الثلاثاء، 06 آذار، 2012

من المعلوم أن اللائحة الناظمة لانتخابات اتحاد الموظفين في الأونروا وضعت عام 1985 لاعتبارات أمنية وسياسية كانت سائدة آنذاك، وبقيت مشروعاً لمدة طويلة ولم تطبق بحذافيرها في كل الأقطار، حيث بقيت الآلية الانتخابية القديمة المطبقة في سوريا كما هي ليومنا هذا، كذلك هناك أقطار لم تعتمد المجلس التنفيذي الموحد لكل القطاعات كما هو الحال في الأردن.

وفي لبنان بقيت الصيغة القديمة حتى عام 1992، حيث طبقت اللائحة الناظمة الجديدة، ومنذ البداية لوحظ أن هذه اللائحة لا تراعي تمثيل أحجام الكتل النقابية. ومن هنا عمدت المجالس التنفيذية السابقة الى تعديل هذه اللائحة لجهة عدد المعلمين من 1/50 الى 1/30 وناقشت مشروع تبديل الآلية وعدد أعضاء لجان القطاعات والمؤتمرات في أكثر من جلسة مع الادارة، و لوحظ أن عدد أعضاء بعض القطاعات يقل تدريجياً دون انعكاس هذا الأمر على حجم تمثيله، حتى وصلنا الى أن أصبح عدد أعضاء لجنة القطاع أكثر من النصف زائد واحد من أعضاء مؤتمر هذا القطاع. وهذا بحد ذاته ضرب للعملية الديمقراطية. رغم كل هذه الملاحظات لم يتم تعديل هذه اللائحة، الأمر الذي شكل شرخاً كبيراً في جسم الاتحاد، وإضعافاً لعمله حيث أصبحت مجموعات كبيرة من ممثليه مهمشة ومحرومة من المشاركة في هيئات الاتحاد القيادية لاعتبارات بعيدة كل البعد عن العمل النقابي الذي يتطلب توحيد كل الجهود وحشد الطاقات.

بناء على ما تقدم ومن خلال معطيات كثيرة فإن إدارة الأونروا في لبنان ليس لها أي سلطة بتشكيل الاتحادات حيث ينص قانون الموظفين صراحة على حق الموظفين الحصري بإنشاء اتحاداتهم وجمعياتهم دون الرجوع إلى الإدارة، فهذه العملية هي حصراً حق الموظفين دون غيرهم. وكما أن تشكيل الاتحادات والجمعيات هو شأن الموظفين حصراً، كذلك فإن عملية تعديل هذه اللائحة أو إلغائها واعتماد واحدة أخرى هو أيضاً حق حصري بالموظفين. والإدارة مطالبة بقبول هذا الأمر حرصاً على حياديتها وموضوعيتها.

ومع اقتراب موعد انتخابات اتحاد الموظفين العاملين في لبنان، والتي من المقرر أن تجري في 4 نيسان 2012، وبعد قراءة متأنية في القانون الانتخابي وقراءة في آليات تشكيل لجان القطاع والمجلس التنفيذي، تبين أن ثمة خلل في بنية هذا القانون، وتطبيقه على الشكل الحالي يتعارض بشكل واضح مع معايير العدالة النسبية. يذكر أن عملية الانتخابات هذه تجري كل ثلاث سنوات في مناطق العمل الخمسة التي تعمل بها وكالة الأونروا، (الضفة الغربية، قطاع غزة، الأردن، سوريا، ولبنان).

العاملون في الأونروا في لبنان:

يتشكل اتحاد الموظفين العاملين في الأونروا في لبنان من ثلاثة قطاعات: قطاع المعلمين وعددهم حوالى 1900 معلم تقريباً، قطاع الخدمات وعددهم حوالى 900 موظف تقريباً، وقطاع العمال وعددهم 550 عاملاً تقربباً حسب إحصاءات عام 2009. وبحسب القانون الانتخابي المعمول به، فإن لكل 30 معلماً ممثلاً واحداً في قطاع المعلمين ولكل 25 عاملاً تقريباً ممثلاً واحداً في قطاع العمال، ولكل 30 موظفاً إدارياً ممثلاً واحداً في قطاع الخدمات.

عدد المقاعد المخصصة لقطاع المعلمين في المؤتمر العام 56 مقعداً موزعين على 6 مناطق انتخابية ( لبنان الوسطى، مركز سبلين، صور، صيدا، لبنان الشمالي، البقاع) ينتخب منهم 11 معلماً للجنة القطاع، واللجنة تنتخب من أعضائها 4 ممثلين إلى المجلس التنفيذي.

· عدد المقاعد المخصصة لقطاع العمال المؤتمر العام هو 17 مقعداً موزعين على 7 مناطق انتخابية (المناطق الخمسة بالإضافة إلى مركز سبلين ومكتب لبنان)، ينتخب منهم 9 للجنة القطاع، واللجنة تنتخب من أعضائها 3 ممثلين إلى المجلس التنفيذي.

· عدد المقاعد المخصصة لقطاع الخدمات في المؤتمر العام هو 31 مقعداً ينتخب منهم 7 عمال للجنة القطاع، واللجنة تنتخب اثنين من أعضائها إلى المجلس التنفيذي.

