انتشار المخدِّرات بالضفة.. قوانين بائسة وتنامٍ
مُقلق
الإثنين، 07 أيلول، 2015
لم تعد إشكالية انتشار المخدرات بالضفة الغربية مجرد مجموعة
من المتعاطين وعدد من التجار الذين يوفرون لهم الصنف، في ظل مظاهر خطيرة وجديدة تؤكد
سعيًا منظمًا لسلطات الاحتلال لجعل الضفة الغربية خلفية لزراعة المخدرات والاتجار بها.
وفي الوقت الذي عملت فيه مخابرات الاحتلال وعبر عقود على
إغراق البلدة القديمة في القدس بالمخدرات وبشكل فجّ وواضح، فإن الضفة الغربية بدأت
تشهد مظاهر غريبة تتطلب حملة منظمة للتصدي لها من كافة القوى الرسمية والشعبية.
المعامل وصناعة الموت
ومن صدمة لأخرى ينتقل المواطن الفلسطيني وهو يرى الاكتشاف
تلو الآخر لمعامل المخدرات في الضفة الغربية والمجهزة بمعدات متطورة وبكميات ضخمة من
المواد المخدرة، والتي ضبطت في الخليل وطولكرم وجنين وغيرها من المناطق.
وكان القاسم المشترك بين جميع تلك المعامل هو أنها تتبع لجهات
صهيونية، وتستخدم ضعاف النفوس في الضفة الغربية لإقامتها لصالحهم.
ويقول الناشط في حملة مكافحة المخدرات الشبابية في الضفة
جميل المصري لمراسلنا: "إن إشكالات عديدة تقف أمام مكافحة حاسمة للمخدرات في الضفة،
منها قانون العقوبات الأردني القديم والأمر العسكري الصهيوني المعمول به حاليًّا، وكذلك
عدم السيطرة على المعابر في الضفة، إضافة إلى وجود بعض الشبكات المدعومة من متنفذين".
وأردف: "قد تبذل مكافحة المخدرات في الشرطة شهورًا وهي
تتابع تاجر مخدرات، ولكن حين يتم القبض عليه ويحول للمحاكمة تجده يخرج بكفالة بعد فترة
وجيزة، مستفيدًا من ثغرات قانون العقوبات القديم".
وتساءل: "كثير من القوانين عُدلت وصدرت عشرات المراسيم
بقانون خلال السنوات الماضية، فلماذا لا تعدل هذه القوانين التي تمس جرائم خطرة على
المجتمع والسلم الأهلي؟".
هذا ما أكده أيضًا المحامي محمد كممجي لمراسلنا، والذي أشار
إلى أن القانون يساعد على التعاطي لعدم وجود عقوبة رادعة، "فقانون العقوبات الأردني
عام 1960م، المواد 392,391,390, لا يتعامل بقسوة مع مثل هذه الحالات، لا بالإجراء ولا
بالعقوبة، وهو المطبق بالضفة الغربية".
معدلات تدعو للقلق
ويبدي رئيس جمعية أصدقاء الحياة لمكافحة المخدرات في رام
الله، الدكتور إياد عثمان، لمراسلنا، قلقه البالغ من تصاعد انتشار المخدرات في الضفة،
مؤكدًا أن الأرقام صادمة.
وقال: "حسب البيانات، فقد تضاعفت نسبة المدمنين في الضفة
300% عام 2014، وهذا خطير جدًّا، وكذلك فإن هناك أصنافًا جديدة من المخدرات بدأت تدخل
الضفة، فهناك 30 صنفًا جديدًا ضبط وجودها منذ بداية عام 2015 لوحده".
وحذر من عدم اقتصار التعاطي على فئة بعينها في الآونة الأخيرة،
"فهناك زيادة في استهداف الفتيات والفتية الصغار، وحصر الأعداد ليس بالأمر السهل
لتخرج بأرقام حقيقية".
لا بدّ من التحرك
وبدوره أكد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة
القدس والمقدسات، خبير القانون الدولي، الدكتور حنا عيسى اليوم الأحد (6-9) في بيان
له على أن عدد المدمنين للمخدرات وصل إلى أكثر من 50 ألف في الضفة الغربية والقدس المحتلة،
محذرًا من خطورة الأمر.
وأشار د. عيسى إلى أن انتشار المخدرات بين الشباب بغض النظر
عن مستواهم المعيشي، له هدف سياسي يستهدف تحطيم الشباب من أجل سلب إرادتهم و إشاعة
اللامبالاة في المحاور الوطنية القومية، وإضعاف الولاء في الدفاع عن الوطن، وإهدار
النخوة بين أبنائه.
ونوه حنا إلى أنواع المخدرات التي يتعاطاها المدمنون في الضفة
والقدس بقوله: "تتنوع إلى الحشيش، والهيروين، وحبة كاجون مطمون، ودواء سيمو، والأفيون،
واشتعال القنب، وزيت الحشيش".
وحذر من الثغرات القانونية التي تشجع على انتشار المخدرات
في المجتمع الفلسطيني لعدم وجود إجراءات فعلية للحد من هذه المسلكيات الانحرافية، ولا
توجد هناك عقوبة رادعة لهذه الجماعات الشاذة.
المصدر: المركزالفلسطيني للإعلام