الإثنين، 19 شباط، 2024

أصدر مكتب شؤون اللاجئين في العمل الجماهيري بحركة "حماس" في لبنان، مذكرة شاملة، حول قرار عدد من الدول المانحة تعليق مساعداتها لوكالة الاونروا ،الذي سيؤدي حتما إلى توقف الاونروا عن عملها، وأثر هذا التوقف على المجتمع الفلسطيني في لبنان والاوضاع الصحية والتعليمية والاجتماعية للاجئين.

وأوضح المكتب، أنه " فجأة، قرر عدد من الدول المانحة تعليق تمويلها لوكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة، والتي تأسست عام 1949 لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ورعايتهم إلى حين عودتهم لديارهم"، معتبراً أنه "من الواضح أن تعليق التمويل يستهدف بشكل أساسي اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، تلبية لأهداف إسرائيلية، والضغط على الفلسطينيين هناك، لكنه يمتدّ ليشمل كل اللاجئين الفلسطينيين وخاصة في لبنان".

واشار الى انه "يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في الأونروا اليوم في لبنان أكثر من 500 ألف لاجئ، يقيم حوالى 300 ألف لاجئ منهم فعلياً في لبنان، يتوزعون على 12 مخيماً وأكثر من 100 تجمع على كامل الأراضي اللبنانية".

وحذر من "نتائج توقف الاونروا عن عملها لان ذلك سيؤدي إلى توقف جميع الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية عن جميع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وقف الخدمات سيدفع مصير جميع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان نحو المجهول، بسبب عدم وجود جهة مسؤولة عن توفير الخدمات لهم، وتهديد الاستقرار الأمني والاجتماعي في المجتمع الفلسطيني في لبنان، وستكون له انعكاسات كبيرة".

كذلك أكد أن "توقف الأنروا عن عملها سيؤدي الى أزمة سياسية واجتماعية في لبنان، في ظل ضعف قدرة الحكومة اللبنانية على تقديم الخدمات وتحمّل أعباء قضية اللاجئين الفلسطينيين، ومفاقمة الأزمات الإنسانية والاجتماعية داخل المجتمع الفلسطيني، الذي يعاني من تصاعد البطالة وارتفاع مستوى الفقر وغلاء الأسعار، وارتفاع تكاليف التعليم والرعاية الصحية".

وطالب المكتب، في المذكرة، لـ"استمرار وكالة الأونروا في عملها وتوفير الخدمات للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وعودة الدول المانحة عن قرار تعليق التمويل بسرعة"، داعياً "الأمم المتحدة إلى زيادة تمويل الأونروا ودعمها من موازنتها المركزية، والدول العربية والإسلامية إلى رفع مستوى دعمها لوكالة الأونروا".

كذلك دعا الحكومة اللبنانية والمنظمات الدولية إلى "تحذير الدول المانحة من المخاطر الإنسانية والاجتماعية الكبيرة الناتجة عن وقف عمل الأونروا أو إضعافه على المجتمعين الفلسطيني واللبناني".