الخميس، 03 تشرينالثاني، 2011

تابعت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بقلق شديد ما تناقلته بعض وسائل الإعلام خلال شهر تشرين أول 2011 حول ما جرى في المخيم. ولخطورة النتائج المترتبة على هذه التقارير الإعلامية – بغض النظر عن صحتها – زار وفد من "شاهد" مخيم عين الحلوة والتقى معظم القوى السياسية الفلسطينية الوطنية والإسلامية، وتجوّل في أنحاء المخيم وفي السوق التجاري وأصدر التقرير التالي:

أولا: مخيم عين الحلوة باختصار:

هو أكبر المخيمات الفلسطينية الموجودة في لبنان، يبعد عن وسط مدينة صيدا الجنوبية حوالى 3.5 كلم فقط. وهو يعتبر امتداد عمراني لمدينة صيدا. يعيش في مخيم عين الحلوة بحسب أرقام تتداولها اللجان الشعبية ومنظمات المجتمع المدني حوالى 75 ألف نسمة، في حين تقول الأونروا أن عدد سكان المخيم حتى نهاية كانون أول 2010 هو 47500 نسمة. يعيش سكان المخيم في ظروف إنسانية بالغة السوء، حيث الاكتظاظ السكاني على بقعة جغرافية محدودة جداً، وظروف السكن السيئة، والبطالة المرتفعة، ونسب الفقر المرتفعة أيضاً، فضلا عن ارتفاع معدلات التسرب المدرسي، وعمالة الأطفال، وانتشار الأمراض على أنواعها، مع غياب المستشفيات والمراكز الصحية المناسبة.

ولمخيم عين الحلوة أربع مداخل رئيسية للسيارات، يضع الجيش اللبناني نقاط تفتيش عندها، ولا يسمح لأي فلسطيني بالدخول إلا من خلالها بعد خضوعه للتفتيش، كما أن السيارات تخضع للتفتيش الإلكتروني عند بعض المداخل.

•إن الخوف على مخيم عين الحلوة نابع من حرص "شاهد" على الإنسان بشكل عام والإنسان الفلسطيني الذي يسكن في المخيمات بشكل خاص.

•إن التهويل الإعلامي الذي لا يستند إلى حقائق موضوعية موثقة قد يكون القصد منه تهيئة الرأي العام المحلي والإقليمي والعالمي لأحداث سياسية وأمنية خطيرة.

•إن تجربة مخيم نهر البارد والمآسي الإنسانية التي لحقت بالإنسان الفلسطيني ولا زالت لغاية الآن ماثلة أمام كل المراقبين. وإن القلق مسألة ضرورية. وأن أي خطأ من أي طرف كان، سوف تترتب عليه نتائج وخسائر انسانية ومادية باهظة.

•إن التركيز الإعلامي على مخيم عين الحلوة وتضخيم الأحداث بشكل مريع سوف يغيّب حتماً الوجه الإنساني الآخر للمخيم وسوف يجعل آلام الناس وأوضاعهم الإنسانية المتفاقمة مسألة ثانوية.

•لقد أجمعت كافة القوى التي تم لقاؤها أن الأحداث التي حصلت مؤخراً كانت معظمها شخصية وفردية.

•ثمة توافق سياسي وأمني داخل المخيم بين كافة القوى والفصائل، وأن لقاءات ميدانية متواصلة تتم لمعالجة قضايا يومية.

•يلتقي ممثلون عن القوى الوطنية والإسلامية بشكل متواصل مع قادة سياسيين وأمنيين لبنانيين، وينسقون معهم في قضايا متنوعة.

•انتقد الجميع بعض وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب والتي تكتب أو تنشر دون أدنى مصداقية وطالبوا بتدخل النيابة العامة التمييزية للتأكد من المعلومات المنشورة وما يتم تداوله في الإعلام وتحميل المسؤولية لكل من ينشر دون وثائق أو تأكيدات وإحالتهم إلى القضاء، لما يسببه ذلك من حالة قلق وتشويه إعلامي لمخيم عين الحلوة وسكانه.

•انتقدت القوى السياسية الفلسطينية الإجراءات الأمنية التي ينفذها الجيش في معظم الأحيان عند مداخل المخيم والتي تأتي نتيجة تقارير إعلامية أو كيدية غير موثقة. وأن هذه الإجراءات قد لا تحقق الأهداف المرجوة منها بل تتسبب بحالة من التضييق على سكان المخيم.

1.دخول عشر سيارات مفخخة إلى المخيم خلال الأسبوع الأول من تشرين أول. نفت القوى والفصائل الفلسطينية نفياً قاطعاً، وتساءلت: من أين دخلت هذه السيارات، ومن أدخلها؟ ولماذا دخلت المخيم، وفي العادة فإن الاتهام يكون أن سيارات مفخخة خرجت من مخيم عين الحلوة لتنفيذ عمليات تفجير في الأراضي اللبنانية، فلماذا تدخل هذه المرة المخيم؟

2.دخول عناصر من تنظيم فتح الإسلام، ومخيم عين الحلوة يتحول إلى قاعدة جديدة لهذا التنظيم بعد مخيم نهر البارد. عناصر فتح الإسلام تقيم متاريس. نفت القوى السياسية الوطنية والإسلامية هذا النبأ نفياً قاطعاً وسألت وسائل الإعلام التي سرّبت هذا الخبر، من أين أتت هذه العناصر، وما هي جنسيتها، ومن أي المداخل الأربعة دخلت؟ وأين كانت الأجهزة الأمنية خصوصاً مخابرات الجيش اللبناني ونقاط تفتيشه من هؤلاء، هل مروا من أمام أعينهم، وأين رفعت المتاريس في المخيم؟

3.القيادة العامة ترفع المتاريس في مواقعها. نفت القيادة العامة هذا الخبر جملة وتفصيلاً، كما نفته القوى الوطنية والإسلامية أيضا نفياً قاطعاً. وذكّرت هذه القوى أن مخيم عين الحلوة مكشوف وواضح، وأي تعديل أو تغيير في سلوك القوى السياسية أو في مكاتبها أو مواقعها فإن كافة سكان المخيم سوف يعرفون الأمر، فكيف بالقوى الأمنية في المخيم إذن؟

4.توزيع منشورات (المنشور الأول، والمنشور الثاني): ذكرت القوى الوطنية والإسلامية أن البيانات التي وزعت عادية ولها طابع فردي وتجاري أكثر منه سياسي وأمني. والقوى السياسية المعروفة في المخيم سواء كانت وطنية أم إسلامية تتصرف بشكل مكشوف وتظهر موقفها حيال هذه القضايا (البيان الأول) بشكل علني.

5.إطلاق نار وانفجارات وأحداث جنائية أخرى. ذكرت القوى الوطنية والإسلامية أن الأحداث التي حصلت خلال شهر تشرين أول هي أحداث فردية في معظمها، وليس لها أي طابع سياسي أو أمني، فهي متنوعة بين تجارية، واجتماعية وتحصل في أي مكان، وأن حرق جزء من مؤسسة السبيل الخيرية هو عمل محدود ونتيجة خلافات داخلية، كما أن إحراق سيارة للبيع المتجول ليس له أية أبعاد أمنية، وإنما نتيجة خلاف على موقف السيارة.

6.عبوة ناسفة في السوق في 24/10/2011 تجرح ثمانية مواطنين. تقول القوى الوطنية والإسلامية أن العبوة الناسفة التي انفجرت عرضاً في سوق المخيم مريبة وتثير الشك. وقد حصلت في ظل التهويل الإعلامي واستفادت من بعض الأحداث الفردية التي حصلت في الآونة الأخيرة. وأن اختيار السوق يهدف إلى إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا. وأن التاريخ السياسي والأمني للمخيم لم يسجل فيه وضع عبوات ناسفة في سوق تجاري. واستنفرت كافة القوى الوطنية والإسلامية بعد هذا الحادث لمعرفة من وضع العبوة الناسفة في سوق المخيم. حيث أشارت بعض القوى إلى أنه من المحتمل أن يكون الموساد وراءه، وأن ثمة إجماع فلسطيني على تجنيب المخيم أي مشاكل أمنية.

خامساً: رأي المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)

1.ثمة تهويل إعلامي مقصود ضد مخيم عين الحلوة تقوم به بعض وسائل الإعلام، وأن الحقائق الميدانية تثبت عكس ذلك تماماً. وأن بعض وسائل الإعلام لا تتمتع بالمصداقية ولا بالمهنية عند تعاطيها مع قضية مخيم عين الحلوة، وأن هدفها يكون إما تحقيق سبق إعلامي وإما الإساءة المقصودة لسكان المخيم.

2.إن الأحداث الجنائية والأمنية التي تحصل في كل مكان في لبنان من الممكن أن تحصل في مخيم عين الحلوة. وإن معدل الأحداث الجنائية في مخيم عين الحلوة إذا ما قورنت بالأحداث الجنائية خارجه، وفق ما تنشره وسائل الإعلام اللبنانية في صفحة الحوادث، تعتبر ضئيلة للغاية. وإذا ما أخذنا الظروف الاجتماعية والإقتصادية والسكنية الضاغطة التي يعيشها سكان مخيم عين الحلوة، فإن المخيم يعتبر بيئة آمنة نسبياً.

3.إن التنسيق المتواصل بين القوى السياسية الفلسطينية من جهة والقوى السياسية والأمنية اللبنانية من جهة أخرى هو أمر مطلوب، وهو ما يقلل من أية مخاطر متوقعة.

4.إن الإجراءات الأمنية التي يتخذها الجيش اللبناني عند مداخل المخيم والتي تعتمد على تقارير إعلامية أو كيدية في بعض الأحيان، يُوجِد لدى سكان المخيم وقواه السياسية حالة من القلق والتذمر.

سادساً وأخيراً، توصيات:توصي المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بما يلي:

1.أن تتوخى وسائل الإعلام الدقة والحذر عند نشر أي خبر يتعلق بالمخيمات الفلسطينية بشكل عام ومخيم عين الحلوة بشكل خاص، لما يسببه ذلك من أضرار فادحة على سمعة وحياة السكان هناك. وتدعو كافة وسائل الإعلام التي تنشر أخبار غير صحيحة إلى زيارة مخيم عين الحلوة والإطلاع عن قرب على واقعه بدل الاعتماد على مصادر غير مسؤولة.

2.أن تتدخل النيابة العامة التمييزية وتتعاطى مع التقارير الإعلامية بما يرد فيها من أسماء وتفاصيل (إن وجدت) على أنها بمثابة إخبار، فإن صحّت اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وإن لم تصح جعلت من الوسيلة الإعلامية محل مساءلة قانونية.

3.تدعو المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) الأجهزة الأمنية اللبنانية إلى عدم اتخاذ إجراءات أمنية تطال كافة سكان المخيم وتخضع كافة الداخلين والخارجين إلى التفتيش الروتيني الطويل، وأن تعتمد على وسائل تدقيق حديثة عند نقاط التفتيش الأربعة.