يواجه أكثر من 30000 لاجئ فلسطيني في مخيم نهر البارد شمال لبنان أزمة مياه خانقة تتراوح بين الانقطاع التام والشحّ الحادّ في وصول المياه إلى منازل معظم المناطق والأحياء داخل المخيّم.

ويعدّ أهالي المخيم أن الأزمة ناتجة في جانب أساسي منها عن الانقطاع الدائم للتيار الكهربائي عن المخيم، ولعدم توفّر مادة المازوت نتيجة الأزمة التي تشهدها البلاد.

يأتي ذلك، بالتوازي مع اتساع دائرة التحذيرات، من انتشار وباء "الكوليرا" ومطالبات للأهالي بحل أزمة المياه لما لها من أثر على الصعيد الصحي في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بمرض "الكوليرا" في لبنان وبعد تسجيل أول إصابة لسيدة فلسطينية المخيم وسط مخاوف جدية من انتشار هذا المرض في المخيمات نتيجة الاكتظاظ الشديد وضعف تعقيم المياه والنظافة ما يجعل فرصة العدوى كبيرة.

أحد سكان مخيم نهر البارد أكد لشبكة "لاجئ نت" انقطاع المياه عن معظم المناطق والأحياء داخل المخيم معتبراً أن الأزمة ناتجة في جانبها الأساسي لانقطاع الدائم للتيار الكهربائي إضافة إلى عدم وجود جهة مسؤولة داخل المخيم تشكل مرجعية موحدة وموثقة منها عن عدم تنظيم وتشغيل المولدات للآبار مع بعضها أثناء تشغيل اشتراكات الكهرباء.

وقال اللاجئ إنّ القسم الأكبر من أهالي المخيّم لم تدخل إلى منازلهم المياه منذ نحو أسبوع، ولا سيما في منطقة المخيّم الجديد، التي تعاني من النقص الكبير في الخدمات، رغم أنها الأعلى بالكثافة السكانية.

وحمّل وكالة الأونروا مسؤولية أزمة المياه وعدم إيجاد حل جَدِّي لها، منبهاً إلى استمرار المعاناة لناحية انقطاع المياه عن معظم أحياء المخيم عدا عن نوعيتها الرديئة ووجود 6 آبار مياه مالحة تحتاج إلى معالجة ما يهدد صحة الجميع من دون استثناء لا سيما الأطفال في ظل تفشي وباء الكوليرا في شمال لبنان.

وتعالت أصوات اللاجئين الفلسطينيين من أبناء المخيّم، بعد أن بلغت الأزمات المعيشيّة حدّاً قاسياً بفعل الأزمة الاقتصادية، ولم يعد بمقدور الأهالي تحمّل أعباء شراء الماء نتيجة لارتفاع سعرها. وكانت وكالة "الأونروا" قد طرحت مشروعاً لِتَحْلِيَة المياه في المخيّم خلال أعوام 2017 و2018 دون تنفيذه، وسط اتهامات للوكالة بالعجز في إدارة المشاريع التنموية والخدمية في المخيّم منذ 15 عاماً.

يُذكر أنّ مخيّم نهر البارد تعرّض لعملية تدمير كاملة نتيجة هجوم عسكري شنّه الجيش اللبناني على ما يسمى عناصر "فتح الإسلام" في المخيم عام 2007، وحتى اللحظة لم تتخطّ نسبة الأعمال 60 %. ويعود سبب البطيء في عملية إعادة الإعمار إلى ضعف تمويل الأونروا والسياسية الفاشلة المتبعة في إدارة الإعمار وعدم التزام الدول المانحة للأموال التي تعهدت بها عام 2008 خلال المؤتمر الخاص بملف مخيم نهر البارد في النمسا.