الإثنين، 16 كانون الأول، 2024

الضربة القاسية التي مني بها محور الممانعة بقيادة إيران تستدعي السؤال عن إمكانية تنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان بتعويم القرار الذي كانت أجمعت عليه «هيئة الحوار الوطني» في اجتماعاتها في ربيع 2006 بدعوة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ويتعلق بجمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات الفلسطينية وتنظيمه وضبطه في داخلها، وبقي تنفيذه عالقاً بسبب إصرار النظام السوري في حينه على حصر المرجعية المولجة بتدبير شؤون اللاجئين الفلسطينيين بقوى التحالف الفلسطيني الحليفة له بديلاً عن «منظمة التحرير».

فالرئيس السوري بشار الأسد أوفد في حينها إلى بيروت أمين عام «الجبهة الشعبية- القيادة العامة-» أحمد جبريل، والتقى رئيس الحكومة آنذاك فؤاد السنيورة لانتزاع موافقته على تنصيبه ممثلا وحيدا بالإنابة عن قوى التحالف للفلسطينيين في لبنان.

وتبين، بحسب مصادر مواكبة للقاءات التي عقدها جبريل في بيروت، أن مجرد إيفاده من قبل النظام السوري يؤشر إلى عدم رغبته بالتعاون لتسهيل تنفيذ إجماع «هيئة الحوار» على لملمة السلاح الفلسطيني وضبطه، خصوصاً أنه المعني الأول بتطبيقه لوجود ثلاث قواعد للقيادة العامة تقع خارج المخيمات، وتوجد الأولى على تخوم بلدة الناعمة الشوفية الواقعة على مقربة من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، والثانية في مرتفعات بلدة قوسايا في البقاع الأوسط ومجاورة للحدود اللبنانية- السورية، فيما تقع الثالثة في مرتفعات عين البيضاء البقاعية وتتوسط بلدتي بر الياس وكفر زبد، واضطرت إلى تفريغها من المسلحين وأبقت عليها نقطة مراقبة بعد قيام أهالي المنطقة بتنظيم احتجاجات طالبت بإقفالها.

أما اليوم فإن الوضع السياسي في لبنان تبدل بدخوله مرحلة جديدة غير تلك التي كانت تؤمّن الحماية السياسية لقوى التحالف الفلسطيني، سواء من قبل النظام السوري أو «حزب الله» في ضوء التزامه بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته.

وسرعان ما انسحب تبدّل الوضع في لبنان على سوريا بسقوط نظام بشار الأسد وانهيار محور الممانعة واضطرار إيران للانكفاء إلى الداخل، وهذا يستدعي إعادة الاعتبار لقرار «هيئة الحوار الوطني» بجمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وضبطه في داخلها، نظراً لأن الظروف باتت مؤاتية أكثر من أي وقت مضى بافتقاد قوى التحالف للرافعة، أكانت محلية أو إقليمية، التي تؤمّن لها الحماية للاستقواء على قرار الحكومة.

وفي هذا السياق، يؤكد مصدر سياسي أنه لم يعد من مبرر لاقتناء السلاح الفلسطيني، لأن من يحتفظ به لم يستخدمه في إسناده لغزة بقرار من «حزب الله» واقتصر على انخراط «حماس» و«الجهاد الإسلامي» بشكل رمزي في المواجهة التي دارت بين إسرائيل والحزب، وبتسهيل مباشر منه، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن السلاح أصبح عبئاً على حامليه ويستخدم في غالب الأحيان في الاقتتال الفلسطيني - الفلسطيني بداخل المخيمات التي تحوّل معظمها، وتحديداً «عين الحلوة»، ملجأً لإيواء المطلوبين للقضاء اللبناني على خلفية ارتكابهم الجرائم من سياسية وجنائية والإخلال بالأمن.

ويلفت المصدر نفسه إلى أنه لم يعد من مبرر للإبقاء على الأنفاق التي أقامتها «القيادة العامة» في قاعدتي الناعمة وقوسايا، ويسأل بأن هناك ضرورة لضبط المخيمات وجمع السلاح الفلسطيني لأنه لم يعد له من وظيفة سوى الإخلال بالأمن، ويقول إن الدولة وحدها هي من تحمي الفلسطينيين و«حزب الله» في آن معاً، وبالتالي لم يعد من مبرر للانفلاش الفلسطيني، ويضيف أن تثبيت وقف إطلاق النار يسري على الفلسطينيين، وهذا يستدعي التواصل بين الحكومة و«منظمة التحرير» باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد.

ويكشف أن انحسار الدور الذي أوكله النظام السوري السابق لقوى التحالف يعني حكماً افتقادها لمن كان يوفر لها الغطاء السياسي في تمادي بعض فصائلها في مخالفة القوانين من جهة، والاستقواء بـ«حزب الله» في تصديها، ومعها بعض المجموعات المتشددة لحركة «فتح» كبرى الفصائل في «عين الحلوة»، على أن تبادر، أي «فتح»، بإعادة ترتيب صفوفها وترميم أوضاعها من الداخل وتجديد شبابها من جهة ثانية، كون المخيمات تقف على مشارف إعادة خلط الأوراق.

لذلك يقف لبنان الرسمي أمام استحقاق لا بد منه بإعادة تنظيم الوجود الفلسطيني، ويُفترض أن يتصدر جدول أعمال الحكومة الحالية أو العتيدة التي ستتشكل فور انتخاب رئيس للجمهورية للتأكيد على التزام الدولة اللبنانية بتطبيق القرار 1701 الذي يشمل السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وهذا يتطلب من «منظمة التحرير» أن تسترد دورها بعد أن تحررت من الوصاية السورية على الملف الفلسطيني بسقوط بشار الأسد.