الثلاثاء، 05 تموز، 2011

في ظلّ صمت تام لـ«وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (الأونروا)، تستمر «الحملة الفلسطينية لإسقاط (مدير عام «الأونروا» سلفاتوري لومباردو) في سعيها لتحقيق هدفها المعلن، عبر بيانات متلاحقة، بينما كانت تتظلل خلفها جهات فلسطينية لم ترد الكشف عن نفسها، إلا أمس.. حين برّرت «حركة حماس» لـ«السفير» أسبابها الكامنة وراء مطالبتها بإسقاط مدير عام الوكالة في لبنان، «بالشخص».

وكان البيان الأخير الصادر عن الحملة، التي لا يعرف عدد الجهات الفلسطينية المنضوية تحت لوائها، قد «فنّد» أسماء مدراء المناطق «التــي ارتاح لهم» لومــباردو ورفع أجورهم «إلى ما يفوق خمسة آلاف دولار»، بعدما كانت لا تتعدى ألفاً وسبعمئة دولار، بحسب بيان الحملة. ولم يجرؤ المشرفون على الحملة ذكر الاسم الكامل للمدير المعني بالنقد، مكتفين بالحرفين الأولين من الاسم والشهرة. وقد رافق تلك «المعلومات» أخبار مختلفة عن لومباردو، كشراء شقة في صور، أو «أخوه موظف في الأونروا أيضاً»... معتبرين أن رفع الأجور ما هو إلا محاولة من المدير العام لـ«شراء ضمائرهم».

وأوضح المسؤول السياسي لحركة «حماس» في لبنان رأفت مرّة أن «ميزانية الوكالة التي تنــاهز سبعين مليون دولار، لا يصل منها إلى اللاجئين الفلــسطينيين سوى نسبة أربعين في المئة فقط، لأن الوكــالة في لـبنان تصرف أكثر من نسبة ستين في المئة من ميزانيتها على دفع أجور الموظفين، وتلبية عقود الصيانة، وتأمين بدلات إيجار المباني، ونفقات أمنية، ومحروقات... ما يعني أن حصّة كل فرد من المئتين وخمسين ألف لاجئ إلى لبنان من الخدمات هي ضئيلة جداً». ويكمل مرّة: «وهو أمر بغاية الخطورة، لا سيما ان الوكالة هي المسؤولة الوحيدة عن الفلسطينيين في لبنان».. فالحكومة اللبنانية «لا تقدّم شيئاً لهم»، و«منظمة التحرير الفلسطينية» التي من المفترض أن تكون الممثل الشرعي لهم «لا تقدّم ما هو ذو قيمة لهم»، يقول مرّة.

وتأتي الحملة، على حدّ قوله، بعد سلسلة اجتماعات حول مختلف المجالات والمناطق لتعزيز تقديمات «الأونروا»، لا سيما في مجالي الصحة والتعليم.

وفي الخلاصة، أوضح المسؤول السياسي أن «حماس» ضدّ نهج لومباردو شخصياً، وأن العديد من الجهات الفلسطينية تساندها، وأن «من يهلل لسياسة المدير العام، لا يقوم بذلك إلا نكاية بحماس».

ربما يتحوّل لومباردو، بشخصه، بين ليلة وضحاها إلى مادة سجال جديدة بين الأفرقاء الفلسطينيين على اختلافهم، خصوصاً أن بعض الجهات تتهم الواقفين خلف حملة إسقاطه تلك، بأنهم يقودونها لأهداف شخصية ضيّقة، ألا وهي «وظائف لمناصريهم داخل الوكالة». ويؤكد ممثلو بعض الجهات الفلسطينية ذلك، انطلاقاً من أن «من يقود الحملة، لا يملك وقائع دامغة تدين المدير العام للوكالة».

وبعدما رفض التحالف الفلسطيني، بمختلف فصائله ومؤسساته، خوض معركة شخصية مع لومباردو، أعلنت جهات فلسطينية أخرى، رفضت ذكر اسمها «منعاً لاشتعال السجال»، عدم موافقتها على النيل من لومباردو بشخصه، على اعتبار أنه ينفذ سياسة عامة للأمم المتحدة عموماً، ولإدارة «الأونروا» خصوصاً، مفضلين المطالبة بزيادة الخدمات ورفع تقديماتها، سائلين إن كانت ستتبدل إن رحل لومباردو.

الجــدير ذكره أن ولاية المدير العام للــوكالة فــي لبنان شارفت على نهايتها، وموضوع التمديد له غير مطروح للنقاش. وفي حين تصرّ الجهات الفلسطينية المناوئة للحملة على أنها تسيء إلى وحدة الصف الفسلطيني وتبتعد عن المطالب الأساســية للاجــئين، ألا وهي زيادة الــخدمات وتحســينها، فإن القــيمين على الحـملة يصرّون، بالمـقابل، على استكـمال ما بدأوه.

يأتي ذلك كله وسط صمت تام لـ«الأونروا».. من المتوقع أن تكسره اليوم.

المصدر: جريدة السفير - مادونا سمعان