بيروت – لاجئ نت|| الأربعاء، 10 كانون الأول، 2025

تتواصل موجة الغضب في المخيمات الفلسطينية في لبنان عقب اللقاء الذي جمع ياسر عباس، نجل الرئيس الفلسطيني وممثله الخاص، بمديرة الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس، في وقت تشهد فيه الوكالة احتجاجات واسعة بسبب تقليص خدماتها الأساسية.

وقالت فعاليات شعبية إن اللقاء جاء «متجاهلًا لمعاناة اللاجئين» و«خارجًا عن موقف الفصائل والقوى الوطنية»، وسط تزايد الدعوات لفتح تحقيق أممي بشأن ما تصفه هذه الجهات بـ«سياسات تقشفية تزيد من تدهور الأوضاع المعيشية».

طعنة في ظهر اللاجئين

واتّهم ناشطون في الحراك الشعبي عباس بمنح «غطاء سياسي» لمديرة الأونروا في لحظة تتصاعد فيها الشكاوى من تراجع الخدمات الصحية والتعليمية وتأخر برامج الإغاثة، فيما رأى ناشطون أن تصريحات عباس التي وصف فيها الاحتجاجات بـ«الأعمال المشبوهة» تمثّل «إساءة مباشرة» للاجئين.

وأفاد مراسل شبكة لاجئ نت من مخيم البداوي بأن حالة من الاحتقان سادت الشوارع عقب بث تصريحات عباس، حيث اعتبرها الأهالي «طعنة في ظهر المخيمات» وتجاهلًا لأوضاعهم المعيشية القاسية.

تغريد خارج السرب

وفي السياق ذاته، تساءل ناشطون عن «الصفة الرسمية» التي تخوّل ياسر عباس الحديث باسم اللاجئين، في ظل غياب أي موقف واضح من المؤسسات الرسمية الفلسطينية. وأوضح ناشطون أن ما جرى «يعكس فجوة عميقة» تتسع يومًا بعد يوم بين المخيمات والقيادة السياسية.

وفي مخيم نهر البارد، استنكر الأهالي في بيان لهم تصريحات عباس، مؤكدين أن أبناء المخيمات «متمسكون بحقوقهم» وأن من يصف مطالبهم المعيشية بأنها «مشبوهة» إنما «يغرد خارج السرب الوطني».

اللجنة: الاحتجاجات مشروعة

وأكدت لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أن الاحتجاجات «تحركات مشروعة» جاءت بعد سنوات من التقليصات التي شملت دمج الصفوف المدرسية، تقليص العلاج لمرضى الأمراض المزمنة، وتراجع المساعدات الاجتماعية، إضافة إلى استمرار معاناة اللاجئين القادمين من سوريا.

وأفاد مراسل شبكة لاجئ نت من مخيم عين الحلوة بأن المحتجين شددوا على أن التحركات هدفها «الضغط لتحسين الخدمات» وليس استهداف الوكالة، لافتًا إلى أن المخيم يشهد اجتماعات يومية للجان الشعبية لمتابعة تطورات الأزمة.

دعوة إلى دعم الأونروا وحماية حقوق اللاجئين

وشددت اللجنة على أن التشكيك في مشروعية التحركات الشعبية «غير مقبول»، داعية الجهات الفلسطينية واللبنانية والدولية إلى دعم حق اللاجئين في التعليم والصحة والإغاثة، وضمان استمرار الأونروا في أداء دورها الإنساني حتى تحقيق حقوقهم الكاملة، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير.