بيت صفافا.. سجن مقدسي كبير

الأربعاء، 25 آذار، 2015

على مسافة 6 كم جنوب شرق القدس المحتلة تقع قرية بيت صفافا، تحيطها المستوطنات من جميع الجهات، صادرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مئات الدونمات من أراضيها لصالح شق شوارع استيطانية، تقطع أوصالها، وتعزلها عن محيطها، مما جعل سكانها يعيشون بأشبه من "سجن كبير".

وتواصل سلطات الاحتلال مساعيها الحثيثة لتغيير معالم القرية بكاملها، حيث افتتحت قبل أيام جزءً من شارع استيطاني سريع يربط بين مستوطنات شمال القدس وجنوبها، وذلك ضمن مخطط يتم تنفيذه بالتعاون ما بين بلدية الاحتلال في القدس ووزارة المواصلات الإسرائيلية.

ويتضمن المخطط شق شوارع سريعة وعريضة، تمرّ بمسافة 2 كم وسط قرية بيت صفافا، وعلى حساب أراضيها، وكذلك بناء جسور ومفارق، وستة مسالك شوارع سريعة في من كل جهة، أي ما مجموعه 12 مسلكًا. وفق بيان أصدره مركز قدسنا للإعلام "كيوبرس".

وبحسب المخطط، فإن الشارع السريع "اوسترادا" يهدف إلى تسريع التنقل من إلى المدينة المقدسة، والربط بين المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية في شمال المدينة، كمستوطنة "بسجات زيئيف"، والمستوطنات المقامة بجنوبها في قضاء بيت لحم والخليل، كمستوطنة "جيلو" .

ويؤدي شق هذا الشارع إلى مصادرة نحو 300 دونم من أراضي بيت صفافا المملوكة ملكية خاصة للسكان، عدا مصادرة نحو 400 دونم بصورة غير مباشرة على جانبي الشارع الذي يحظر على أصحابها استعمالها أو البناء فيه، بالإضافة إلى مئات الدونمات التي صودرت سابقًا لشق شوارع وإقامة مستوطنات.

تضييق الخناق

علاء سليمان أحد سكان القرية الذين تضرروا جراء إقامة الشارع، يقول لوكالة "صفا" :"قبل سنة تقريبًا صادرت سلطات الاحتلال نحو نصف دونم من مساحة أرضه التي كانت مزروعة بأشجار الزيتون لهذا الشارع".

ويضيف "رفعنا عدة دعاوي بالمحاكم الإسرائيلية ضد بلدية الاحتلال ووزارة المواصلات من أجل وقف تنفيذ المخطط، ولكن لم يتم إنصافنا، حيث لا تزال معاناتنا مستمرة، بفعل إقامة هذا الشارع وغيره، ولا حلول عملية على أرض الواقع".

ويُقطع الشارع أوصال بيت صفافا إلى أربعة أقسام وستة مسالك، مما يحرم السكان من حرية التنقل والحركة ويُضيق الخناق عليهم، خاصة مع إلغاء الاحتلال 10 شوارع كانت موجودة بالقرية.

ويوضح أن سلطات الاحتلال تسعى إلى تغيير معالم القرية وتهجير السكان منها للاستيلاء عليها، من خلال إقامة المزيد من الشوارع والطرق الاستيطانية، بالرغم من محاصرتها بالمستوطنات.

وبعد تقسيم القرية وفتح الشارع، اضطر السكان إلى فتح شارع التفافي للخروج والدخول منها وإليها، مما يعرقل وصول الطلبة إلى مدارسهم والموظفين إلى أماكن أعمالهم، ويؤثر على نقل المرضى للمستشفيات.

ويشكل افتتاح جزء من هذا الشارع كارثة كبرى لسكان القرية، كونه مقام على مساحات كبيرة من أراضيهم التي تم مصادرتها، والاستيلاء عليها مؤخرًا لهذا الغرض. وفق ما يقول رئيس مجلس بلدي بيت صفافا محمد عليان لوكالة "صفا"

ويقسم الشارع القرية إلى "كنتونات" صغيرة، ويعزل العائلات وبيوتها عن بعضها البعض، الأمر الذي يُفاقم معاناة سكانها، ويشل كافة مناحي الحياة، خاصة في ظل وجود شوارع فرعية أخرى، ويقضي على إمكانية التواصل الاجتماعي، كما يحد من إمكانية البناء والتوسع العمراني بالقرية التي تعاني أصلًا من أزمة سكنية.

ويبلغ عرض الشارع 20 مترًا، وكان العمل فيه بدأ قبل نحو خمس سنوات، وقبل أيام افتتح الاحتلال جزءً منه، ولا يزال يواصل العمل فيه الذي من المتوقع أن ينتهي مع نهاية 2015م.

حراك شعبي ورسمي

وعن الحراك الرسمي والشعبي، يقول عليان "في البداية توجهنا بالتنسيق مع الأهالي وكافة المعنيين إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية للاعتراض على مخطط إقامة الشارع، ولتخفيف الضرر على السكان، ولكن لم يتم إنصافنا وتلبية مطالبنا التي قدمناها للمحكمة".

ولم يُعول أهالي القرية البالغ عدد سكانها 12 ألف نسمة، كثيرًا على المحاكم الإسرائيلية، كونها محاكم تصب في صالح الاستيطان والمستوطنين، ولا تُنصف الفلسطينيين.

واقترح الأهالي حينها حلولًا وبدائل تقلل من أضرار المخطط، لكن أذرع الاحتلال ضربت جميع هذه الاقتراحات بعرض الحائط، واستمرت بشق وتنفيذ المخططات ضمن ما يُعرف بمخطط (2020) الذي يهدف بالأساس إلى تقليل عدد المقدسيين في القدس، أو ما بات ما يُعرف بالصراع الديموغرافي.

ويضيف عليان "قدمنا مبادرة لبلدية الاحتلال للموافقة على أن يمر الشارع المذكور تحت الأرض عبر أنفاق، حتى لا تقطع أوصال القرية ولا ينعدم التواصل فيما بين السكان، إلا أنها رفضتها"، مضيفًا "توجهنا أيضًا للمحكمة العليا، وقدمنا كافة الاعتراضات على المخطط، ولكن المحكمة طالبت البلدية بالإسراع في إقامة الشارع".

وبالنسبة للحراك الشعبي، نظم أهالي القرية عدة احتجاجات ومظاهرات، وخيم اعتصام لمجابهة هذا المخطط ووقف إقامة الشارع الاستيطاني، ولكن دون جدوى".

ويوضح عليان أنه بعد جهود حثيثة وافقت بلدية الاحتلال على إقامة نفق تحت الأرض يبلغ طوله 180 مترًا من أجل التواصل ما بين منطقتين في قلب القرية على الأقل.

ويؤكد قائلًا "سنبذل كل ما بوسعنا للحفاظ على وجودنا بالقرية والدفاع عنها، ولإبقاء اسمها مرفوعًا، مهما اعتقلوا وصادروا من أراضيها وأقاموا شوارع ومخططات استيطانية".

المصدر: وكالة صفا