أصدرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" تقريراً سلطت فيه الضوء على الأزمة التي يعيشها أصحاب الأمراض المستعصية من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مع استمرار التدهور الاقتصادي في لبنان، وتعرض عدد كبير من مرضى السرطان والأمراض المستعصية إلى عدم انتظام في علاجهم وتدهور أحوالهم الصحية، نتيجة انقطاع الأدوية اللازمة لهم، وعدم توفرها في الأسواق.

واستند التقرير الى معلومات من خلال زيارات ميدانية لـ"شاهد" لأطباء وصيادلة ومتابعة بعض الحالات من المرضى الفلسطينيين من ذوي الأمراض مستعصية.

تحاول هذه الدراسة الإجابة عن أسئلة تطرح نفسها: لماذا تعجز وكالة "الأونروا" عن معالجة أزمة الدواء؟ وهل تستطيع تأمينه من خارج لبنان كونها منظمة دولية ولديها القدرة على ذلك أسوة بما تحاول به وزارة الصحة اللبنانية؟ أو هل من المسموح للمريض الفلسطيني شراء الدواء من الخارج وتقوم وكالة "الأونروا" بسداد ما يستحق عليها من سعره؟

وقالت "شاهد" بأن وجع اللاجئين الفلسطينيين متشابه وعلى رأسها أزمة فقدان الدواء الذي أصبح الهم الأكبر في حياة الكثير من المرضى وعلى رأسها فقدان أدوية الأمراض المستعصية والارتفاع الكبير في أسعارها حال توفر القليل منها.

وأشارت "شاهد" بأن عدد كبير من مرضى السرطان والأمراض المستعصية يتعرضون الى عدم انتظام في علاجهم وتدهور أحوالهم الصحية، نتيجة انقطاع الأدوية اللازمة لهم، وعدم توفرها في الأسواق.

وأكدت "شاهد" في تقريرها بأن المرضى الفلسطينيون لهم الحق في الصحة، ويجب على المرضى الفلسطينيون أن يتعرفوا على الخدمات الطبية التي تقدمها وكالة الأونروا من تغطية لنفقات الاستشفاء والأدوية المعتمدة والعقود مع المستشفيات.

تأثير الأزمة الاقتصادية في لبنان على الاستشفاء

ارتبطت أزمة انقطاع أدوية الأمراض المستعصية بشكل أساسي بالأزمة الاقتصادية الموجودة في لبنان، التي كان لها تأثيرا ًمباشراً على القطاع الصحي، حيث جعلت عموم المواطنين اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين يعجزون عن سداد فرق فاتورة الاستشفاء، فالارتفاع الكبير في أسعار المعاينات عند الأطباء، وارتفاع أسعار الفحوصات والصور، أثقل كاهل مرضى الأمراض المستعصية الذين يبحثون عن الاستشفاء. إن بعض الأطباء المتابعين لحالات مرضى السرطان يقومون بطلب فرق أتعاب إضافة الى التحويل الذي يجلبه المريض من الجهات الضامنة خلال جلسات العلاج الكيميائي.

ومن الجدير بالذكر أن أدوية الأمراض المستعصية، بما فيها أدوية السرطان، ما تزال مدعومة حتى الآن، حيث إن الدولة اللبنانية ما زالت تغطي الفارق ما بين سعر الصرف الرسمي للدولار وسعر صرف السوق عن طريق وزارة الصحة اللبنانية. ونتيجة للأزمة الاقتصادية والمالية وبالتالي لم تعد وزارة الصحة قادرة على دفع ثمن الأدوية وسدادها للشركات المستوردة للأدوية، وكان هذا هو السبب الرئيسي وراء أزمة نقصان الدواء في لبنان وانقطاعه، بما فيها أدوية الأمراض المستعصية. من المعلوم أن أعداد المرضى وحاجاتهم أصبحت أكبر بكثير من كميات الأدوية التي تصل الى لبنان.

