الأربعاء، 16 آب، 2023

هدأت أصوات المدافع والرصاص في زقاق مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا جنوبي لبنان، ليتكشف حجم الدمار الهائل الذي حل بالمخيم المنكوب، وما يصاحبه من معاناة وقهر وألم.

ومع الهدوء يطفو إلى السطح ملف التعويضات اللازمة لأصحاب المنازل المدمرة والمحال التجارية المحترقة، وغيرها.

فقد أغلق عدد من اللاجئين الفلسطينيين في مخيم عين الحلوة مدخل المخيم من جهة درب السيم، السبت 12 آب، احتجاجاً على ما أسموه "تجاهل المسؤولين الفلسطينيين لأصحاب المنازل والممتلكات المتضررة” وللمطالبة بتعويض سريع.

وأشعل أفراد من آل دحابرة في حي حطين الإطارات المطاطية وأغلقوا منطقة درب السيم الواقعة جنوب الحي الذي أحدثت فيه الاشتباكات حرائق وأضراراً جسيمة، للمطالبة بالتعويضات، والالتفات السريع لملف تعويض الأضرار.

وأكد اللاجئ جمال دحابرة في تسجيل مصور، أنّ اغلاق الشارع سيستمر الى أجل غير مسمى، حتى تبادر الفصائل الفلسطينية وكافة المعنيين، بتقييم الأضرار والبدء في صرف التعويضات.

وأشار إلى أنّ أحداً من المسؤولين الفلسطينيين، لم يزر المتضررين بعد 15 يوماً على الأحداث التي شهدها المخيم، في وقت تعرض حي حطين الذي تسكنه عائلة الدحابرة إلى أضرار بليغة أصابت المحال والورش والمنازل وأقعدت الأهالي دون عمل ولا دخل، وفق قوله.

وكانت وكالة "الأونروا” قد قالت في بيان لها إنّ 400 منزل في مخيم عين الحلوة قد تضرر بشكل كلي أو جزئي إضافة إلى عدد من مباني الوكالة ومدارسها، ما ينذر باحتمال تأجيل العام الدراسي، حسبما أشارت الوكالة.

كما تسببت المعارك التي اندلعت منذ فجر الأحد 30 تموز الفائت بخسائر بشرية، قدرت بـ 13 قتيلاً وأكثر من 60 جريحاً.

وتسود مخاوف واسعة لدى الأهالي المتضررين، من تجاهل المسؤولين لملف التعويض، أو إحالته إلى مدد زمنية كبيرة، أو تعريضه للتسويف، نظراً لكون العديد من الملفات المتعلقة بتعويضات لأضرار أحدثتها معارك سابقة ما تزال مؤجلة حتى اليوم.

ويشار هنا إلى أضرار المعارك التي شهدها المخيم في أيلول من العام 2022 الفائت، ولم يحصل المتضررون إثرها على تعويضات، رغم احتجاجات كثيرة قاموا بها عقب قيام "هيئة العمل الفلسطيني المشترك” بإحصائها، ما يثير مخاوف أهالي المخيم من تجاهل تعويض أضرارهم التي تسببت بها المعارك الأخيرة.

وبدروها أكدت الناطقة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا” في لبنان هدى السمرا أنه من المتوقع عقد اجتماعات تنسيقية بخصوص ملف التعويضات نهاية الأسبوع، دون الإفصاح عن المزيد من المعلومات.

مطالب

ويطالب سكان عين الحلوة بأن تعود الحياة إلى ما كانت عليه سابقاً، كذلك، يطالب الأهالي المسؤولين عن الشعب الفلسطيني بالحضور إلى المنطقة للكشف عن حجم الدمار والمعاناة.

يشير الأهالي إلى أنّ ما يجري في المخيّم يصبّ في خانة التهجير سكان المخيم، وتصفية الوجود الفلسطيني في لبنان، الأمر الذي يضرّ بالقضية الفلسطينية.

من جهته، يقول اللاجئ محمد العلي، والذي كان يملك دكاناً، إن محلّه احترق بشكل كامل.

ويضيف أن خسارته تقدر بعشرات الآلاف من الدولارات، إضافة إلى أن منزله قد تضرر أيضًا، وليس له مكان يذهب إليه، ينام مع عائلته في بقي من البيت، الآيل للسقوط.

يتابع: "لا نمد أيدينا إلى المحسنين، ولا نطلب المال من الجمعيات التي تساوي بين المتضررين. نطالب فقط بإعادة بيوتنا ومحالنا إلى ما كانت عليه سابقاً”.

أما سامي عبد الوهاب وهو عضو لجنة التجار في عين الحلوة يؤكد أن الوضع في مخيم عين الحلوة كارثي، وأن الأهالي بحاجة إلى تعويضات سريعة للأضرار التي تعرضت لها ممتلكاتهم ومحلاتهم التجارية.

يتابع عبد الوهاب أنه يجب على جميع الجهات المختصة من فصائل وأونروا تأمين مساكن للناس الذين شُردوا من بيوتهم، والذين صاروا يعيشون على الطرقات، لافتاً إلى أن وضع الناس مأساوي جداً، وليس في إمكانهم استئجار منازل سواء في المخيم أم خارجه.

الأمن وضرورة التعويض

مدير مؤسسة ثابت لحق العودة سامي حمود قال إن الأولوية هي مسؤولية الجميع في الحفاظ على أمن مخيم عين الحلوة وسلامة سكانه والجوار وعدم تهديد أمنه بأي شكل من الأشكال.

وأضاف أن الحفاظ على مخيم عين الحلوة والمخيمات الفلسطينية في لبنان قضية وطنية تخدم مشروع تعزيز صمود اللاجئين والتمسك بحق العودة، لأن المخيمات الفلسطينية محطات نضالية على طريق التحرير والعودة.

وأوضح أن الاقتتال الفلسطيني الفلسطيني والتسبب في إلحاق الضرر بالأرواح والممتلكات في المخيمات لا يجوز شرعا ولا وطنيا ولا إنسانيا، ولا يخدم سوى الاحتلال الصهيوني.

وحمل حمود الأطراف المتصارعة مسؤولية الدمار والخراب الذي لحق بالمنازل والمحلات والسيارات والبنى التحتية العامة داخل المخيم والجوار.

وطالب القوى الفلسطينية والجمعيات الوقوف إلى جانب شعبنا في مخيم عين الحلوة والتخفيف من معاناتهم ونكبتهم الجديدة، والبدء في معالجة الأضرار والتعويض لأصحاب الممتلكات وترميم ما تضرر.

وطالب وكالة الاونروا للتحرك العاجل إلى إطلاق نداء إنساني حول مأساة مخيم عين الحلوة، والبدء بتقديم المساعدات الاغاثية والإنسانية على أكثر من صعيد، لتسيير حياة الناس من جديد.

ودعا رجال الأعمال الفلسطينيين للوقوف إلى جانب شعبهم في مخيم عين الحلوة، ودعم مشاريع لإعادة الحياة الاقتصادية داخل المخيم.

كما طالب بتشكيل إطار تنسيقي اغاثي معني بملف عين الحلوة من كافة الاطراف، يشمل وكالة الأونروا وهيئة العمل المشترك واللجان الشعبية والأهلية ولجان الاحياء والقواطع والمؤسسات والجمعيات المحلية والدولية العاملة في الوسط الفلسطيني، بهدف تنسيق الجهود.