات التي أصبح شغلها الشاغل النظر إلى اللاجئين باعتبارهم حملاً ثقيلاً على الأردن. إلا أنّ مطالبات اللاجئين تتركز في تحسين أوضاعهم الاقتصادية وإعادة النظر في كثير من القوانين التي تحدّ من عملهم داخل المجتمع.
المصدر: مجلة العودةـ، العدد التاسع والأربعون