كيف يتعامل مرضى الأمراض المزمنة مع النقص الحاد في الأدوية؟

يتعرض عدد كبير من مرضى السرطان والأمراض المستعصية من اللاجئين الفلسطينيين إلى عدم انتظام في علاجهم، وتدهور أحوالهم الصحية، نتيجة انقطاع الأدوية اللازمة لهم من الأسواق، وارتفاع سعرها، وارتفاع كلفة الاستشفاء، مما يجعل الكثير من المرضى الفلسطينيين معرضين لفقد حياتهم بسبب عدم توفر الدواء، وإن توفر الدواء يتم ّ الحصول عليه بوقت متأخر، فالتأخير في تأمين العلاج والدواء لن يؤدي الى نتيجة فعالة مقارنة بأخذ العلاج بوقته (العلاج الذي يحتاج أن يُأخذ كل ثلاثة أسابيع يتم ّتأخيره الى أربعة أو خمسة أسابيع بسبب التأخير في تأمين الدواء).

إن أدوية السرطان والأمراض المستعصية مرتفعة جدا ً، والأونروا لا تسدد منها سوى 50% من تكاليفها في حال توافرها في السوق اللبناني، على ألا يتعدى سقف التغطية السنوي إلى 12 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى الأعباء المالية الإضافية على المرضى بخصوص استخدام أدوية غير مدرجة على قوائم وزارة الصحة اللبنانية أو غير معتمدة من منظمة الصحة العالمية، وهذه الأنواع من الأدوية لا تسدد "الأونروا" من تكاليفها سوى 30% من سعرها، فضلاً عن إسهاماتها فقط بما نسبته 30%، وبسقف 500$ فقط من تكلفة المستلزمات الطبية.

إن الدواء الذي يبلغ سعره الأصلي 1000 دولار أمريكي من خارج لبنان هو في لبنان مليون ونصف أي أقل من 100 دولار في السوق السوداء، وترفض وكالة الأونروا، من جهتها، الإسهام بتكاليف شراء الأدوية من الخارج، والتي من المفترض أن تصل إلى 50%، بحجة عدم الشفافية، أو الشك بالفواتير، أو ارتفاع قيمة فواتير أسعار الدواء من الخارج.

ولمحاولة التغلب على هذه المشكلة:

-يلجأ العديد من المرضى وذويهم الى الجمعيات الداعمة لمرضى الأمراض المستعصية، أو للمغتربين من أقرباء المرضى أو المتبرعين من الخارج.

-كذلك يلجأ العديد منهم لشراء الأدوية من الخارج (كتركيا والهند)، وبالعملات الصعبة، وبأسعار باهظة مقارنة بالدواء المدعوم الموجود داخل لبنان.

دور وكالة "الأونروا" في توفير أدوية الأمراض المستعصية

أعلنت وكالة "الأونروا" أنها غير قادرة على تغطية كامل تكلفة الأمراض المستعصية الباهظة الثمن، ولولا دعم صندوق حالات العسر الشديد، الممول من مركز الملك سلمان للمساعدات الإنسانية والإغاثة، لما تمكن هؤلاء المرضى من الحصول على علاجهم.

-ما تزال سياسة "الأونروا" تقوم على تغطية نصف الفاتورة لمرضى السرطان، على ألا يتعدى سقف التغطية 8 آلاف دولار أمريكي سنوياً، مع استثناء أصحاب الأمراض المستعصية الذين يدفعون تكاليف باهظة للعلاج، فهؤلاء قد يصل سقف التغطية السنوي إلى 12 ألف دولار أمريكي.

-تقوم أيضاً بالإسهام بمبلغ محدد في موضوع الاستشفاء والصور والفحوصات المخبرية، وهذه السياسة ما زالت قائمة ولم تتغير.

-كذلك تعاقدت وكالة "الأونروا" مع الصيدليات، المدرجة أدناه، لتأمين أدوية الأمراض المستعصية، بما في ذلك السرطان والتصلب اللويحي بنسبة (50% من قيمة أدوية السرطان، و20% من قيمة أدوية التصلب اللويحي):

-منطقة بيروت: صيدلية مازن الشياح.

