تحولت المنازل والبيوت المتصدعة والتي تفوح منها رائحة الفقر والقهر والمعاناة إلى مصدر خوف ورعب لللاجئين الفلسطينيين في لبنان، فهي آيلة للسقوط في أي لحظة وتشكل خطراً على حياتهم عند حصول أية هزة أرضية، وتزداد عدد المنازل المتصدعة بسبب المياه المالحة المستخدمة وسوء البناء وارتفاع تكاليف الترميم.

وأغلقت وكالة "الأونروا" في لبنان مدارسها أمس الثلاثاء 21 شباط تماشياً مع قرار وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان بتعطيل الدوام الدراسي في المدارس والمعاهد والجامعات ، إثر الهزّة الارتدادية التي شعر بها سكان المناطق اللبنانية نتيجة لزلزال أنطاكيا ليل الاثنين الماضي وهرع الأهالي ليلاً إلى الشوارع، خوفًاّ من تكرار الهزات الارتدادية، وتأثيرها على منازلهم، في وقت تسود مخاوف كبيرة نتيجة ضعف البنية الإنشائية للأبنية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية.

هذا وشهد مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين في لبنان انهيار شرفة أحد المنازل في حي جورة التراشحة ليل الثلاثاء 14 شباط ولم يتسبب ذلك في وقوع إصابات.

من جهته طالب مسؤول مكتب اللاجئين والروابط في حركة ”حماس” في لبنان، فضل طه، وكالة الأونروا بالإسراع في ترميم المنازل الآيلة للسقوط، وعدم التأجيل والمماطلة في تنفيذ أعمال الترميم ، خاصة بعد الهزات الأرضية التي ضربت المنطقة، وطالب الأونروا تحمل مسؤولياتها في التخفيف من معاناة ساكني المخيمات.

ويضيف طه "ليست أزمة الأونروا المالية هي العائق الوحيد أمام عملية ترميم منازل اللاجئين، فهناك أيضا قانون منع التملك الذي يحظر على الفلسطيني التملك خارج المخيمات، أو إدخال مواد البناء إلى مخيمات الجنوب ومخيم برج البراجنة منذ 22 عاما، وهي كلها عوامل فاقمت معاناة اللاجئين الذين أصبحت حياتهم في مهب الريح وأصبحوا يعيشون في بيوت مهترئة، رغم ما تشكله من خطر على حياتهم.

وفي السياق طالب أهالي مخيم مار الياس في اعتصام نُظم أمس في المخيم وكالة الأونروا بإعادة النظر والإسراع بعملية ترميم المنازل التي تحتاج الى إعادة تأهيل، كما دعا أهالي مخيم برج البراجنة إلى تنظيم اعتصام غداً الجمعة لمطالبة "الأونروا" بتحمل مسؤولياتها وبالإسراع بعملية ترميم المنازل الايلة للسقوط.

ووفقا لإحصاءات وكالة "الأونروا"، فإنه يعيش نحو 210 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان في ظرف إنسانية صعبة للغاية، وتقدر الإحصاءات لوجود أكثر من خمسة آلاف منزل في المخيمات الفلسطينية في لبنان تواجه خطر السقوط والانهيار بحسب مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان، التي تطالب الحكومة اللبنانية بتطبيق مبادئ القانون والقانون الدولي، ومعاملة اللاجئين الفلسطينيين معاملة إنسانية، ورفع المعاناة الاقتصادية والمعيشية الشديدة التي يعيشها الفلسطيني في لبنان، وسط حرمانه من أبسط حقوقه المدنية والإنسانية.