حماس تعيد التجديد لمشعل
وخطوات عملانية لإستكمال ملف المصالحة الفلسطينية
الخميس، 13
كانون الأول، 2012
ما زالت القضية الفلسطينية
تطغى على ما عداها من ملفات على الرغم من الحراك في العالم العربي، والانشغالات في
مصر وسوريا والعديد من الأقطار، حيث أثبتت الأيام أنها قضية العرب والمسلمين المركزية،
وأنه مهما تقدم أي ملف وارتفعت وتيرته، تبقى القضية المحورية في المنطقة، انطلاقاً
من أن مدخل السلام في المنطقة هو فلسطين وكذلك الحرب..
وبعد الإنتصار التاريخي
الذي حققته القيادة الفلسطينية في «الأمم المتحدة» بدخول فلسطين دولة - عضو مراقب
- إلى أعلى منبر دولي، فإن الانتصارات توالت ما بين الإنتصار الميداني للمقاومة في
غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي، والتطوّرات الأخرى ومنها:
- عودة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الضفة الغربية ودخوله دخول
الفاتحين.
- دخول رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل وقيادة الحركة إلى
قطاع غزة، في أول دخول تاريخي.
- إعلان المسؤولين الإسرائيليين عن بناء مستوطنات جديدة في منطقة القدس
والضفة الغربية، والتي جوبهت بإستياءٍ وإداناتٍ وتوبيخ من غالبية دول العالم، وبينهم
من كان قد امتنع عن التصويت لصالح دولة فلسطين، أو حتى من صوّت ضد الطلب.
وتبقى الأنظار شاخصة إلى
كيفية تعزيز وتحصين البيت الداخلي الفلسطيني، من خلال إنجاز بنود المصالحة الفلسطينية،
وتفعيل دور «منظمة التحرير الفلسطينية».
تأتي الذكرى الـ 64 لصدور
القرار 194 عن «الأمم المتحدة» في دورتها الثالثة بتاريخ 11 كانون الأول 1948، والقاضي
بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وسط تمسك الفلسطيني بهذا الحق التاريخي
الذي لا يُمكن لأحد التفريط به. علماً بأن قبول «إسرائيل» في «هيئة الأمم المتحدة»
في العام 1949، جاء في ظل موافقتها على القرار
194، الذي تضمّن اعترافاً صريحاً بالتأكيد «على حق اللاجئين العرب الفلسطينيين في العودة
إلى ديارهم و/أو الحصول على تعويض لقاء فقدان ممتلكاتهم».
قليلاً هي المرات التي
يفرح فيها الفلسطيني في ظل مراحل الصراع مع العدو الإسرائيلي منذ ما قبل نكبة فلسطين،
والذي تجلت بنكبة فلسطين بتاريخ 15 أيار 1948، وما تلاها من حروبٍ واعتداءات وممارسات
إسرائيلية قمعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، سواءً في القدس أو الضفة الغربية وقطاع
غزة، أو في الشتات الفلسطيني، حيث حل الفلسطينيون لاجئين ومشتتين في أصقاع المعمورة.
صفعة للدبلوماسية الأميركية
والإسرائيلية
هي فترات قليلة التي يشعر
فيها الفلسطيني بأنه حقق انتصاراً، خصوصاً أن هذا الانتصار لم يكن فقط عسكرياً كما
جرت في مرات سابقة، بل انتصار سياسي – دبلوماسي، وهي من المرات النادرة التي تُسجل
في الخانة الفلسطينية والعربية، بأن يُحقق انتصاراً في مواجهة المحتل الإسرائيلي المدعوم
من الحاكم الأوحد في العالم، الولايات المتحدة الأميركية.
بعد صدمة «الأمم المتحدة»
التي وجّهها الرئيس عباس إلى دبلوماسية الولايات المتحدة و«إسرائيل»، فإن القيادة الفلسطينية
كانت تضع في الحسبان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سيكون لها رد فعل سلبي على هذا الانتصار،
فكيف إذا كان مدوياً بهزيمة للدبلوماسية الإسرائيلية التي لن تتمكن مع شريكها الأميركي
من تأمين حوالى 40–45 دولة للتصويت ضد القرار الفلسطيني، حيث اقتصر العدد على 9 دول
فقط صوّتت ضد الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
لهذا، فإن الثنائي الأميركي
– الإسرائيلي، عاش فترة تخبط، وبدأ الاحتلال بتنفيذ خطوات تصعيدية، حيث سارع المسؤولون
الإسرائيليون إلى الإعلان عن خطوة استيطانية تمثلت ببناء مستوطنات جديدة في القدس والضفة
الغربية، وتحديداً بين بيت لحم ورام الله، وهذا يعني أن هذه الخطوة تنطوي على جملةً
من الأهداف، ومنها: أنها تفصل ما بين الضفة الغربية الشمالية والجنوبية - أي رام وبيت
لحم، ويُصبح من يريد الانتقال من المحافظتين، مُلزماً بالعبور عبر القدس، وبالتالي
فإن هناك صعوبة، لأن المرور عبر القدس يحتاج إلى تصريح من الإسرائيليين، وهو صعبٌ ولا
يُمكن الحصول عليه إلا بصعوبة، ووفق المزاج والمعايير الإسرائيلية.
