الأربعاء، 06 تموز، 2011

بالتزامن مع انعقاد جلسة الثقة في المجلس النيابي، نظمت اعتصامات بدعوة من "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين" أمام الإسكوا في بيروت وأمام مكتب الأونروا في مخيم البداوي للمطالبة بترجمة وعود البيان الوزاري بإجراءات تضمن إقرار الحقوق الإنسانية للفلسطينيين وتنفيذ وعود الحكومات السابقة بالعمل على إنهاء معاناة أبناء مخيم نهر البارد.

بيروت

فقد نفّذ اعتصام رمزي في وسط بيروت شارك فيه ممثلون عن المهنيين والعمال ووفد من أبناء مخيم نهر البارد ومتضررين من قانون التملّك، للمطالبة بإقرار الحقوق الإنسانية.

ودعا مستشار نقابة الصحافة اللبنانية فؤاد الحركة النواب والحكومة الى إغلاق هذا الملف الإنساني وإقرار الحقوق الإنسانية للأخوة الفلسطينيين في لبنان بشكل نهائي.

ورأى عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية علي فيصل أن العبرة الأساس هي في ترجمة ما التزمت به الحكومة والعمل على إقراره واقعاً على الأرض من خلال مجموعة من الإجراءات التي تلغي الغبن الواقع على فلسطينيي لبنان منذ ما يزيد عن (63) عاماً.

ودعا الى إخراج ملف الحقوق الإنسانية من دائرة التجاذبات باعتبارها قضية إنسانية ينبغي على جميع القوى الضغط والعمل من أجل إقرارها اليوم قبل الغد، مجدداً الدعوة لجميع القوى السياسية والحزبية من أجل إقرار الحقوق الإنسانية كرزمة متكاملة، خصوصاً حق العمل بحرية ومن دون إجازة وإقرار حق العمل لحملة الشهادات من أصحاب المهن الحرّة وحق الحصول على الضمانات الصحية والاجتماعية كاملة، إضافة الى إقرار حق التملّك والإسراع بإعمار مخيم نهر البارد وإلغاء الحالة العسكرية ورفع التضييقات عن المخيمات ومعالجة مشكلة فاقدي الأوراق الثبوتية وضمان هذه الحقوق بتشريعات قانونية قائمة على استثناء الفلسطيني من مبدأ المعاملة بالمثل وعكسه في جميع القوانين لأنه شعب يرزح تحت الاحتلال الذي يمنعه من قيام دولة فلسطينية وأيضاً شعب مشرّد في مناطق اللجوء والشتات ويناضل من أجل حق عودته الى دياره.

وبعد الاعتصام، توجه وفد ضم علي فيصل وفتحي كليب الى مجلس النواب وسلّم أمين عام المجلس عدنان ضاهر نص مذكرة مطلبية دعت الى إقرار الحقوق الإنسانية كملف متكامل. وأكدت التمسك بحق العودة وفق القرار 194 ورفض مشاريع التوطين والتهجير.

الشمال

وفي الشمال نفذ أبناء مخيمي نهر البارد والبداوي إعتصاما بدعوة من "الجبهة الديمقراطية"، امام مكتب مدير الأونروا في البداوي، تزامنا مع إنعقاد جلسة مجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري للحكومة والمطالبة بتوفير أموال الاعمار، تسريع إعمار القديم، ترميم الجديد، إتخاذ قرار سياسي بإنهاء الحاله العسكرية والأمنية وتسليم برايم A والمقبرة والملعب واستكمال توزيع الهبة الإيطالية والشروع بإعمار حي المهجرين.

وألقى عضو "اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية" ابو لؤي اركان كلمة طالب فيها مجلس النواب "بتطوير الفقرة المتعلقة بملف مخيم نهر البارد لجهة ابراز الإلتزام اللبناني الصريح والمعلن بتنفيذ وعود الحكومات السابقة بالعمل على إنهاء معاناة أبناء المخيم، عبر توفير الأموال المطلوبة لإعادة إعمار المخيم بجزئيه القديم والجديد والتعويض على العائلات والتجار".

ودعا الحكومة "إلى إتخاذ قرار سياسي بإنهاء الحالة العسكرية وألأمنية ومعالجة الخلل والبيروقراطية لإستكمال توزيع الهبة الإيطاليه لأصحابها، وبتضافر جهود الجهات الثلاث: الحكومة، الأونروا، منظمة التحرير من أجل إنهاء معاناة أبناء المخيم وهي تدخل عامها الخامس".

المصدر: جريدة المستقبل