إذا كان التحرك في الخامس عشر من أيار الماضي في ذكرى النكبة من خلال الاحتفال الذي أقيم في مارون الراس في الجنوب وما أعقبه من تحرك لشبان فلسطينيين باتجاه الشريط الشائك مع فلسطين المحتلة، حكمته معطيات وحسابات معينة يختلط فيها العفوي بالسياسي، إلا ان الصورة المرسومة لإحياء ذكرى النكسة غدا، بدت مغايرة للمعطيات السابقة.

وفي ظل الحملة الاستباقية التي قامت بها اسرائيل باتجاه عواصم القرار، وأفضت الى توفير غطاء كامل لها لارتكاب مجزرة جديدة بذريعة «حق الدفاع عن النفس»، «فإن القيادات المعنية بالوضع الجنوبي أجرت تقييما هادئا للخيارات في ظل المحاذير من تدفق أعداد كبيرة باتجاه الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة بما يصّعب عملية السيطرة والضبط ويفرض واقعا ضاغطا جدا على وحدات الجيش اللبناني المنتشرة جنوبي الليطاني».

وحسب المعلومات، فإن التقييم الرسمي أفضى الى خلاصات مفادها أن أي خطوة مماثلة لما جرى في مارون الراس، يجب أن تدرس بعناية. وقالت أوساط متابعة «لا بد من الأخذ بالاعتبار حصول تبدل ظرفي في الاولويات المتصلة بمسألة الاحتشاد عند الحدود الجنوبية، لانشغال الداخل اللبناني بالأزمة السياسية ومسألة تشكيل الحكومة ومتابعة التطورات في المنطقة».

وتوضح الاوساط «ان القيادات الفلسطينية، على مستوى كل الفصائل، متفهمة لوجهة النظر الرسمية اللبنانية (مع استثناءات محدودة)، لجهة عدم فتح ملفات تصعيدية في الجنوب، ستؤثر حكما على المساعي الجدية لتشكيل الحكومة، بما يحول الجهد الدولي من داعم للمؤسسات اللبنانية الشرعية لينصب على التطورات التي من الممكن ان تحصل على الحدود الجنوبية، وايضا سيدفع الى المزيد من الضغوط لمنع تشكيل حكومة من الاكثرية الجديدة بذريعة أن مكوناً أساسياً في هذه الاكثرية يؤمن غطاء للفصائل والقوى الفلسطينية للتصعيد مع اسرائيل بما يتعارض مع نواياه في تسهيل ولادة الحكومة الجديدة، وهذا زعم باطل بالتأكيد».

وأشارت الاوساط الى أن المشاورات بين قيادة الجيش والجهات الفلسطينية المنظمة والداعية سادتها روح عالية من المسؤولية والتقدير لحساسية الموقف والظروف، كما ان الملحقين العسكريين في السفارات الغربية شرحوا صورة الموقف عندهم في ظل الهواجس والمخاوف لدى الدول التي يمثلونها من الانعكاسات الامنية على الوضع الجنوبي، خصوصا بعد استهداف القوة الايطالية في الرميلة، وجرى تأكيد حرص الجانب اللبناني وتحديدا الجيش اللبناني على سلامة قوات «اليونيفيل» واعتبار أمنهم من أمن جنود ورتباء وضباط الجيش اللبناني، واعتبار شهدائهم شهداءه وجرحاهم جرحاه، كما جرت طمأنتهم للوضع على الحدود في الشمال اللبناني حيث يبذل الجيش اللبناني جهداً استثنائياً لضبط الموقف بالتنسيق مع الجانب السوري وفق الاتفاقيات الامنية والعسكرية الموقعة بين البلدين الشقيقين.

ولفتت الاوساط الانتباه الى «ان المشاورات اللبنانية والفلسطينية تنطلق من تأكيد لبنان الحرص على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، لا سيما إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي هجروا منها، وفي هذه الثابتة على وجه التحديد لا الجيش اللبناني ولا الشعب اللبناني بحاجة الى امتحان لإثبات الالتزام بالقضية الفلسطينية وحق العودة، ولبنان كان وما زال له الشرف ان يكون الدولة العربية الاولى التي احتضنت القضية الفلسطينية منذ بداياتها واكثر دولة عربية تكبدت الاثمان الغالية بشرا وحجرا دفاعا عن هذه القضية المحقة والمقدسة».

وكشفت الاوساط «انه بنتيجة الاتصالات اتخذت لجان حق العودة قرارها القاضي بتنفيذ إضراب عام في المخيمات الفلسطينية كافة وإقامة مهرجانات ومسيرات داخلها لتأكيد الحق الفلسطيني وتذكير العالم بعدالة هذه القضية».