الجمعة، 13 كانونالثاني، 2012

عرضت حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، في مؤتمر صحافي في فندق "السفير"، تقريرها السنوي الثاني عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، خلص الى ان هذه الاوضاع "صعبة للغاية ولا توجد مؤشرات رسمية لمعالجة جادة لقضية الحقوق واقرار المطالب".

حضر المؤتمر ممثل حركة "حماس" علي بركة، مسؤول مكتب اللاجئين في الحركة في ياسر عزام، رئيس رابطة علماء فلسطين في لبنان الشيخ بسام كايد، ممثلة لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني عبير عتمة وممثلون عن المؤسسات الاهلية والفصائل الفلسطينية.

بركة

بداية، تحدث بركة معتبرا "أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي قضية سياسية بامتياز ولها أبعاد انسانية واجتماعية وقانونية وأمنية وهي ناتجة عن الاحتلال الصهيوني لفلسطين عام 1948".

أضاف: "نقول للعالم أجمع ولهيئة الامم المتحدة وأمينها العام السيد بان كي مون الذي يصل غدا إلى بيروت ان الشعب الفلسطيني في لبنان متمسك بحق العودة إلى دياره الأصلية في فلسطين, ويرفض التهجير والتوطين والوطن البديل, ونطالبكم بالعمل على تمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم".

وتابع: "ريثما تتحقق العودة فإننا نطالب هيئة الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية بتأمين العيش الكريم للاجئين الفلسطينيين المقيمين قصرا في لبنان".

ودعا الحكومة الى معالجة قضاياهم بكل جوانبها السياسية والانسانية والاجتماعية والامنية والقانونية وعدم مقاربة الملف الفلسطيني في لبنان من الزاوية الامنية فقط"، مؤكدا حرص الحركة على السلم الاهلي في لبنان وعلى أمن المخيمات واستقرارها ورفض استخدام المخيمات من أي جهة للاساءة لأمن لبنان واستقراره"، كما دعا إلى إطلاق حوار لبناني - فلسطيني حول مجمل الاوضاع الفلسطينية في لبنان يؤسس إلى بناء علاقات أخوية بين الشعبين".

وقال: "بدأنا الخطوات الاولى على طريق تشكيل مرجعية فلسطينية موحدة في لبنان تتولى الحوار مع الحكومة اللبنانية وتعمل على ضبط الاوضاع في المخيمات بالتنسيق مع الجهات الرسمية اللبنانية, وشكلنا لذلك لجنة للحوار الداخلي من فصائل منظمة التحرير وتحالف القوى الفلسطينية، وانطلق الحوار الفلسطيني في لبنان في نهاية السنة الماضية, ونأمل أن يتم تشكيل المرجعية الموحدة في شهر شباط المقبل مستفيدين من أجواء المصالحة الفلسطينية وقناعة جميع الفصائل في لبنان بضرورة توحيد الجهود الفلسطينية مدعومين طبعا من الجهات اللبنانية الرسمية والحزبية الذين بذلوا معنا الجهود ومازالوا من أجل ترتيب الأوضاع الفلسطينية في لبنان وتشكيل مرجعية فلسطينية موحدة".

التقرير

ثم تلا عزام التقرير مشيرا الى "ان المعاناة الانسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان تزداد كل يوم وتكبر وتتسع دائرتها"، وقال: "عقدنا في 28 نيسان (أبريل) من العام 2010 مؤتمرا صحافيا طرحنا فيه بعض القضايا الملحة والأزمات الطارئة التي عانينا منها كلاجئين، عبر تقرير يتضمن مطالبنا لتحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. وها نحن اليوم نعقد المؤتمر الصحافي السنوي الثاني، لنلفت إلى أن بعض القضايا التي طرحناها في المؤتمر الصحفي الأول قد جرى حلها".

واكد "ان المشاكل زادت عن المؤتمر السابق، والسبب يعود إلى غياب الأسس السليمة في التعامل بين الجهات الرسمية اللبنانية واللاجئين الفلسطينيين في لبنان، واستمرار القوانين الظالمة في حق اللاجئين الفلسطينيين".

وأوضح ان المؤتمر الصحفي الأول طرح ثلاث قضايا فقط، هي: معاناة إنجاز المعاملات في المديرية العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين، ومنع المؤسسات الفلسطينية من العمل والنشاط في المخيم الجديد في نهر البارد، وقضية إعادة إعمار مخيم نهر البارد"، لافتا الى ان القضية الأولى جرى حلها، والثانية جرى تفكيكها، أما قضية إعادة إعمار مخيم نهر البارد فما زالت تتفاقم، ومستقبلها لا يبشر بخير".

وقال: "ان الأسس غير السليمة التي نتحدث عنها هي التعامل اللبناني الرسمي مع وجود اللاجئين الفلسطينيين كمصدر شبهة، والخوف من "بعبع التوطين" والجهل بموقف اللاجئين منه.. أو التجاهل، والتواصل غير المتوازن مع الجهات السياسية الفاعلة في مجتمع اللاجئين، والتعامل مع المخيمات الفلسطينية كملف أمني قبل أن يكون سياسيا واجتماعيا وإنسانيا، وإصرار معظم القوى السياسية اللبنانية على عدم مناقشة القوانين الظالمة للاجئين مثل منع التملك ومنع العمل، ونقص الخدمات الصحية والتعليمية".

وأشار التقرير الى "أهم القضايا والعقبات والأزمات التي استجدت، وابرزها ان اللاجئ الفلسطيني في لبنان لا يزال ممنوعا من حق العمل، رغم تعديل القوانين في آب 2010، كما انه ما زال محروما من حق التملك ويعاني من التمييز في الإجراءات والمعاملات والقوانين".

ولفت: "وعدتنا الحكومات اللبنانية المتعاقبة بإيلاء أوضاعِ شعبنا الفلسطيني في لبنان اهتماما من أجل تحسين مستوى معيشتنا وإنهاء معاناتنا في هذا البلد. غير أن الواقع كان مخالفا تماما".

وشدد التقرير على حقوق اللاجىء بالعمل والتملك ونقل ملكية المنزل أو الأرض التي اشتراها سابقا وفق القوانين اللبنانية وتوريث أملاكه، وهذا ما يعتبر مخالفة واضحة للحقوق الإنسانية ولقانون الأحوال الشخصية المعمول به في لبنان.

وأشار الى ان الحكومة اللبنانية الحالية "لم تتخذ أي خطوة إيجابية لتحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وتطويرها"، معتبرا "أن ما جاء في البيان الوزاري عن هذا الموضوع خطوة جيدة، إلا أنها غير كافية".

واعتبر ان الإجراءات الأمنية للسلطات اللبنانية حول المخيمات مشددة وقاسية وغير مبررة. ورفض استمرار الحالة العسكرية والامنية في مخيم نهر البارد التي تمنع تحسين الأوضاع ولا تعزز الثقة بين الطرفين بل إنها تؤدي إلى تشنج العلاقة بينهما، منتقدا التأخر في اعماره ومعتبرا ان "الجهات الرسمية لم تبذل جهدا كافيا لجذب الدعم من المانحين، لمتابعة وتيرة الإعمار بالسرعة المناسبة"، مؤكدا "أن تفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة، بسبب التهجير والحصار الأمني والبطالة وقوانين العمل اللبنانية تشكل عاملا إضافيا وفاعلا في مضاعفة الأزمة في مخيم البارد"، لافتا الى تقصير وكالة الاونروا في قضية اعادة اعمار المخيم.

واعلن ان الغالبية العظمى من المطلوبين والموقوفين الفلسطينيين سطرت بحقهم مذكرات الجلب بسبب تقارير أمنية قد تكون في كثير من الأحيان تقارير كيدية، اضافة إلى أن كثيرا من الشكاوى لا تصل إلى صفة الجنحة، وبعضها سقط بمرور الزمن. وقد بات من الضروري والملح إيجاد حل لكل هذه القضايا والتقارير"، لافتا الى "ان 31 موقوفا سلموا أنفسهم في قضايا اتهموا بها وتعود الى ما قبل حرب نهر البارد فحسبوا على تنظيم "فتح الإسلام"، مطالبا بمحاكمة عادلة وسريعة لهم والإفراج عن البريء منهم".

وأوضح ان لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني لم تقم بتنفيذ مشاريع او اعمال مميزة خلال السنة الأخيرة ولا تملك سلطة إجرائية بل إن دورها يقتصر على الاستشارات، وهو الأمر الذي يقلص قدرتها على اتخاذ القرار، ناهيك عن بطء السير بقرارات متخذة سابقا. وطالب الحكومة اللبنانية بمنح اللجنة سلطات أوسع في اتخاذ القرار وتنفيذه".

ولفت التقرير الى ان "لبنان رفض تطبيق توصيات مجلس حقوق الإنسان التي تقدمت بها جهات أوروبية ومنظمات إنسانية لتحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، ومنها حق العمل بالكامل وحق التملك والتنقل".

وشدد على ضرورة تعيين مدير أصيل في "دائرة الشؤون السياسية واللاجئين، لأن عدم وجوده يعرقل بعض الحالات الإدارية ويزيد من أزمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".

وأعلن ان "معاناة فاقدي الأوراق الثبوتية لم تنته بعد وما زالت الحلول مجتزأة، وما زالت بطاقات الهوية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين في لبنان ووثائق الولادة والزواج والطلاق والوفاة غير ممكننة، وما زالت الأخطاء البشرية الملحوظة في كتابة الأسماء والأرقام تعرقل حياة اللاجئين ومعاملاتهم الرسمية".

المطالب

ومن أهم المطالب الفلسطينية في لبنان "إقرار الحقوق المدنية والاجتماعية وعلى رأسها حق العمل والتملك بشكل واضح ونهائي وكامل، العمل على تحسين العلاقة بين الحكومة اللبنانية واللاجئين وتحصينها، إزالة الحالة الأمنية حول المخيمات وخصوصا مخيم نهر البارد، الإسراع في إعمار مخيم نهر البارد ووضع سقف زمني للانتهاء من الإعمار، إيجاد حل جذري وعاجل لمشكلة المطلوبين والموقوفين، تسريع الإجراءات الرسمية، وتسهيل عمل لجنة الحوار وتوسيعه ومنحها صلاحيات أوسع، منح فاقدي الأوراق الثبوتية مستندات تسمح لهم بالتنقل والإقامة والعمل وحق الرعاية الصحية والتعليم، مكننة المديرية العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين وإصدار بطاقات الهوية وإخراجات القيد وغيرها بشكل حديث".

وأكد التقرير "أن شعبنا الفلسطيني في لبنان متمسك بحق العودة الكاملة والواضحة، ويرفض مشاريع التوطين والتهجير"، مشددا على اننا مستعدون للتعاون في سبيل حل كل القضايا وإيجاد المخارج الملائمة للأزمات، داعيا كل الاطراف الى التعاون لتحقيق المطالب".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام