خمس أسئلة فلسطينية يجيب عليها عبد الله عبد الله وأسامة حمدان
حنان عيسى - السفير
-
كيف ترى مستقبل المفاوضات في ظل تراجع الولايات المتحدة عن شرط تجميد البناء في المستوطنات، وقرار مجلس النواب الأميركي برفض الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود العام 1967؟
-
لماذا لم تتم المصالحة الفلسطينية؟ ماذا لو لم تذلل العقبات في الجولة التي قيل أنها ستكون الأخيرة في نهاية العام؟ والى أي مدى تؤثر الضغوط الخارجية على القرار الفلسطيني المستقل؟
-
حركتا فتح وحماس متفقتان على إقامة دولة فلسطينية على حدود العام 1967، بالرغم من الاختلاف في البرامج والإستراتيجية. ما هو السبيل لإقامة هذه الدولة؟ وهل انتم مستعدون لتقديم تنازلات من اجلها؟
-
يكثر الحديث عن تجاوزات تقوم بها سلطتا فتح وحماس من اعتقال سياسي وقمع. لماذا لم يطو هذا الملف؟ ومن يحاسب في ظل غياب قانون عام وقضاء فعال وغياب السلطة التشريعية؟
-
أين موقع الفلسطينيين في لبنان في ظل حالة الانقسام اللبناني والتحريض المذهبي؟
عبـــد اللــه عبـــد اللـه
أجاب عضو المجلس الثوري في حركة فتح وممثل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عبدالله عبدالله على الاسئلة الخمسة التي طرحتها «السفير»:
1- عجز الولايات المتحدة عن إجبار اسرائيل على احترام القانون الدولي والتقيد ببنود الشرعية الدولية لا يعني أن الموقف السياسي تغير. كما أن الإدارة الأميركية لم تتنازل عن موقفها القائل بان الاستيطان غير شرعي. أما بالنسبة للسلطة الفلسطينية، فالمفاوضات لن تنطلق إلا في حال توفرت الشروط اللازمة لإنجاحها. لذلك علينا أن نبحث في الآليات التي نريد أن نستخدمها للضغط على اسرائيل. أما قرار مجلس النواب الأميركي فلا قيمة سياسية له مطلقاً لأن السياسة الخارجية ليست من اختصاص الكونغرس بل الرئيس.
2- هناك أطراف خارجية يهمها أن يكون الصف الفلسطيني موحدا، وهناك ضغوط على كل الأطراف. حركة فتح هي من وقع على ورقة المصالحة المصرية، ولم تنجح الضغوط في ثنيها عن ذلك، بل أنها اختزلت كل المصالح، وأصبحت المصالحة بالنسبة لها مصلحة وطنية. وإذا لم تتحقق المصالحة قريبا، فإن الشعب الفلسطيني لن يسامح قياداته. المصالحة لا تستثني أحدا، ويجب ألا نكون أسرى للخارج.
3- هناك طرق عديدة لإقامة الدولة، أهمها صمود أهلنا في داخل الأرض، وموقف دولي واضح وصريح من الانتهاكات الإسرائيلية، وتطبيق الشرعية الدولية بما يخص كل القضايا العالقة من حدود وعودة اللاجئين وإطلاق سراح الأسرى، والمقاومة بجميع أشكالها. أما الأسلوب فيتحدد وفقاً لضرورات المرحلة التي تمر بها القضية. ولن نتنازل عن أي من الحقوق الوطنية.
4- الاعتقالات السياسية هي نتيجة الانقسام الحاصل. في الضفة الغربية يتم اعتقال من عليه شبهة أمنية، بغض النظر عن أي فصيل ينتمي. الأمن في الضفة الغربية لا يسمح باستخدام السلاح لأن هذا الأسلوب يضر بالفلسطينيين أكثر من الإسرائيليين، فالمطلوب هو عدم إعطاء اسرائيل ذريعة لشن هجوم على أبناء الضفة. ويجب معالجة جذر المشكلة كي يغلق هذا الملف بشكل نهائي.
5- وصل الفلسطينيون الى مرحلة من النضج السياسي الذي يجعلهم يبتعدون كليا عن أن يزجوا في أي سجال، حتى وإن كان لفظياً، لأننا نعتقد أن هذا الأمر يضر اللبنانيين كما الفلسطينيين، فلبنان القوي سند للفلسطينيين. لذلك نحن مع نزع فتيل أي توتر ولن نكون مع طرف ضد آخر، بل على العكس نحن مستعدون للمساهمة إذا ما استطعنا في تقريب وجهات النظر والحفاظ على امن لبنان واستقراره ووحدته. وهذا موقف تجمع عليه فصائل منظمة التحرير وقوى التحالف والقوى الإسلامية داخل المخيمات.
أســـامــــة حــمــــدان
أجاب مسؤول العلاقات الدولية في حركة حماس في لبنان اسامة حمدان عن الاسئلة الخمسة التي طرحتها «السفير»:
1ـ ما يجري الآن هو النهاية الطبيعية لمسار التفاوض الذي أضر بالقضية، ولم يحقق أي تقدم، ولن يفضي إلى استعادة الحقوق الفلسطينية. ففي المشهد الأخير من التفاوض جاء الأميركي ليقلص كل تحديات القضية في موضوع الاستيطان، وذلك في ظل امتداد الجدار في الضفة الغربية واحتواء الفلسطينيين داخل معازل وتهويد القدس، من دون الحديث عن أي من تلك القضايا. كان يجب على الموقف الفلسطيني أن يكون حازماً: إما أن ينسحب الإسرائيلي من دون قيد أو شرط، او لا يحدث شيء. لا أظن أن المشهد سيبقى على حاله ما لم يحصل تغيير جوهري في الأداء الفلسطيني، وهذا الأمر سينسحب على الموقف العربي.
2ـ التدخل الإسرائيلي هو الذي عطل المصالحة. في الجولة الأخيرة كان واضحا الخطاب الأمني الذي تولاه مدير الاستخبارات ماجد فرج عندما قال إن الأمن مرتبط بالتزامات وتعهدات تجاه الولايات المتحدة واسرائيل. إذاً، الصوت الإسرائيلي الرافض للمصالحة والمرتاح للانقسام يجد صدى عند رام الله، وبالتالي لا يتحقق أي تقدم جدي وحقيقي. حركة حماس لا تتعرض لضغوط بل على العكس، فأصدقاؤنا وحلفاؤنا يؤيدون المصالحة ومرتاحون لأداء الحركة. حماس لم توقع حتى اليوم على ورقة المصالحة، لأنها تحوي ما لم نتفق عليه، وغيّرت بعض ما اتفق عليه. وكل ما يقال عن أنها الجولة الأخيرة هو جزء من عملية الضغط التفاوضي.
3ـ لا يمكن الحديث عن دولة قبل تحرير الأرض. ولن تقوم دولة فلسطينية إلا من خلال المقاومة. هناك مشكلة يجب الاعتراف بها، وهي ان فريقا كان في موقع قيادة الشعب الفلسطيني قدم تنازلات، ونحن نريد أن نصوب هذا الأمر من خلال الاتفاق على مشروع وطني جامع، وهذا حصل في وثيقة الوفاق الوطني. ولكن هذا لا يعني أن تحرير كل فلسطين تم التنازل عنه. أعتقد أنه في ظل الانقسام وانهيار عملية التسوية أصبح لزاماً على الجميع أن يستعيدوا القضية كما كانت منذ لحظتها الأولى. ومن يتكلم عن تنازلات هو مغفل سياسيا، والحديث عن دولة من خلال المفاوضات بات أمرا غير قابل للتحقيق.
4ـ يسهل تبادل الاتهامات في ظل الظروف الحالية، لكن الواقع أيضا ليس غامضاً. عندما يتم الحديث عن تجاوزات يجب الحديث عن أسماء وحقائق. نحن نعالج كل ما يأتينا وندرك أنه تجاوز، ولا نزعم أننا لا نخطئ، ولكن ما يقع من أخطاء ونعرفه، يجري تصويبه وتصحيحه. وفي المقابل لا نرى تصويباً للأخطاء في رام الله بل نرى مزيدا منها. المطلوب أن تكون هناك مؤسسة وطنية جامعة تنفذ القانون وتدير الأمور، وقيادة وطنية تدير برنامجا سياسيا واحدا عنوانه التحرير والعودة ومواجهة الإسرائيلي.
5ـ ليس هناك خوف على الوضع الفلسطيني في لبنان لكن التحسب والقلق ضروريان لأن الفلسطينيين يعيشون داخل البيئة اللبنانية ويحتكون ويتأثرون كأبناء الشعب اللبناني. سياسياً، نحن غير معنيين في التدخل بأي أزمة لبنانية، وهذا موقف فلسطيني واضح. ونأمل في أن يدرك اللبنانيون أن لا مصلحة للطرفين في أن يجري توريط الفلسطينيين في الشأن اللبناني الداخلي وأن يعملوا معنا في هذا الاتجاه.