حواجز الضفة.. مصائد الإعدام السهل
الخميس، 20 آب، 2015
لم تعد حواجز الاحتلال المنتشرة في شوارع الضفة الغربية وبين
مدنها وقراها، مجرد وسيلة للتضييق على المواطنين الفلسطينيين في حرية الحركة ومصائد
لاعتقالهم؛ بل تعدت ذلك لتصبح نقاط إعدام ميداني بحق الشبان والفتيان المارين عبرها
بحجج واهية.
ثلاثة إعدامات والملابسات متشابهة
فخلال الأيام القليلة الماضية، أعدمت قوات الاحتلال ثلاثة
مدنيين فلسطينيين في ظروف مشابهة، بعد أن ادّعت أنهم كانوا يحاولون طعن جنود من قوات
الاحتلال.
آخر هذه الجرائم، استهدفت ظهر الاثنين (17-8) الشاب محمد
بسام الأطرش (24 عاماً)، من سكان بلدة كفر راعي، جنوب غربي مدينة جنين، حيث تم إعدامه
من جنود الاحتلال على حاجز زعترة جنوبي مدينة نابلس، عائداً من مدينة رام الله.
ووفقاً لتحقيقات ميدانية أجراها "المركز الفلسطيني لحقوق
الإنسان"؛ فقد أوقف جنود الاحتلال على الحاجز سيارة الأجرة التي كانت تقل الشاب
الأطرش، وأثناء فحص بطاقات هويات ركابها، أنزلوه من السيارة لأنّه لم يكن يحمل هويته
معه، وأجبروه على الوقوف على الحاجز من جهة مسرب الخروج من نابلس.
وذكر شاهد عيان أنّه، وأثناء مروره عبر الحاجز، شاهد جنديين
من الذين كانوا يفتشون السيارات القادمة من رام الله يفتحون النار تجاه الأطرش وهم
يركضون نحوه، وقد أردوه شهيداً، ومن ثم أغلقت تلك القوات الحاجز، ولم تسمح لطواقم الإسعاف
الفلسطينية التي وصلت إلى المكان من الاقتراب منه، وأحضرت سيارة إسعاف إسرائيلية نقلته
إلى معسكر حوارة، جنوبي مدينة نابلس.
وتابع أنه تم تسليم الجثمان على حاجز عورتا، على المدخل الجنوبي
الشرقي للمدينة إلى سيارة إسعاف فلسطينية نقلته إلى مستشفى رفيديا الجراحي، حيث تبين
أنه أصيب بعشرة أعيرة نارية في الصدر والبطن والرجلين واليدين، فيما زعمت قوات الاحتلال
أن الأطرش حاول طعن جندي من قوات الاحتلال قبل أن تقوم بقتله وتصويره.
قبل هذه الجريمة بيومين وفي ظروف مشابهة أعدمت قوات الاحتلال
الشاب رفيق كامل رفيق التاج (21 عاماً)، من سكان مدينة طوباس، على حاجز عسكري فجائي
أقامته مقابل مفترق بلدة بيتا، جنوبي مدينة نابلس، بعد أن أصابته بأربعة أعيرة نارية
في الرأس والظهر والبطن، والفخذ الأيسر.
وسبق ذلك جريمة مماثلة في (9-8)؛ حيث تم إعدام الشاب أنس
إبراهيم طه (21 عاماً)، من سكان قرية قطنة، شمال غربي مدينة القدس المحتلة، بعد أن
أطلقت النار تجاهه في محطة الخواجا للمحروقات، الكائنة على طريق (443) التي تربط مدينة
القدس بالأراضي المحتلة منذ عام 1948، بمحاذاة قرية خربثا المصباح، جنوب غربي مدينة
رام الله.
مخالفات جسيمة للقانون الدولي
ووفقاً لمصادر حقوقية؛ فقد قتلت قوات الاحتلال منذ مطلع عام
2015، 27 شهيداً، بينهم 6 استشهدوا على الحواجز في الضفة الغربية جراء إعدامات ميدانية.
ويؤكد الناشط الحقوقي من الضفة عماد صلاح الدين، أن جرائم
الإعدام التي ينفذها جنود الاحتلال على الحواجز تتنافى مع مبدأ الضرورة والتمييز، وأن
استخدام القوة فيها كان مفرطاً، وفي جميع الحالات الأخيرة، كان بإمكان تلك القوات أن
تعتقل الشبان أو تصيبهم على الأقل.
وقال صلاح الدين في تصريحات خاصة لـ"المركز الفلسطيني
للإعلام" :"من الواضح أن جنود الاحتلال يقتلون انطلاقاً من عقيدة منحرفة
وانطلاقاً من رؤية صهيونية لا تنظر للفلسطينيين كبشر"، لافتاً إلى أن سياق الأوضاع
في الضفة الغربية من تنسيق أمني وعدم وجود مقاومة فاعلة في وجه الاحتلال يشجع على اقتراف
هذه الجرائم؛ سواء من الجنود أو المستوطنين، كما شاهدنا في محرقة نابلس الأخيرة التي
راح ضحيتها عائلة دوابشة.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تخرق كل القانون الدولي الإنساني،
ولا تتعاطى مع اتفاقيات جنيف الرابعة، وللأسف لا تجد من المجتمع الدولي من يحاسبها
على جرائمها.
100 حاجز ثابت وعشرات متحركة
وينتشر في الضفة الغربية العام الماضي قرابة 100 حاجز ثابت،
من بينها 40 حاجزا تعد بمثابة نقاط فحص أخيرة قبل الدخول إلى الأراضي المحتلة منذ عام
1848، و33 حاجزًا داخليًّا معززًا بإجراءات صعبة تشبه المعابر الكبرى، فيما تم خصخصة
جزء من الحواجز بصورة تامة، أو جزئية، وبعضها معزز اليوم بحراس مدنيين مسلحين يتم تشغيلهم
من شركات الحراسة الخاصة تحت إشراف إدارة المعابر في وزارة الحرب الصهيوني، بينما توجد
عشرات الحواجز الطيارة، التي تنصب لساعات على الحواجز، بمعدل يتراوح بين 40-50 حاجزاً
في الأسبوع الواحد.
هاجس العمليات الفردية
ويرى أستاذ الإعلام في غزة الكاتب إياد القرا، أن تصاعد الإعدامات
على الحواجز في الضفة "يدل على مستوى الإرباك لدى جنود الاحتلال لتصاعد العمليات
الفدائية الفردية خلال الفترة الماضية".
وقال القرا في تصريحات خاصة لـ"المركز الفلسطيني للإعلام"
إن هذه الجرائم تؤكد أن مواجهة الاحتلال أصبحت مع كل الفلسطينيين، وهو يستشعر خطورة
ذلك من خلال صعوبة السيطرة عليها لغياب جهة معينة يمكن تتبعها؛ لذلك يلجأ للإعدامات
الميدانية المباشرة لحماية جنوده، حتى لو كان عدد الضحايا كبيرًا.
وأضاف "في نفس الوقت هو (الاحتلال) بدأ يستشعر خطورة
ارتفاع عدد الضحايا، والذي بدروه قد ينعكس على الأوضاع الامنية في الضفة، ويضعها بدائرة
الضوء دائما، وهو ما لا يرغب به".
وشدد على ضرورة متابعة ما تقترفه قوات الاحتلال من جرائم
مخالفة للقانون الدولي، مؤكداً على ضرورة أن تتحمل السلطة المسؤولية عن حماية المواطنين
من حواجز الاحتلال.
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام