الأربعاء، 06 تموز، 2011

في لبنان فئة من الناس تتمنى أن تعيش كما يعيش اللاجئون الفلسطينيون المسجّلون، ذاك لأن حياتها تقوم على يوميات أشد تعاسة وأكثر بؤساً. وتلك هي الخلاصة الرئيسة التي توصّل إليها «المجلس الدنماركي للاجئين» في تقريره الذي حمل عنوان «استحقاقات غير مكتملة: الأحوال المعيشية للاجئين الفلسطينيين المقيمين شرعياً في لبنان ولكنهم غير مسجـلين في «الأونـروا» في لبنان»، الذي أعدته للمـجلس الدكتورة عزيزة خالدي، وقد أطــلق أمس، وسط حضور أجنبي لافت.

يتمحور التقرير حول فئة الفلسطينيين غير المسجلين لدى «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلســطينيين» (الأونــروا)، والتي تختصر عـــادة بحرفي NR أي Non registered غير مسجلين)، على الرغم من أنهم مسجلون لدى «المديرية العـامة للــشؤون السياسية واللاجــئين» التــابعة لوزارة الداخلية اللبــنانية. وهــم يشكلون واحــدة من الفــئات الثلاث التـي يتـألف منها المجـتمع الفلسطيـني: وهي فئة اللاجـئين المسجلين، وفئــة اللاجـئين غيـر المسجلين، وفئة اللاجئين فاقدي الأوراق الثبـوتية.

ويقدّر عدد الفلسطينيين غير المسجلين لدى الوكالة برقم يتراوح ما بين عشرة آلاف وثلاثين ألف لاجئ، مقابل عدد يتراوح بين 260 ألف و280 ألف لاجئ مسجل، وحوالى ثلاثة آلاف ممن فقدوا أوراقهم الثبوتية. وقد اختارت الباحثة عيّنة من 61 قيّماً على عائلات غير مسجلة غالبيتها تعيش في منطقة صور، فوجدت أنها تعاني الفقر وتواجه تحديات قصوى في القدرة على الوصول إلى الخدمات والمعلومات، كما تواجه الأمراض المزمنة.

وفي الأرقام، سجل التقرير أن نسبة 18 في المئة من العائلات ترأسها نساء، ونسبة 51 في المئة منها يضمّ كبيراً في السن، مقابل نسبة 74 في المئة ممن لديها طفل تحت الثلاث سنوات على الأقل. وتبيّن أن شخصاً واحداً على الأقل يعاني مرضا مزمنا في نسبة 60،7 في المئة منها، وهو ضعف الرقم الذي توصلت إليه «الأونروا» في الدراسة التي أعدتها لها «الجامعة الأميركية في بيروت» حول اللاجئين المسجلين. كما تبيّن أن شخصاً على الأقل يعاني إعاقة في نسبة 19،7 في المئة من العائلات غير المسجلة.

إلى ذلك، أظهرت الدراسة أن نسبة 54،1 في المئة من الفئة العمرية العــاملة لدى غــير المسجلين تعمل، وأن نسبة 23 في المئة منهم فقط تعمل بدوام كامل. ويبلغ متوسط دخل العائلة من غير المسجلين 285 دولاراً، ما يعني أن حصةّ الفرد اليومية لا تتعدى 2،7 دولار كون متوسط أفراد العائلة يبلغ 3،5.

وتلفت الدراسة إلى تحسين تقديمات «الأونروا» إلى الفــئة غير المسجلة من الفلسطينيين، على اعتبار أن نسبة 36،1 في المئــة تلقوا تقديمات صحية استشفائية من خلال الوكالة، كــما اتكلت على تقديماتها الصحية الخارجية نسبة 72،1 في المئة منهم. وتجدر الإشارة هنا، إلــى أن الوكالة اعتبرت مؤخراً، بــموجب قرار داخلي، أن الرجل غير المســجل يتبع زوجته المسجلة، وبالتــالي تستفيد عائلتهما من تقديمات الوكالة كافة.

كما أفصحت نسبة 82،7 في المئة من المستصرحين أنها تلجأ إلى مدارس «الأونروا» للحصول على خدمات التعليم، بينما تصل خدماتها الاجتماعية إلى نسبة 9،8 في المئة منهم فقط. ولحظ التقرير أن هناك نقصاً في المعلومات لدى اللاجئين غير المسجلين حول الخــدمات التي تستحق لهم من الوكالة.

كما أشار إلى معاناتهم من قصر مدة تجديد وثائق السفر التي تمـنحها لهم الدولة اللبنانية، والتي طوّرتـــها من جــواز مرور إلى وثيقة سفر تجدّد كل سنــة. ما يشكل عبئاً مادياً بالنسبة إليهم، ويعيق خروجهم من لبنان للعمل.

وختم التقرير الذي قدّمت خالدي ملخصاً عنه، أمس، في ندوة في فندق كراون بلازا، بسلسلة توصيات طالبت من خلالها «الاونروا» بدمج «غير المسجلين» مع «فاقدي الأوراق الثبوتية» من اللاجئين، نظراً لتشابه أوضاعهم المعيشية والحياتية. وناشدت الدولة اللبنانية مساواة «غير المسجلين» بالمسجلين لناحية مدة تجديد وثائق السفر. كما أوصت «منظمة التحرير الفلسطينية» بتكثيف جهود المناصرة التي تستهدف الدولة اللبنانية، والوكالة لجهة المساواة بين المسجلين وغير المسجلين.

المصدر: جريدة السفير