ترقُّب لقرار «الأونروا» بشأن العام الدراسي
وتداعياته المحتملة
الخميس، 30 تموز،
2015
يعود الحديث مجددًا عن أزمة مالية تعاني منها وكالة
غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، لكنها هذه المرة تهدد قطاع التعليم، ومستقبل
آلاف الطلبة الذين يتلقون التعليم في مدارس الوكالة، في حال لم تتوافر الأموال اللازمة
لميزانيتها.
وبحسب المستشار الإعلامي لـ"الأونروا"
في غزة عدنان أبو حسنة، فإن "هناك عجزًا ماليًا كبيرًا بحوالي 101 مليون دولار
في ميزانية وكالة الغوث"، معربًا عن أمله في ألا تضطر "الأونروا" إلى
اتخاذ قرار تأجيل العام الدراسي.
ويقول رئيس المؤتمر العام لاتحادات الموظفين في
"الأونروا"، سهيل الهندي: "حتى اللحظة لم تصل أي مبالغ إضافية للوكالة،
ولم يتمخض عن مؤتمر المانحين الذي انعقد الأحد الماضي في عمّان أية تبرعات جديدة، بالتالي
التوجه العام لدى إدارة الوكالة هو تأجيل العام الدراسي نتيجة للعجز المالي، وهذا سيؤثر
على نحو 250 ألف طالب في قطاع غزة و500 ألف طالب في مناطق الوكالة الأخرى، ما له تأثيرات
كارثية في ظل كون التعليم رأس مال المجتمع".
لكن الهندي يضيف لـ"فلسطين"، أن
"الأونروا تنفي اتخاذ هذا القرار (تأجيل العام الدراسي) لكنها في نفس الوقت لم
تؤكد بداية العام الدراسي".
ويطالب الهندي، "بعدم إخضاع خدمات "الأونروا"
لأي تقليصات، وأن يتم افتتاح العام الدراسي في وقته، وأن تقوم الوكالة بواجباتها تجاه
اللاجئين الفلسطينيين"، مشيرًا إلى أن "الوضع في غزة صعب وهناك حصار, يفترض
أن تضاعف "الأونروا" من مساهمتها للاجئين لا أن تقلصها".
ويشير إلى أن "دور الجميع ومعهم القوى الوطنية
والإسلامية ومنظمة التحرير واللجان الشعبية دون المستوى المطلوب"، داعيًا
"الجميع إلى الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة هذه المشكلة الكبيرة التي ستكون لها
تأثيراتها السلبية على المجتمع الفلسطيني".
من ناحيته، يقول رئيس دائرة شؤون اللاجئين في حركة
المقاومة الإسلامية "حماس"، د. عصام عدوان: إن الأخبار الواردة حول إمكانية
تأجيل العام الدراسي ووجود تقليصات في خدمات "الأونروا"، "مقلقة بشدة
لجمهور اللاجئين المستفيدين من الوكالة وجموع الشعب الفلسطيني؛ لأن القضية سياسية ونحن
حريصون على بقاء "الأونروا" كشاهد على قضية اللاجئين وعلى أن المجتمع الدولي
يتحمل المسؤولية تجاه هذه القضية"، مشيرًا إلى أن "مجرد وجود الوكالة هو
دليل على تورط المجتمع الدولي في مشكلة اللاجئين".
ويتابع عدوان لـ"فلسطين": "لا توجد
أخبار مؤكدة حول حجم أو شكل التقليصات.. الأخبار تتوارد والبعض يقول: تأخير العام الدراسي
وأنه لا توجد موازنة لدفع أجور العاملين في التعليم، وهم 22 ألف موظف (في هذا القطاع
بالأونروا)، وأنه سيتم فرض إجازة بدون راتب عليهم لمدة أربعة أشهر، وأنه في حال بدأت
الدراسة سيتم دمج 50 طالبًا في الصف الواحد، لكن نحن لسنا في وارد إصدار أحكام نهائية
على هذه الأخبار إلى أن يصدر ذلك بشكل رسمي من الوكالة".
لكنه يؤكد أنه "بشكل مبدئي نحن ضد أي تقليص
خدمات أو أن يُمس التعليم على وجه التحديد".
