الثلاثاء، 26 حزيران، 2012

أوضح تقرير عمل الاتحاد الأوروبي في 2011 عن حقوق الإنسان والديمقراطيّة في العالم والمتعلق بلبنان، أنّه "بعد الجمود السياسي في النصف الأول من العام 2011، أعيد إحياء علاقات الاتحاد الأوروبي مع لبنان إثر تشكيل حكومة جديدة في تموز 2011. وفي كانون الأول، أطلقت لجنة الشراكة الاستعدادات لخطة عمل جديدة للسياسة الأوروبية للجوار، حيث شارك الاتحاد الأوروبي بفاعلية مع الحكومة في النقاشات الخاصة بالإصلاح الانتخابي، وقدمت وزارة الداخلية مشروع قانون في تشرين الأول 2011. وأيد الاتحاد الأوروبي إدخال توصيات لجنة مراقبة الانتخابات في عام 2009 في مشروع القانون الجديد. كما خصص الاتحاد الأوروبي مليوني يورو لدعم الإصلاح الانتخابي في لبنان قبيل انتخابات 2013".

وأشار التقرير الى ان "الاتحاد الأوروبي استمر في تشجيع لبنان على إصلاح القضاء وتعزيز استقلاليته، كما دعاه مرارًا وتكرارًا إلى تحويل تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام بحكم الأمر الواقع إلى إلغاء كامل لهذه العقوبة"، لافتًا إلى أنّ "الحال المزريّة في السجون اللبنانيّة ما زالت تشكل مصدر قلق. فعدد السجناء الذين ينتظرون المحاكمة أو حتى الذين أنهوا مدة محكوميتهم ما زال يشكل أكثر من 50 في المئة من النزلاء. وتستمر منظمات حقوق الإنسان في الإشارة إلى التوقيف الاعتباطي، لا سيما في حالات اللاجئين والمهاجرين".

إلى ذلك، كرر الاتحاد الأوروبي في التقرير دعوته للبنان إلى "تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، خصوصا في ما يتعلق بالحق في العمل وتأمين تغطية الضمان الاجتماعي لهم، فضلا عن حقوق التملك والإرث وتسجيل الملكية"، مشيرًا إلى أنّ "المراسيم التطبيقية الخاصة بالتعديلات ما زالت التي أدخلت على قانون العمل في عام 2010 تنتظر اعتمادها". وإذ لفت إلى أنّ "مجلس النواب انتهى من وضع مشروع خطة عمل وطنيّة لحقوق الإنسان يمكن اعتمادها في وقت قريب"، أوضح الاتحاد الأوروبي أنّه "تدخل لدعم الحق في حرية التعبير للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين كانوا يواجهون تهمًا بسبب التقارير التي أعدوها عن استعمال التعذيب".

من ناحية ثانية، أشار الاتحاد الأوروبي الى أنّ "مجلس الشؤون الخارجية اعتمد اليوم الإطار الإستراتيجي الخاص بحقوق الإنسان والديمقراطية مع خطة عمل للتنفيذ.

وهذه هي المرة الأولى التي يكون فيها للاتحاد الأوروبي إطار استراتيجي موحدًا لمجال السياسة الحيوي هذا، مع خطة تنفيذ واسعة النطاق".

وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كاثرين آشتون بعيد اعتماد الحزمة: "حقوق الإنسان هي إحدى أولوياتي القصوى ولازمة ترافق كل ما نفعله في علاقاتنا الخارجيّة. ومع هذه الحزمة الشاملة، نريد تعزيز فاعلية سياسة حقوق الإنسان للاتحاد الأوروبي وحضورها. وبهدف المساهمة في تطبيق الإطار وخطة العمل، اقترحت أيضًا تعيين ممثل خاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، وإنني أتطلع إلى تعيين سريع".

ولفت التقرير إلى أنّ "الإطار يحدد المبادئ والأهداف والأولويات المصممة جميعها لتحسين فاعلية سياسة الاتحاد الأوروبي وتماسكها خلال السنوات العشر المقبلة، كما أنه يوفر قاعدة متفق عليها لجهد جماعي حقيقي يشمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فضلا عن مؤسساته ويلحظ الإطار الاستراتيجي التزاما بشراكة حقيقية مع المجتمع المدني. وقد جرى تصميم الإطار بأعلى مقدار ممكن من الوضوح حتى يكون في متناول جميع المواطنين".

أما "التوجيهات الرئيسية للاطار الاستراتيجي فهي: "حقوق الإنسان في جميع جوانب سياسة الاتحاد الأوروبي، تعزيز شمولية حقوق الإنسان، متابعة تنفيذ أهداف متماسكة، حقوق الإنسان في جميع السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي، تنفيذ أولويات الاتحاد الأوروبي الخاصة بحقوق الإنسان، العمل مع الشركاء الثنائيين، العمل مع المؤسسات متعددة الطرف، العمل المشترك للاتحاد الأوروبي".

وأشار التقرير إلى أن "الإطار الاستراتيجي يرتكز على التقرير المشترك الذي يحمل عنوان "حقوق الإنسان والديمقراطية في صلب العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي - نحو مقاربة أكثر فاعلية". واعتمدت المفوضية الأوروبية هذا التقرير في 12 كانون الأول 2011 بناء على اقتراح تقدمت به الممثلة العليا كاثرين آشتون. وكان هذا التقرير ثمرة عملية طويلة من الاستشارات تعود إلى الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي عقد في قرطبة في آذار 2010".

وأوضح التقرير أنّ "خطة عمل الاتحاد الأوروبي الخاصة بحقوق الإنسان والديمقراطية 97 تتضمن مبادرة تحت 36 عنوانا، تم إعدادها على أساس استشارات تولاها جهاز العمل الخارجي الأوروبي، شملت المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والمسؤولة بصورة مشتركة عن التنفيذ. كما أجريت استشارات غير رسمية مع أعضاء في البرلمان الأوروبي ومنظمات غير حكومية. وتغطي خطة العمل فترة تنتهي في 31 كانون الأول 2014. ويقضي أحد التزامات خطة العمل بضرورة عرض الاتحاد الأوروبي أداءه في تحقيق أهدافه في تقريره السنوي عن حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم. ويجب أن يشكل هذا فرصة لجميع المعنيين بسياسة الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم المجتمع المدني، لتقييم وقع عمل الاتحاد الأوروبي والمساهمة في تحديد الأولويات المستقبلية".

المصدر: الوطنيّة للإعلام