وعندما طرحت الحكومات الإسرائيلية
المتعاقبة بناء مستوطنات في المنطقة E1، أحدث ذلك توتيراً، فقامت غالبية دول العالم ضد المحاولات الإسرائيلية،
ليس فقط لأن المنطقة التي قرر الاحتلال بناء مستوطنات فيها، تعتبر هامة جداً، بل لأنها
تأتي أيضاً في باب الاستيطان، وهو ما أكد الرئيس عباس رفضه له «أن الاستيطان بالقدس
خط أحمر».
وكانت ردود الفعل من قبل
العديد من دول العالم، ومنها بعض الدول التي وقفت إلى جانب «إسرائيل» في التصويت على
رفض الموافقة على طلب الدولة الفلسطينية، وبينها دولة بنما، التي استدعت السفير الإسرائيلي
لديها ووبّخته على هذه الخطوة، فضلاً عن أن بريطانيا والعديد من الدول وفي طليعتها
الأوروبية استدعت أيضاً السفير الإسرائيلي ووبخته على هذه الخطوة، التي تفجر المنطقة
وتعتبر غير ذي حق.
وأبدى الاتحاد الأوروبي
الريبة من خطط «إسرائيل» بناء مستوطنات في الضفة الغربية، وذلك بعد اجتماعه في بروكسل،
وأكد في بيان له أنه سيراقب الوضع وانعكاساته، وإن كان لم يفصح عن الإجراءات الذي سيتخذها،
وإذا ما كان ستتضمن إجراءات عقابية على هذه الخطوة الإسرائيلية، التي لا يُمكن لأحد
التغاضي عنها.
والملفت أن إدارة أوباما
تنحت جانباً في هذا الملف، ولم تضغط على الجانب الأوروبي بشأن الضغوطات على رئيس الوزراء
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وإن كانت المصادر تؤكد أن الإدارة الأميركية تواصل التعاون
الأمني والعسكري مع «إسرائيل».
دراسة خطوات فلسطينية
وفيما «كرة الثلج» تكبر
للصالح الفلسطيني، فقد ترأس الرئيس عباس سلسلة من الاجتماعات للقيادة الفلسطينية في
رام الله، التي قررت كخطوة أولى التوجه إلى «مجلس الأمن الدولي» بإسم دولة فلسطين،
للمطالبة بإصدار قرار مُلزم لـ «إسرائيل» من أجل وقف القرارات التوسعية المدمرة، وجميع
أشكال النشاط الاستيطاني.
وبدأ الرئيس عباس جولة
ستشمل عواصم القرار والعديد من الدول، وعقدت «لجنة متابعة مبادرة السلام العربية» اجتماعاً
لها في الدوحة الأحد الماضي، وتقرر القيام بتحرك عربي سينطلق بداية العام المقبل من
أجل التشاور مع الأطراف الدولية الفاعلة بهدف إحياء عملية السلام في ظل تصاعد اجراءات
الاستيطان الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية.
ويكشف قيادي فلسطيني بارز
لـ «اللـواء» أن القيادة الفلسطينية بدأت القيام بسلسلة من الاتصالات لمواجهة الخطوة
الإسرائيلية، ودراسة كيفية عقد جلسة في «مجلس الأمن الدولي» للتصويت على خطوتها الاستيطانية.
ويشير إلى بدء التحضير
للقيام بخطوات تتمثل بدخول فلسطين إلى مؤسسات جديدة لتعزيز الواقع الفلسطيني بتنفيذ
ما نصت عليه المواثيق والأعراف الدولية، وفي المقدمة منها:
- أن أراضي الدولة الفلسطينية مُحتلة من قبل دولة، وليس أراضٍ متنازع
عليها.
- التوجه إلى مؤسسات دولية لإدانة التجاوزات والممارسات والإجراءات
الإسرائيلية، خصوصاً بشأن الإستيطان والتهويد.
- ملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم التي اقترفوها، وهي
جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
ويوضح القيادي الفلسطيني
«أن القيادة الفلسطينية تدرس جدياً إمكانية التوجه إلى «المحكمة الجنائية الدولية»،
التي من مسؤوليتها التحكيم في جرائم الاستيطان أو تغيير المعالم الجغرافية والطبيعية
والأماكن الأثرية والتراثية، وحتى الأسماء، وهو ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي.
وكان لـ «المحكمة الجنائية
الدولية» العديد من القرارات الفاصلة، ومنها في النزاع بين مصر و«إسرائيل» على منطقة
طابا، التي أعيدت إلى مصر بموجب قرار «المحكمة الجنائية الدولية».
