اعترضت بلدية صور وفعاليات المنطقة على فتح طريق جديد للمخيم من جهة منطقة الشواكير، بعد ما أخذ مجموعة من الناشطين الفلسطينيين في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان «شاهد» ولجنة المتابعة الأهلية في المخيم الوعد بفتحها من قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي وذلك بتاريخ 8/4/2011 إثر زيارته في مقره في وزارة الدفاع، والذي أبدى تعاوناً وتفهماً لحاجة المخيم لمدخل آخر بسبب الازدحام الحاصل على المدخل الرئيسي وخاصة في الآونة الاخيرة بعد عمليات التأهيل لطريق صور الناقورة والذي يتفرع منه هذا المدخل الرئيسي.

وبعد ما وقع قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي على قرار فتح الطريق بما فيها بعض المطالب الأخرى التي تخص المخيم (مثل السماح للدراجات النارية المغادرة من الخامسة صباحاً حتى التاسعة مساءً بدلاً من السادسة صباحاً حتى السادسة مساءً)، إضافة إلى قضية تصاريح مواد البناء وغيرها من المطالب. ثم التقى الوفد العميد عباس ابراهيم في وزارة الدفاع بتاريخ 26/4/2011 لوضع آلية لتنفيذ المتقفق عليه مع قيادة الجيش.

وبعد نحو أسبوعين من اللقاءات، اتصل العقيد سهيل خورية بمحمد الشولي (ناشط حقوقي في مؤسسة شاهد)، باعتباره أحد أعضاء الوفد المُلم بالتفاصيل عن مشاكل المخيم، حيث أبلغه أن القرارات أُرسلت إلى ثكنة صور للتنفيذ وبإمكانكم التنسيق مع العميد حمّيد لهذا الغرض. فزار وفد من لجنة المتابعة الأهلية في صور العميد حميّد الذي أبلغهم بالموافقة على فتح الطريق، وطلب من الوفد المباشرة بتأهيل الطريق من جهة المخيم ليصار إلى فتحها بعد أن تتم عملية التأهيل. فبادرت لجنة المتابعة بأخذ مقاييس الطريق بصحبة عدد من المهندسين، والذين نصحوا ببناء جدران داعمة في بعض المناطق خشية الانهيارات، فضلاً عن العمل على توسعة الطريق في بعض الأماكن، وإذا بأعضاء اللجنة الشعبية في المخيم، يقومون بشكل مفاجئ بجلب جرافة والبدء بمسح الطريق بعد أن علموا أن الجيش وافق على فتح الطريق. يقول محمد الشولي إن لجنة المتابعة الأهلية قررت التنحي جانباً، وترك المجال لهم لتأهيل الطريق لأن هدف اللجنة هو «أكل العنب وليس قتل الناطور».

يؤكد الشولي أن اللجنة الشعبية باشرت بالعمل ولكن بشكل بطيء جداً، وبدأت الهواجس تنتاب الجميع خشية أن تضيع الفرصة التي استنزفت جهداً وتواصلاً. فتوجه أعضاء لجنة المتابعة الأهلية إلى مرجعيات اللجان الشعبية مستفسرين عن سبب التأخر بتأهيل الطريق وإبداء الخشية من أن يغير الجيش قراره لأي سبب كان، فكان الرد أننا بصدد إنجاز الطريق بأسرع وقت وهناك مشكلة بالتمويل وإننا موعودون بالحصول على ذلك قريباً.

يقول الناشط الحقوقي أن «وعود كثيرة صدرت بأن الطريق ستفتح يوم كذا، يمر ذلك اليوم ولم يحصل شيء، فتزداد التساؤلات، ويُعلن عن يوم آخر.. وهكذا إلى أن وصلنا إلى الموقف الذي اتخذته بلدية صور وبعض الجمعيات اللبنانية، والتي استندت إلى مبررات ليست بالمنطقية وليست بالمقنعة في آن واحد، فالمحمية كما يقولون هي مهجورة ومهملة وكانت في كثير من الأحيان مكباً للنفايات، وليست بها تلك الطيور، فالصيادون يرتعون بها يمنة ويسرة».

يشير الشولي إلى أن التأخير من قبل اللجنة الشعبية وعدم وضوح مواقفهم وامكانياتهم في إنجاز الطريق، أعطى الفرصة للذين يرغبون بالتعطيل أن يقفوا حائلاً دون تنفيذ المشروع، وأن الجهد والاتصالات الذي بذلها الناشطون ذهبت أدراج الرياح، فيما بقي أبناء شعبنا في مخيم الرشيدية والمخيمات المجاورة هم الخاسر الأول والأخير.

فالطريق الجديدة كانت ستوفر الوقت والتكلفة لـ 27000 لاجئ يعيشون داخل المخيم، فكثير من الأحيان يتأخر طلاب الثانوية والأساتذه وطلبة الجامعات وحتى العمال في الوصول إلى مدارسهم وجامعاتهم وأعمالهم جراء الازدحام على حاجز الجيش وبسبب ضيق المدخل غير القادر على استيعاب أعداد من السيارات والباصات مسبباً معاناة يومية لأهالي المخيم وللوافدين إليه.