تحليل: ضغط أوروبي
لتسريع حل ملف موظفي غزة
الجمعة، 01 أيار، 2015
أظهرت كل من الأمم المتحدة
وأوروبا مؤشرات جدية بشأن ممارستها ضغوطا غير معلنة حتى الآن على حكومة الوفاق الوطني
بشأن اتخاذ خطوات جدية لحل ملف الموظفين في قطاع غزة.
ويراد من الضغط الأممي والأوروبي
ضمان عودة موظفي السلطة الفلسطينية المستنكفين في غزة منذ ثمانية أعوام للعمل وبالتوازي
مع ذلك حل لملف موظفي الحكومة السابقة في القطاع خاصة المدنيين منهم.
وبهذا الصدد أعلن مبعوث
الأمم المتحدة الجديد لعملية التسوية في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف في غزة اليوم
الخميس أنه بحث مع رئيس حكومة الوفاق رامي الحمد الله "خطة نوقشت على المستوى
السياسي لحل أزمة الموظفين".
وأفصح ملادينوف أن الخطة
المذكورة تستهدف توفير دعم مادي من الدول المانحة لحل ملف موظفي الحكومة السابقة في
غزة على أن يكون جوهرها عدم ترك أحد منهم في الشارع.
لا رواتب للمستنكفين
بموازاة ذلك كشف دبلوماسي
أوروبي أن الاتحاد الأوروبي أبلغ السلطة الفلسطينية في اتصالات أخيرة انه لن يكون بإمكانه
مواصلة الدعم المالي لرواتب الموظفين في غزة في حال استمرار عدم التحاقهم بوظائفهم.
ونقلت صحيفة "الأيام"
الصادرة من رام الله عن الدبلوماسي دون أن تفصح عن هويته "قلنا للسلطة أنه بات
من الصعوبة بمكان على الاتحاد الأوروبي مواصلة تبرير المساهمة في دفع رواتب الموظفين
في غزة في غياب حل لهذه القضية حيث إن هؤلاء الموظفين لم يلتحقوا بعملهم منذ العام
2007".
ولفت الدبلوماسي إلى أن
"موضوع مساهمة الاتحاد الأوروبي في رواتب الموظفين من غزة الذين لم يلتحقوا بعملهم
منذ العام 2007 قد برز في تقرير هيئة المدققين الأوروبية حول الدعم المالي المباشر
إلى السلطة الفلسطينية الصادر في نهاية العام 2013".
ومن المعروف أن السلطة أمرت
موظفيها في قطاع غزة البالغ عددهم زهاء سبعين ألف التزام منازلهم والاستنكاف عن العمل
أثر أحداث الاقتتال التي أفضت إلى الانقسام الداخلي في يونيو عام 2007، وظل من يوما
الاتحاد الأوروبي يتكفل بالجزء الأكبر من رواتبهم.
وكان يؤمل أن يتغير هذا
الواقع بعد تشكيل حكومة الوفاق مطلع يونيو من العام الماضي غير أن الحال استمر على
حاله خاصة مع الرفض الحكومي حتى الآن لإقرار آليات رسمية بشأن دمج موظفي الحكومة السابقة
في غزة.
وبهذا الصدد قال الدبلوماسي
الأوروبي: إنه "في ظل وجود حكومة توافق وطني فإنه كان يتوجب أن يعود هؤلاء الموظفون
إلى العمل"، مضيفا "لا يمكننا الدفاع أمام برلماناتنا عن المساهمة في دفع
رواتب لموظفين لا يعملون".
ورأى الدبلوماسي الأوروبي
أن عودة آلاف الموظفين في غزة في قطاعي التعليم والصحة في قطاع غزة الى وظائفهم من
الممكن أن تتم بسرعة كبيرة لاسيما في ظل الحاجة الماسة في القطاع للموظفين في هذين
القطاعين، معتبرا أن حل هذا الموضوع يجب أن يكون سريعا.
ويشار هنا إلى أن حكومة
الوفاق عرضت منذ شهر تقريبا خطة لدمج الموظفين تقوم أولا على حصر وتسجيل موظفيها المستنكفين
في غزة من دون أي آليات رسمية بشأن حل ملف موظفي الحكومة السابقة في القطاع بما ذلك
بدء صرف رواتب لهم.