"مؤشر خطير"
وفيما يخص دور منظمة التحرير الفلسطينية، يوضح عدوان
أن "المنظمة عضو مراقب في اللجنة المشرفة على الوكالة وهي اجتمعت مع المشرفين
على الوكالة في القاهرة وفي عمّان هذا الشهر، ولم ينتج عن اجتماعها تصريح مطمئن للفلسطينيين
أو مبين لأثر هذه الاجتماعات".
ويردف: "في الاجتماع الأخير، الأحد الماضي،
في عمّان، لم يحصلوا على أي استعداد من المانحين لسد العجز، هذا مؤشر خطير"، لافتًا
إلى أن "منظمة التحرير تشارك في الاجتماعات لكنها لا تطمئن الشارع ولا تعلن عن
خطوات تصعيدية، هذا أمر مستغرب ومستهجن، ويفترض بها أن تطلع شعبها على ما يجري أولًا
بأول".
وعن سبل حل أزمة "الأونروا"، يقول: إن
ذلك ممكن "إذا أرادت الوكالة البحث عن حلول وعلى سبيل المثال البحث عن ممولين
جدد".
من جهته، يقول أبو حسنة لـ"فلسطين":
"إن هناك عجزًا ماليًا كبيرًا بحوالي 101 مليون دولار في ميزانية "الأونروا"،
وهذا العجز المالي هو المصاريف التشغيلية اللازمة "للالأونروا" في الفترة
بين بداية سبتمبر وحتى نهاية ديسمبر من هذا العام".
ويؤكد المستشار الإعلامي لـ"الأونروا"،
أنه "حتى اللحظة ليس هناك قرار على الإطلاق من أي مسؤول في "الالأونروا"
بتأجيل العام الدراسي"، لكنه يوضح أن "هذه القضية مطروحة، ولكن نحن في سباق
مع الزمن وفي ذروة الجهود الآن من أجل سد هذا العجز، وإذا نجحنا في سد العجز لن يكون
هناك تأجيل للعام الدراسي، ولكن إذا لم ننجح بالتأكيد سيكون هناك قرار بتأجيل العام
الدراسي.. القرار لم يتخذ حتى اللحظة ونأمل ألا يتخذ".
ويتابع: "سيتم اتخاذ قرار واضح حول هذه المسألة
قبل منتصف الشهر القادم"، لافتًا إلى أن "القضية الرئيسة هي عدم الوصول إلى
هذا القرار (تأجيل العام الدراسي)، وذلك عن طريق جلب الأموال اللازمة لاستمرار العملية
التعليمية لأنها تشكل غالبية ميزانية الالأونروا".
ويصف أبو حسنة العجز المالي الحالي، بأنه "كبير
ومركب ونحن نريد أن ننقل قضية "الالأونروا" للمستوى السياسي وليس الإنساني
فقط، هذه قضية سياسية، ويجب أن يدفع لها مال سياسي أيضًا وليس إنساني فقط، أن تدفع
وقتما تشاء وتقلص وما إلى ذلك.. "الأونروا" تريد أن تقف على أرضية صلبة تتناسب
وحجم هذه القضية السياسية".
وعما إذا كانت هناك تقليصات في خدمات الوكالة، يقول:
"لا نتحدث الآن عن تقليصات، نحن نتحدث عن عجز، وكل الإجراءات التي تتخذها
"الأونروا" سواء على مستوى التقشف الداخلي أو أي إجراءات أخرى هي من أجل
ضمان استمرار البرامج وليس تقليصها".
من جانبه، يقول عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
د. واصل أبو يوسف: "إن المنظمة تتابع أوضاع اللاجئين في المخيمات وخارجها كمسؤولة
عن الشعب الفلسطيني أينما تواجد، بالتالي عندما جرى الحديث عن الأزمة المتفاقمة
"للأونروا"، بخصوص الوضع المالي وحاجتها لأكثر من 100 مليون دولار، تابعت
المنظمة هذا الأمر مع "الأونروا" ورفضت أي تقليصات للمساعدات التي تقدمها،
وأي حديث عن تأجيل العام الدراسي نتيجة الوضع المالي الذي تمر به الوكالة".
ويختم أبو يوسف، بالتأكيد على مسؤولية "المجتمع
الدولي فيما يتعلق بالوكالة وأهمية متابعة الدعم المالي لها، من أجل القيام بدورها".
المصدر: فلسطين أون لاين