نابلس - المركز الفلسطيني للإعلام

تزايدت تخوفات اللاجئين في المخيمات الفلسطينية من تلاشي حقهم بالعودة لأراضيهم مع تعاظم الأزمات التي تعصف بقضيتهم نتيجة السياسات المتبعة ضدهم من طرف السلطة ومؤسسة الرئاسة من جهة، وبسبب تقليص الخدمات المقدمة لهم من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من جهة أخرى.

وتأتي تلك التخوفات في ظل ما يواجهه اللاجئون الفلسطينيون في سوريا ولبنان من أوضاع مأساوية، إضافة للأعباء الإضافية على اللاجئين في لبنان، والحصار المفروض على قطاع غزة، وحالة الفقر والإهمال التي يعيشها اللاجئون بالضفة.

وفي الوقت الذي دعت فيه حركة حماس بداية العام الحالي، إلى أن يكون عامًا للاجئين وحق العودة، يخشى اللاجئ الفلسطيني أن تصبح قضيته أسيرة لكرت المؤن الذي أصبح بلا معنى في ظل التقليصات في الخدمات التي تقدمها وكالة الأونروا.

إحدى الموظفات في مكتب وكالة الأونروا الرئيسي في مدينة نابلس أكدت لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" تخوف المواطنين المراجعين لمقر الوكالة من سحب "بطاقة المؤمن" من اللاجئين والتي كانت توفر لهم مساعدات غذائية وعلاجية وغيرها.

وأشارت الموظفة -التي فضلت عدم الكشف عن اسمها- إلى أن اتحاد الموظفين العرب في وكالة الأونروا يسعى لتنظيم إضراب عن العمل خلال الشهر المقبل، في حال استمرار وكالة الغوث بتعنتها بالاستمرار بسياسة التقليصات في خدماتها، إضافة لهضم حقوق الموظفين وإقالة عدد كبير منهم.

ويطالب الموظفون في وكالة الغوث بزيادة الرواتب وتثبيت الموظفين الذين مرّ على توظيفهم سنوات دون تثبيت، إضافة لإعادة البرامج والمساعدات التي كانت تقدم للاجئين.

مخطط لإنهاء قضية اللاجئين

بدوره أشار منسق لجان خدمات اللاجئين في شمال الضفة إبراهيم صقر لوجود مخطط لإنهاء قضية اللاجئين، وقال في حديثه لـ"المركز الفلسطيني للإعلام": ما تقوم به وكالة الغوث من ممارسات لا تصب في صالح اللاجئين، وإنما تشير لوجود خطة لإنهاء قضيتهم، فهي الآن لا تقدم شيئًا لهم، وتسعى لسحب كل خدماتها من اللاجئين الفلسطينيين".

وأضاف: "الأونروا لا تقدم سوى بعض الخدمات بالصحة والتعليم، وهما في تقليص مستمر، وهذان القطاعان أصلاً تقدمها وتوفرهما الحكومة، إذًا الوكالة باتت لا تقدم شيئًا للاجئين وتسعى لطمس معاناتهم وقضيتهم".

ولعل تخوفات اللاجئين من إنهاء قضيتهم قد تزايدت بعد أن أسقط الرئيس أبو مازن أراضيهم من حسابات "الدولة" التي أعلنها نهاية العام الماضي.

وأشار عدد من المواطنين في مخيمات الضفة إلى أنهم لا يلومون وكالة الأونروا التي تهدف لإنهاء قضيتهم، في حين أن رئيسهم أسقط أراضي الـ 48 من حساباته، ولم يذكر حق اللاجئين بالعودة، بل قالها صراحة :"إنه ليس من حقه أن يعود لأرض أجداده في صفد".

الشاب جعفر (24 عامًا) من مخيم الجلزون في رام الله، قال لـ"المركز الفلسطيني للإعلام": "عندما أعلن عباس الدولة على 22% من فلسطين التاريخية ولم يتطرق لحق عودتنا لأراضينا المحتلة عام 48، أصبحنا نتوقع أن تلغي الأونروا خدماتها المقدمة لنا في أية لحظة، فنحن الآن أصبحنا مواطنون بنظرهم في هذه الدولة، ولا حق لنا في أراضي غيرها".

وتوافقه الرأي الطالبة الجامعية "سجى"، من مخيم نور شمس في طولكرم (22 عامًا)؛ حيث قالت: "الدولة كانت تحقيق لحلم إنسان لا يؤمن بحق العودة، ولا يريد أن يعود لأرض أجداده، لقد باعها دون مقابل، لكننا لن نبيعها ودولتنا التي أردناها على فلسطين التاريخية كلها".

فاحشة بحق القضية

من جانبه، أشار المحلل السياسي خالد عمايرة من الخليل، إلى أن السلطة أسقطت حق اللاجئين من حيث الأمر الواقع منذ أوسلو، عندما اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بـ"إسرائيل" دون أن يكون لها حدود، بنفس الوقت الذي لم تعترف إسرائيل بفلسطين.

وأضاف: "منظمة التحرير اعترفت بـ"إسرائيل" دون تحديد حدود لها، وهذا أمر يكتنفه الغموض، وهو غموض لصالح الطرف الأقوى".

وأكد: "منظمة التحرير وعلى رأسها حركة فتح التي يرأسها محمود عباس يعرفون بقلوبهم وداخليا أن أي اتفاقية مع الاحتلال لا تشمل حق العودة، وأكبر دليل على ذلك ما قاله عباس قبل شهور للقناة العاشرة "الإسرائيلية" أنه ليس له الحق بالعودة لصفد، وهذه إشارة مصغرة من عباس بأن الحل وفقا له ليس بعودة الفلسطينيين لقراهم ومدنهم التي هجروا منها وهذه نوع من الكارثة التي تحل على الفلسطينيين".

وتابع: "موقف عباس من حق العودة يعتبر بمثابة ارتكاب الفاحشة للقضية الفلسطينية".

وكانت حركة حماس قد أعلنت عام 2013 هو عام للاجئين والعودة، داعية لتوجيه اهتمام الرئاسة الفلسطينية ورئاسة الحكومة لهذه القضية المركزية ورفع مستوى التعاطي الحكومي والإعلامي والإغاثي والتنموي والتعليمي والصحي والإحصائي والجماهيري بها.