«حماس»: تقليصات «الأونروا نكبة ثالثة»
الأربعاء، 29
تموز، 2015
أكد رئيس كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، ممثلة
"حماس" في المجلس التشريعي المعطل، محمد فرج الغول، اليوم الثلاثاء، أنّ
نية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تقليص
خدماتها للاجئين الفلسطينيين "مؤامرة على الشعب الفلسطيني لا تقل خطورة عن العدوانات
التي شنها الاحتلال الصهيوني على القطاع".
وقال الغول في تصريح وزع على الصحافيين في غزة، إنّ
هذه "التقليصات مسألة سياسية بامتياز"، معتبراً مبررات الأونروا بأنها تمر
بأزمة مالية "ما هي إلا ادعاءات واهية وأزمة مالية مفتعلة".
وأوضح أن الأونروا مرت بأزمات مالية، طيلة السنوات
الماضية، وتجاوزتها دون تقليصها خدمات اللاجئين أو تعطيل عملها في أماكن تواجد اللاجئين
الفلسطينيين في الوطن والشتات، واصفاً هذه الخطوة، إن تم تنفيذها، بالنكبة الثالثة
للشعب الفلسطيني، مؤكداً أنها لا يمكن أن تمر.
وبين الغول، أنّ الشعب الفلسطيني بكل مكوناته يرفض
هذه التقليصات التي تستهدف القضية والثوابت الفلسطينية وعلى رأسها حق اللاجئين في العودة.
وطالبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،
حنان عشراوي، اليوم الثلاثاء، الجهات المانحة والمستضيفة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين
(الأونروا) والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والدول الأعضاء في الأمم المتحدة
كافة، والمجتمع الدولي عموماً بتحمل مسؤولياتهم تجاه اللاجئين الفلسطينيين والعمل على
حل الأزمة المالية الأشد التي تمر بها (الأونروا) منذ تأسيسها، ومساعدتها على الخروج
من مأزقها الأصعب من خلال الوفاء بالتزاماتهم المالية نحوها وزيادة الدعم المالي المقدم.
وترى القيادية الفلسطينية أن "الأونروا"
الوحيدة القادرة على مواصلة عملها على الرغم من المخاطر التي تحيط بطواقمها والخسائر
الكبيرة التي مُنيت بها.
من جهة أخرى، ذكر مركز "الإنسان" للديمقراطية
والحقوق، أنّ معبر رفح البري المشترك بين الجانبين المصري والفلسطيني، مغلق بشكل متواصل
إلا في بعض الأيام التي يفتح بها، حيث أغلق 257 يوماً، وفتح 19 يوماً، وذلك منذ أحداث
24 أكتوبر/تشرين الأول أواخر العام المنصرم.
وأدى إغلاق معبر رفح، وفق المركز، إلى حرمان الفلسطينيين
من كثير من حقوقهم، أبرزها الحق في العلاج والتعليم والتنقل، ويعتبر القطاع الصحي أكثر
القطاعات تأثراً سلبياً نتيجة الإغلاق، ووفقاً لما ورد عن وزارة الصحة في تقريرها الأخير
نتيجة تأثير الحصار وإغلاق المعبر، تعاني الوزارة من نقص حاد في الأدوية، حيث استنفد
ما يزيد عن 32% من الأدوية و38% من المستهلكات الطبية، وتنذر الوزارة من خطورة الوضع
وتطالب بضرورة التدخل لإنقاذ حياة المرضى.
وطالب المركز بضرورة العمل على تحمل الجانب المصري
مسؤوليته القانونية، والالتزام بالواجب القانوني الملقى على عاتقه. مشيراً إلى أنه
يقع التزام دولي وقانوني على عاتق مصر بضرورة فتح معبر رفح، ومبررات ذلك تكمن في أن
الالتزام الدولي يحظى بأولوية على الاتفاقيات الثنائية بين الدول، هذا ما يجعل القانون
الدولي والقانون الدولي الإنساني مقدماً على اتفاقية كامب ديفيد أو اتفاقية المعابر،
فيما يتعلق بموقف مصر إزاء الحصار على غزة وفتح معبر رفح.
المصدر: العربي الجديد