ضخ مصر لمياه البحر يزيد مخاوف مواطني رفح
الإثنين، 21 أيلول، 2015
تتزايد مخاوف مواطني محافظة رفح الحدودية مع مصر، جنوبي قطاع
غزة، بعد تحول مشروع القناة المائية المصرية على الحدود إلى واقع، وبدء الجيش المصري
بضخ كميات كبيرة من المياه عبر أنابيب مياه لإغراق الأنفاق وتدميرها.
وبدأت مخاوف المواطنين مع بدء تنفيذ الجيش المصري للمنطقة
العازلة بين الرفحين الفلسطينية والمصرية، وتدمير منازل المصريين في الأخيرة، على طول
الحدود، ليتمكن الجيش من سهولة تنفيذ مشروع القناة المائية فعلياً.
الآن وقد أصبح المشروع واقعاً على الأرض، بعد فشله في حقب
سابقة، خلال وجود الاحتلال على الحدود قبل انسحابه عام 2005، وخلال فترة حكم الرئيس
المخلوع محمد حسني مبارك؛ أصبح المواطنون معه أكثر تخوفاً على مساكنهم وحياتهم على
المدى البعيد.
أما على المدى القريب، وجراء انهيار عدد كبير من الأنفاق
بشكل جزئي أو كلي، فإن فرص عمل لعشرات العمال انعدمت، وتوقف إدخال المواد الغذائية
والأدوية ومواد البناء بشكل كامل.
وبدأ الجيش المصري فعلياً الجمعة الماضية بضخ كميات كبيرة
من مياه البحر في أنابيب عملاقة تضم مئات الثقوب مددها في وقت سابق على طول الحدود
بين قطاع غزة ومصر، في محاولة لتدمير الأنفاق أسفل الحدود، عبر إغراقها.
جلال أبو طه، يسكن منزلاً بحي البرازيل على الحدود، عبّر
عن تخوفه من تأثير المياه المالحة التي يضخها الجيش المصري على طول الحدود، على أساسات
منزله على المدى البعيد، مما يهدده بالانهيار.
وقال:" منازلنا على الحدود تخلخلت أساساتها بفعل الانفجارات
القوية المتتالية التي دمر خلالها الجيش المصري المنازل والأنفاق في الجانب الآخر من
الحدود، وإن استمر تدفق المياه، بالتأكيد ستشكل خطر على منازلنا وحياتنا"، داعياً
جميع المعنيين للتدخل من أجل وقف المشروع.
تشديد الحصار
الجيش المصري يقول إن مشروعه العسكري تنموياً، يقوم على حفر
أحواض مائية كبيرة على أعماق كبيرة للاستزراع السمكي، وتربية الأسماك بمياه البحر التي
جلبها من البحر المتوسط عبر مضخات وأنابيب، وكذلك من أجل مكافحة حفر الأنفاق.
لكن المواطن سائد جمعة، من سكان مخيم يبنا على الحدود، يرى
أن المشروع يهدف لتشديد الحصار على قطاع غزة، ومنع إدخال أي مواد أساسية للحياة من
الأراضي المصرية للقطاع، موضحاً أن "اللجوء الفلسطيني للأنفاق كان اضطرارياً نتيجة
الحصار الإسرائيلي الخانق على القطاع، لذلك كنا بحاجة للمواد التموينية ومواد البناء
والأدوية".
وقال جمعة:" علاوة على أن المضي بالمشروع يهدد منزلي
والمنازل على الحدود بالانهيار، فهو أيضاً يهدد بتدمير أحواض المياه الجوفية، ويهدد
الأمن الزراعي"، مضيفاً:" لم نتوقع بيوم من الأيام أن تصل علاقة الجانب المصري
بنا لهذا الحد، فهم أقرباؤنا وأنسابنا والتاريخ والحضارة".
وجاءت خطوة تنفيذ المشروع التي يراها الجيش "أنسب الحلول"
لمكافحة الأنفاق، وفق تصريحات لمصادر عسكرية مصرية، بعد إجراءات عديدة منها تدمير الأنفاق
بتفجيرها وضخ المياه داخل فتحاتها وتجريفها، ومعاقبة كل من يتعامل بها بالسجن المؤبد،
مروراً بتدمير المنازل على الحدود بعمق 1 كيلو متر، وإنشاء منطقة عازلة بطول 14 كيلو
متر.
مالكو الأنفاق حاولوا منع انهيارها من خلال سحب المياه منها
عبر مضخات مياه، كما فعل محمد أبو جزر مع نفقه، لكن دون جدوى، بسبب ضخامة كميات المياه
المتدفقة، واستمرارها، وقال لـ"فلسطين":" عدد كبير من الأنفاق تعرض
لانهيارات جزئية ومن المتوقع أن تنهار المنطقة الحدودية بشكل كامل".
السلطة مسؤولة
من ناحيته، استنكر (ص. س) الذي يعمل في التجارة العامة، إجراءات
الجيش المصري على الحدود التي تهدف لخنق غزة، في ظل تزايد معاناة المواطنين، قائلاً:"
تدمير الأنفاق بهذه الطريقة يقضي على حلم المواطنين بتخفيف حدة الحصار من خلالها، عبر
إدخال بعض المواد اللازمة لحياة الغزيين".
وشدد على أن المشروع "خطير" وتجتاح المخاوف من
خطورته الجميع في قطاع غزة، مطالباً جميع الجهات المعنية بالتدخل من أجل وقف المشروع.
وأكد أن "السلطة الفلسطينية مسؤولة عن ذلك ويجب أن تتحرك،
ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية أيضا يجب أن يظهر دورها".
بدوره، أوضح نائب رئيس سلطة المياه م. مازن البنا في تصريح
سابق لـ"فلسطين" أن المشروع يؤثر على حياة المواطنين في مدينة رفح الحدودية
والتربة والزراعة، مشيراً إلى احتمالية انهيار منازل المواطنين، وحدوث فيضانات على
المستوى البعيد.
وحذر من خطورته خاصة أنه يهدد الأمن القومي الفلسطيني، قائلاً:"
في حال وصول مياه البحر المالحة للمياه الجوفية، وستصل بالتأكيد، فذلك سيدمر الخزان
الجوفي الذي يعتبر مصدر الفلسطينيين الوحيد في قطاع غزة لمياه الشرب".
المصدر: فلسطين أون لاين