· يعتبر عدد المعلمين في وكالة الأونروا هو الأعلى بين الموظفين، وبالتالي فإن عدد المقاعد المخصصة للمعلمين في المرحلة الأولى هو 56 مقعداً، يتم اختيار 11 عضواً منهم إلى لجنة القطاع، على أن ينبثق عنهم 4 أعضاء فقط في المجلس التنفيذي. في حين يبلغ عدد المقاعد المخصصة للعمال في المرحلة الأولى 17 مقعداً، يتم اختيار 9 أعضاء منهم إلى لجنة القطاع، على أن ينبثق عنهم 3 أعضاء في المجلس التنفيذي. أما قطاع الخدمات، فيبلغ عدد المقاعد المخصصة للموظفين في الخدمات 31 مقعداً في المرحلة الأولى، يتم اختيار 7 أعضاء منهم إلى لجنة القطاع، على أن ينبثق عنهم عضوان فقط في المجلس التنفيذي.

إن عدد المعلمين لا يتناسب مع المقاعد المخصصة لهم في المجلس التنفيذي، فكيف يكون لـ 56 مقعداً من مقاعد المعلمين 4 أعضاء في المجلس التنفيذي، بينما يكون لقطاع العمال (17 مقعداً) 3 مقاعد في المجلس التنفيذي ولقطاع الخدمات (31 مقعداً) مقعدان اثنان في المجلس التنفيذي؟!

فعندما نقسّم عدد المقاعد في المؤتمر العام لكل قطاع على عدد مقاعدهم في المجلس التنفيذي نحصل على النتائج التالية:

o قطاع المعلمين: 56/4=14

o قطاع الخدمات: 31/2=15.5

o قطاع العمال: 17/3=5.6

وهذا يعني أن كل 5.6 عمال في المؤتمر العام يستطيعون انتداب ممثل لهم في المجلس التنفيذي، في المقابل فإن كل 14 معلماً في المؤتمر العام يقدرون على انتخاب ممثل لهم بينما في قطاع الخدمات فإن كل 15.5 موظفاً يقدرون على انتداب ممثل واحد فقط. وبالتالي فإن القانون الانتخابي يميل لصالح قطاع العمال على حساب القطاعين الآخرين، وعلى قطاع الخدمات بشكل أخص.

· يجتمع الأعضاء المنتخبون من كل المناطق في كل قطاع على حدة لينتخبوا أعضاء اللجنة القطاعية مما يحرم المناطق من اختيار مندوبيها ويجعل الأكثرية تتحكم بممثلي المناطق.

· يجتمع أعضاء القطاعات الثلاثة المنتخبون والبالغ عددهم 27 عضواً ( 11 عن قطاع المعلمين، 7 عن قطاع الخدمات، 9 عن قطاع العمال) لينتخبوا أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد والبالغ عددهم 9 أعضاء. وهنا تنعدم العدالة النسبية المطلوبة، بحيث تقوم كل لجنة قطاع بانتخاب ممثليها إلى المجلس التنفيذي. وهنا يتم إهمال الأوزان النسبية للمناطق والتي يحق لها أن تختار ممثليها في المجلس التنفيذي. فلجنة القطاع مجتمعة تختار ممثلين لها في المجلس التنفيذي.

· يظهر الخلل مرة ثانية في قانون الانتخابات عندما يتم النظر إلى كلية سبلين للتدريب المهني والتقني. فعدد الأعضاء في قطاع المعلمين في سبلين هو 2، يتم اختيار عضو واحد منهما للجنة قطاع المعلمين، بينما يبلغ عدد الأعضاء في قطاع المعلمين في منطقة الشمال 13، يتم اختيار عضوين منهما فقط للجنة القطاع.

· بالنسبة لقطاع الخدمات، يبلغ عدد المقاعد في مكتب لبنان 11 عضواً (انتخابات عام 2009)، يتم اختيار عضو واحد فقط إلى لجنة القطاع، في حين يبلغ عدد المقاعد في سبلين والبقاع عضواً واحداً لكلٍّ منهما، ثم يتم اختيار عضو واحد لكل منهما إلى لجنة القطاع.

· يظهر الخلل بشكل واضح عند تشكيل المجلس التنفيذي، إذ من الممكن أن يتم إقصاء نسبة كبيرة جداً من الأعضاء المنتخبين من خلال إقصاء اللوائح التي ينتمون إليها بسبب طبيعة هذا القانون. ففي انتخابات الدورة السابقة (دورة عام 2009) حصلت لائحة المشاركة والتغيير مع لائحة العمل النقابي المستقل على 26 مقعداً من أصل 56 مقعداً أي ما نسبته 45%، ولائحة الوفاء والكرامة على 30 مقعداً أي ما نسبته 55%. وعند اختيار أعضاء للمجلس التنفيذي، لم يتم اختيار أي من أعضاء لائحة المشاركة والتغيير والتي حصلت على 45% من إجمالي أصوات قطاع المعلمين.

خلاصات وتوصيات:

خلاصة القول:

يجب اعادة النظر بكل هذه العملية الديمقراطية الهامة حتى تكون تصديقاً حقيقياً لرغبات جميع العاملين وعدم استئثار طرف وتهميش طرف وازن ومنعه من المشاركة الحقيقية.

1. اعتماد النسبية في المناطق الانتخابية حيثما أمكن، مع إفساح المجال أمام المستقلين لخوض الانتخابات من دون الانضمام إلى لوائح أو كتل.

2. ضرورة اعتماد التمثيل النسبي العادل للوائح المتنافسة ومراعاة التوازن في المناطق بحيث تراعى عدالة التمثيل المناطقي.

3. كل منطقة تنتخب ممثليها الى لجنة القطاع.

4. تعديل عدد المجلس التنفيذي بما يتناسب مع أعداد القطاعات الثلاث.

في الاتحاد قوة وفي الفرقة ضعف