-منطقة صيدا: صيدلية البساط.

-منطقة الشمال: صيدلية علم.

-منطقة صور: صيدلية حيرام.

-منطقة البقاع: صيدلية شتورة الجديدة.

كان نائب المدير العام في وكالة "الأونروا" روبرت هيرت قد صرّح في وقت سابق، أن وكالة "الأونروا" "ستسعى جهدها" لتأمين تمويل إضافي لمتابعة الحالات المستعصية بشكلٍ كافٍ.

ما هي آلية وكالة "الأونروا" للحصول على الدواء؟

-حددت الوكالة آلية تقديم طلب الأدوية الجديدة، أو تجديد الدواء، بتوجه المريض أو أحد أفراد أسرته، إلى عيادة "الأونروا" لتقديم طلب أدوية جديدة أو تجديد الدواء، وأن يقدّم المريض لطبيب "الأونروا" تقريراً طبياً أصليا ًمفصّلاً عن الحالة المرضية والوصفة الطبية الأصلية الموقعة من قبل الطبيب المختصّ المسجل في نقابة أطباء لبنان، بالإضافة إلى نسخة عن الهوية وبطاقة الإعاشة ورقم الهاتف. يتم ّ تجديد التقرير والوصفة الطبية إلزاما ًمرة كل ستة أشهر لمرضى السرطان، ومرة كل سنة لمرضى التصلب اللويحي. ويُعطى المريض نسخة عن هذه المستندات التي تحمل ختم وتوقيع طبيب "الأونروا" لإبرازها عند استلام الدواء من إحدى الصيدليات المذكورة.

-وبناءً على المستندات المقدّمة، يرسل طبيب عيادة "الأونروا" طلب الدواء بواسطة البريد الإلكتروني الى قسم الصحة في مكتب لبنان، الذي بدوره يحوّل الطلب الى الصيدلية المعتمدة في المنطقة بعد التحقّق منه. ويذكر أن "الأونروا" تحدد قائمة بأدوية السرطان والتصلب اللويحي، ولا يتمّ تغطية أي دواء جديد من خارج اللائحة إلا في حال الموافقة عليه مسبقا ً من قبل قسم الصحة في مكتب لبنان. وتؤمن الصيدليات هذه الأدوية التي تضمن وزارة الصحة العامة جودتها ومطابقتها للمعايير المطلوبة. وبناءً على المستندات المقدّمة، ي ُرسل طبيب عيادة "الأونروا" طلب الدواء بواسطة البريد الإلكتروني إلى قسم الصحة في مكتب لبنان، الذي بدوره يحوّل الطلب الى الصيدلية المعتمدة في المنطقة بعد التحقّق منه.

تعتمد هذه الصيدليات تسعيرة وزارة الصحة العامة، والمشكلة هي أن وكالة "الأونروا" تشتري الدواء أو تسهم بسعر الدواء من السوق اللبناني، والدواء غير متوفر في الصيدليات اللبنانية، وبالتالي تعجز وكالة "الأونروا" عن تأمين الدواء للمرضى في الوقت المحدد.

توجد بعض المؤسسات والجمعيات الخيرية التي تسهم مساهمة جزئية بسيطة في تغطية تكاليف أدوية الأمراض المستعصية بالإضافة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الفلسطيني، الذي يقوم بتغطية جزء آخر من نفقات الاستشفاء لمرضى الأمراض المستعصية.

توصيات

بناء على ذلك تدعو المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) وكالة "الأونروا" أن تقوم بالتالي:

1. توفير الأدوية لمرضى الأمراض المستعصية مستندة إلى ولايتها القانونية تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

2. إيجاد آلية مالية لتسوية قيمة الدواء الذي يحصل عليه المريض بطريقته الخاصة.

3. رفع نسبة إسهام "الأونروا" في كلفة الاستشفاء والدواء، وبشكل خاص للأمراض المستعصية.