أداة للحل
ويعتقد مراقبون أن الضغط
الأوروبي على السلطة بشأن ملف الموظفين من شأنه أن يشكل أداة لحل الملف وتسريع الخطوات
الرامية إلى ذلك بما يضمن حل واحدة من أكبر أزمات قطاع غزة في الوقت الراهن والمضي
الجدي لتنفيذ تفاهمات المصالحة.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي
من غزة مصطفى الصواف أن أخر زيارتين لوفود حكومة الوفاق إلى غزة هذا الشهر والشهر الذي
سبقه جاءت بضغط أوروبي لتسريع خطوات حل الموظفين في القطاع "لأن أوروبا لن تستمر
في صرف رواتب لموظفين يجلسون في منازلهم وتريد دمج الموظفين".
ويشير الصواف لوكالة
"صفا"، إلى أن حكومة الوفاق "اخطأت عندما أصرت على النظر بعين واحدة
للموظفين المستنكفين منذ ثمانية أعوام دون أي اعتبار للموظفين الذين هم على رأس عملهم
ولم يتلقوا رواتبهم منذ شهور طويلة ".
ويعتبر أن "الحمد الله
لم يفهم الدرس وعليه إذا أرد بالفعل حلا لهذا الأمر أن يتوجه لحل شامل وكامل لملف الموظفين
دون تمييز بينهم بمعنى موظفين مستنكفين ومن هم على رأس عملهم من خلال دمجهم وصرف رواتب
لهم جميعا لأن من يعطل ذلك هو قرار سياسي من السلطة".
ويرجح أن أوروبا قد تبدأ
قريبا باتخاذ إجراءات عملية للدفع باتجاه حل الموظفين في غزة "خاصة أنه لا يستقيم
بالنسبة لها مرور عام على تشكيل الحكومة دون إحداث أي تغير على الأرض بالنسبة لهذا
الملف وبالتالي فهي بدأت تقرع الجرس بقوة أمام عباس والحمد الله".
ويشدد الصواف على أن الحمد
الله "لن يجد مفر دون أن يعالج قضية الموظفين في غزة دون انتقائية والضغط الأوروبي
سيكون أداة لدفعه لعملية دمج الموظفين عبر طرق خلاقة تحد من الاكتظاظ الوظيفي الحاصل
سواء من الموظفين المستنكفين أو الحاليين وتضمن عدم التمييز بينهم".
جهد سويسري سابق
يذكر أن سويسرا سبق أن بذلت
جهدا للتوسط بشأن حل ملف الموظفين عبر وضع ما سمى خطة طريق قوبلت بموافقة الرئيس عباس
لكنه أصر أن تعالج فقط المدنيين من موظفي الحكومة السابقة في غزة الأمر الذي اعترضت
عليه حركة حماس.
وتضمنت الخطة تفاصيل لآليات
الاندماج لموظفي غزة في مؤسسات السلطة بما في ذلك حلول بينها إحالة بعضهم للتعاقد واستيعاب
جزء أخر منهم في مشاريع على أن يكون ذلك مثار بحث من لجان مختصو تشكلها سويسرا.
ويدفع الجهد السويسري بشكل
خاص والأوروبي بشكل عام لدمج الإدارة المدنية في غزة ودعمها مع إعطاء الأولوية في ذلك
لقطاعي التعليم والصحة كمقدمة لحل شامل لملف الموظفين في القطاع.
ولم يتقاض نحو 45 ألف موظف
عينتهم الحكومة السابقة في غزة رواتبهم بشكل منتظم منذ نحو عامين، فيما تنكرت حكومة
الوفاق الوطني لحقوقهم منذ تشكيلها مطلع يونيو الماضي.
ولم يتم صرف رواتب لهؤلاء
منذ تشكيل حكومة الوفاق باستثناء دفعة بقيمة ألف و200 دولار أمريكي للمدنيين منهم في
أكتوبر الماضي بتمويل من دولة قطر وبوساطة من الأمم المتحدة.
ويعد ملف موظفي الحكومة
السابقة في غزة من أبرز معضلات تحقيق المصالحة الوطنية لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر
منذ منتصف عام 2007.
المصدر: وكالة صفا