وبالتالي، فإن هذه المحكمة
الدولية تُرعب الإسرائيليين، لأنها يُمكن أن تعيد العديد من الأماكن التي استولى عليها
الاحتلال الإسرائيلي ووضع يده عليها.
وكذلك بشأن جرائم الحرب،
حيث يُتوقع أن تتوجه القيادة الفلسطينية إلى «محكمة الجرائم الدولية» لمحاكمة المسؤولين
الإسرائيليين كمجرمي حرب، ولعل العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة خير دليل على
ذلك، ومنها المجزرة والجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 18 تشرين
الثاني 2012، بإلقاء قنبلة ضخمة على منزل عائلة الدلو في مدينة غزة، ما أدى إلى تدمير
الطوابق الثلاث للعائلة واستشهاد 12 مدنياً، بينهم 10 أفراد من عائلة الدلو، (رجل و5
نساء و4 أطفال)، وشاب وسيدة مسنة من عائلة المزنر التي تسكن المنزل المجاور لهم، وهذا
يمثل انتهاكا واضحاً وصريحاً لقوانين الحرب، التي قامت بها «إسرائيل» تحت عنوان «عامود
السحاب».
زيارة العاهل الأردني
بين الانتصار التاريخي
في غزة والدخول إلى «الأمم المتحدة»، سُجلت خطوات مُتميّزة على الساحة الفلسطينية:
- استقبال رئيس دولة فلسطين محمود عباس للعاهل الأردني الملك عبد الله
بن الحسين الثاني، في الضفة الغربية (الخميس 6 كانون الأول 2012) في أول زيارة لرئيس
دولة إلى دولة فلسطين بعد الاعتراف الدولي، وذلك بعد الزيارة التاريخية التي قام بها
الرئيس عباس إلى الملك الأردني في قصره في عمان، لتكون أول زيارة بعد العودة من «الأمم
المتحدة».
وجاءت زيارة العاهل الأردني
زيارة على مستوى لقاء رئاسي، ولتفتح الباب على مصراعيه أمام سلسلة من التطورات يتوقع
أن تشهدها الساحة الفلسطينية.
وقد حرص العاهل الأردني
على أن يقوم بزيارة الرئيس الفلسطيني في مقر المقاطعة في الضفة الغربية، حيث ذكر مشاركون
في المباحثات الفلسطينية – الأردنية، إنه بحث خلالها السبل الواجب اتخاذها بعد رفع
تمثيل فلسطين وتوحيد الموقف الفلسطيني - الأردني - العربي لمواجهة الخطوات الإسرائيلية
المرتقبة، وصولاً إلى تحقيق عضوية كاملة لدولة فلسطين في «الأمم المتحدة».
وتلا ذلك الجولات التي
بدأ القيام بها الرئيس الفلسطيني، والتي يتوقع أن تشمل العديد من الدول في إطار شكرها
على ما قدمته من دعم إلى فلسطين في معركة «الأمم المتحدة» ولتوطيد العلاقات.
مشعل في زيارة تاريخية
- زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» مشعل وقيادة الحركة إلى غزة،
التي اعتبرت زيارة تاريخية، حيت إلتقت قيادة الحركة للمرة الأولى على أرض غزة، وإن
كانت المناسبة ضمن احتفالات الحركة بالذكرى الـ 25 لانطلاقتها، ولكن تمت بدون ضمانات
على حياة قيادة الحركة من قبل المحتل الإسرائيلي.
وكشفت مصادر لـ «اللواء»
أن حركة حماس ستعيد التجديد لمشعل على رأس مكتبها السياسي بعد بروز معوقات تحول دون
عقد اجتماع لمجلس شورى الحركة الذي يختار المركز السياسي علماً أن مشعل كان قد أعلن
عدم رغبته بالترشح له لولاية جديدة.
وهذه الزيارة تعني الكثير
للفلسطينيين، ويُمكن أن تفتح الآفاق الواسعة لتقريب المصالحة الفلسطينية، خصوصاً أن
احتفال «حماس» بذكرى التأسيس شارك فيه ممثلو عن مختلف الفصائل الفلسطينية بما في ذلك
حركة «فتح»، وإعلان مشعل «أن فلسطين أكبر من أن يقودها فصيل بعينه، و«فتح» «و«حماس»
لا تستغنيان عن بعضهما البعض».
وقد أشادت القيادات الفلسطينية
بالمواقف التي أعلن عنها مشعل ومشاركة قيادات بمختلف الفصائل في الاحتفالات، والتأكيد
أن طي صفحة الماضي والعمل على التركيز للمرحلة المقبلة.
وأعلن عضو اللجنة المركزية
لحركة «فتح» المكلف بملف المصالحة الفلسطينية عزام الأحمد «أن هذا الكلام هام، ويجب
أن تكون الخطوة المقبلة، العمل على إنهاء الانقسام، وتعزيز العمل على إنجاز اتفاق المصالحة
الفلسطينية، واستكمال الخطوات التي تم التوافق عليها خلال لقاء القيادة الفلسطينية».
المصدر: هيثم زعيتر -
"اللواء"