تقليص "الأونروا" للمساعدات سيزيد الفقر بغزة

الإثنين، 18 تموز، 2011

أجمع محللون اقتصاديون أن تقليص "الأونروا" لمساعداتها في غزة يأتي ضمن سياسة الابتزاز التي تمارس على الشعب الفلسطيني من قبل الغرب، وذلك مع قرب توجه السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأكدوا في أحاديث منفصلة لـ"فلسطين" أن تقليص المساعدات سيؤثر على آلاف العائلات ويعرضها للضيق واشتداد فقرها؛ لاعتمادها على تلك المساعدات في توفير قوت أبنائها، مطالبين الدول العربية بتقديم المساعدة للفلسطينيين خاصة مع قرب شهر رمضان. محذرين في الوقت ذاته من تصعيد قد يقوم به اللاجئون المتضررون من قرار "الأونروا" وقف تقديم المساعدات.

فيما أكد المستشار الإعلامي لـ"الأونروا" عدنان أبو حسنة، أن "الوكالة تعاني من نقص في تمويل برامج الطوارئ الذي تُشرف عليه في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما أدى إلى تقليص بعض الخدمات المقدمة في هذا البرنامج".

وقال في حديثه لـ"فلسطين": إن "هناك عجزاً في الموازنة الطارئة بقيمة 35 مليون دولار"، مبينا أن الوكالة لن تستطيع دفع الـ"100 شيكل" التي تقدم لكل طالب من طلاب مدارس "الأونروا" لمساعدتهم في شراء الأغراض التي يحتاجون إليها، كما خفضت ميزانيتها المخصصة لبرنامج خلق فرص العمل بمقدار الثلث.

وأضاف أبو حسنة: إن " "الأونروا" أجرت مسحًا للعائلات التي تستحق أن تقدم لها المساعدات، على أن سيتم التوزيع على العائلات الأكثر فقرا"، مبينا أن برنامج الوكالة المنتظم "البرنامج الضخم " لا يزال يعمل كما هو ولن تشمله التقليصات".

وأوضح أبو حسنة أن "الأونروا" تراسل كافة الدول المانحة وتطالبها بالالتزام في تقديم المنح المالية، كما تمنى أن تحصل الوكالة على مساعدات من الدول العربية تساعدها في حل الأزمة المالية.

أيدٍ خفية

بدوره، أكد معين أبو عوكل رئيس اللجنة الشعبية في دائرة شئون اللاجئين في قطاع غزة، أن "الأونروا" قامت بتغيير اسمها، وبعد أن قوبل ذلك الموقف بمعارضة شديدة من اللاجئين الفلسطينيين قامت بتقليص المساعدات المقدمة لهم.

وأشار إلى أن هناك بيوتا مستورة تعيش على تلك المساعدات، واستنكر قطع المعونات خاصة مع قرب شهر رمضان، متوقعا أن يصعد اللاجئون من تحركاتهم تجاه "الأونروا" تصعيدا لا يحمد عقباه.

وقال: "نشعر أن هناك أيديا خفية في الوكالة تقوم بإعطاء صورة غير حقيقية عن الأوضاع في غزة، وتصور القطاع وكأنه رفع عنه الحصار ويعيش في جو من الرفاهية".

وتابع: إن " الوكالة تنفق ملايين الدولارات على ألعاب الصيف، بدل من أن توجه تلك الأموال لدعم اللاجئين ، وانتقد قيام بعض الجهات في "الأونروا" بإرسال صور إلى الجهات المانحة ليعطوا انطباعًا للغرب بأن غزة تعيش في رفاهية كبيرة".

وأضاف: "إن ظهور قضايا إنسانية عالمية في مناطق أخرى حول العالم أدى إلى أن تتخذ دول العالم قرارا بتوزيع مساعداتها على الدول المحتاجة، مما أثر على الدعم الموجه "للأونروا" والخاص بالشعب الفلسطيني".

وأشار أبو شمالة إلى أن الغرب أصبح يقدم مساعدات إلى العراق التي تعاني من الاحتلال وكذلك أفغانستان، وفي ظل تضرر الاقتصاد العربي بعد الثورات العربية أصبح الدعم يوجه إلى تلك الدول "خاصة مصر وتونس"، كما يقدم لحل أزمة ديون اليونان.

وأكد أن الفلسطينيين اعتادوا على سياسة العصا والجزرة في تقديم المساعدات والأموال، مبينا أن الدعم الخارجي المقدم دائما ما يرتبط بأجندات سياسية ولابد له من مقابل سياسي.

وأضاف أبو شمالة إن: "هناك محاولة لجس نبض الفلسطينيين من خلال قيام "الأونروا" بتغيير اسمها من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى وكالة اللاجئين الفلسطينيين، حيث إن الاسم الجديد فضفاض".

ولفت إلى أن تغيير اسم "الأونروا" يساعدها في تقليص خدماتها التي تقدمها للاجئين في غزة، موضحا أن الاسم الأصلي واضح ومحدد المهام وينقسم إلى قسمين: الأول إغاثي والثاني تشغيلي.

وبين أبو شمالة أن الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد محتل ومكبل بقيود الاحتلال الإسرائيلي، حيث إن عمليات الاستيراد والتصدير تواجه العديد من المعوقات المفروضة من الاحتلال، مبينا أن الاقتصاد الفلسطيني يعتمد بشكل رئيس على المساعدات والمنح الخارجية.

وأشار إلى أن القطاعات الفلسطينية ستصاب بالشلل والركود بعد تقليص "الأونروا" لخدماتها وفي ظل أزمة الرواتب التي تعاني منها السلطة، مضيفا: "إن هناك شحًا في مصادر الدخل مما يؤدي إلى انخفاض عرض النقود، كما ينخفض الطلب على السلع".

أزمة مالية

من جانبه، أوضح المحلل الاقتصادي د. سامي أبو ظريفة أن الأزمة المالية الموجودة في العالم تعد سببًا لتقليص الدول المانحة من مساعداتها التي تقدمها "للأونروا" ما جعلها تعاني من أزمة أدت إلى تقليص المساعدات في برنامج الطوارئ.

وأضاف: "إن المانحين في ظل غياب العملية السلمية يحاولون ابتزاز الشعب الفلسطيني وخلق أزمة لديه، أي أن تقليص المساعدات المقدمة "للأونروا" تهدف (إسرائيل) والغرب من ورائه الضغط على الفلسطينيين ليقدموا تنازلات سياسية مقابل الحصول على الدعم".

وبين أن تقليص "الأونروا" لمساعداتها سينعكس سلبا على المواطنين الذين يتقاضون المساعدات وستزداد معاناتهم، مما يؤدي إلى تأزم الأوضاع الاقتصادية المتدهورة بفعل الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة.

المصدر: صحيفة فلسطين