طاولة نقاش حول إمكانات الفلسطيني للعمل في لبنان
الجمعة، 14 تشرين الأول، 2011
انعقدت في فندق ريفييرا، قبل ظهر اليوم، طاولة نقاش، أعدها "ائتلاف حملة حق العمل الفلسطيني"، تناولت الدراسة التي أعدتها الباحثة الاجتماعية ليلي زخريا، حول إمكانات الناشئة والشباب الفلسطيني للعمل في لبنان، حضرها راعي الحفل وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور، السفير الفلسطيني عبدالله عبدالله، ممثلون عن قطاعات وجمعيات أهلية ناشطة في المخيمات الفلسطينية، إضافة الى ممثلين عن الجمعيات الأجنبية المانحة.
وأشارت مديرة مؤسسة النجدة الشعبية ليلي العلي في كلمتها الى "المقاربات الإيجابية وليست السلبية في الدراسة قيد النقاش"، لافتة الى "حجم معاناة الفلسطينيين في لبنان"، متحدثة "ان الدراسة تتناول أول مرة الشباب الفلسطيني بمستوياته التعليمية والمهنية".
ثم تحدث الوزير ابو فاعور فقال: "الرعاية الكفيلة تحصل عندما تعترف الدولة اللبنانية والمجتمع السياسي اللبناني بسقوط وهم قديم في العلاقات اللبنانية- الفلسطينية حول أمن كل طرف".
ونوه "بهذا الحراك الفلسطيني" لافتا الى "التقييد الذي يعاني منه هذا الشعب"، وذكر "ان قدرات الشعب الفلسطيني وخاصة شبابه أثبتت قدرتها على الصمود والمقاومة وحق العودة والبقاء".
ورأى "ان هذه الدراسات تؤكد المؤكد بما يتعلق بأهلية الشعب الفلسطيني على صعيد الإنتاجية"، مضيفا "ان لبنان يخسر على صعيد غياب الإنتاجية الفلسطينية".
وتطرق الى "التشريعات اللبنانية والتي أفرغت من محتواها ومضمونها لجهة تقديم حل لتكريس حق العمل الفلسطيني سيستفيد منه لبنان".
وأعلن "ان هذه التشريعات بقيت حبرا على ورق لأن كل موضوع فلسطيني في لبنان يقارب بحساسية شديدة سياسيا"، واصفا "هذه الحساسية السياسية بالجمود"، عارضا "لتاريخ هذه الحساسية من منطلقات تاريخية أو آنية".
وأكد "انه لم يتم الى اليوم النظر الى العمل الفلسطيني من زاوية اقتصادية تفيد لبنان"، كاشفا عن "ان الطبقة السياسية القديمة في لبنان كانت متنورة أكثر من التي موجودة اليوم"، منوها "بالرئيسين الراحلين بشارة الخوري ورياض الصلح في هذا المجال".
وانتقد "النظرة إلى الفلسطيني من زاوية عداء تاريخي وليس من زاوية الاستفادة الاقتصادية منه"، معتبرا "ان الفلسطيني يدفع اليوم التناقضات السياسية اللبنانية"، مشددا "على التمسك بحق العودة ورفض التوطين".
ثم تحدث السفير عبدالله فقال: "ان كلمة الوزير استفزتني إيجابا"، مضيفا "من المهم أن نطرح نحن الفلسطينيون ماذا نريد؟". ورأى "انه من المفيد تأكيدنا ثوابت منها ان أي خلل سلبي تجاه اللاجئين الفلسطينيين يؤدي الى خلل"، مطالبا "بالتعاون مع اللاجئين"، مشددا "على اننا لا نريد مصادرة لقمة عيش أي لبناني"، مؤكدا "ضرورة تأمين فرص العمل".
وتوجه الى الحكومة اللبنانية مكررا المطالبة "بحق العمل باستثناء الجنسية والوظيفة العامة"، وذكر "ان المهندسين الفلسطينيين في لبنان حوالي 120 مهندسا، وبالتالي فإن عملهم لا يؤثر على 30 الف مهندس لبناني مثلا"، مشددا على "الكرامة الإنسانية لهذا المهندس أو الطبيب الفلسطيني الذي يعمل تحت قيد عامل تنظيفات".
وقال: "التحويلات التي تأتي من فلسطينيي الخارج الى أهلهم في لبنان، يتم صرفها في لبنان، ويقال انها تبلغ سنويا 780 مليون دولار وهي تدخل في الدورة الاقتصادية اللبنانية".
وطمأن الى "عدم وجود توطين بسبب رفض اللبناني والفلسطيني له"، مشددا "على ضرورة حق العمل"، مذكرا "بالفلسطينيين الذين منحوا الجنسية اللبنانية في الخمسينات". وكرر "رفض التوطين لأن من استشهد في حملة مسيرة العودة في مارون الراس لا يريد التوطين في لبنان"، وختم مؤكدا "الحفاظ على أمن واستقرار لبنان".
ثم قدمت الباحثة زخريا للدراسة التي أقرتها. وقالت: "سيتم استخدام نتائج هذه الدراسة كأداة مناصرة تسلط الضوء على إمكانات الشباب الفلسطيني، تعزيز صورة البديلة الفلسطينيين بشكل عام، وتؤثر في الاستراتيجيات واضعي السياسات وصانعي القرار وأصحاب المصلحة المعنيين في اتجاه تعزيز مصادر القوى الفلسطينية القائمة، والإسراع في اتخاذ التدابير التي من شأنها توسيع نطاق الوصول التشريعية - المرتبطة بالتشريعات، الى الفرص".
واشارت الى ان الدراسة خلصت الى النتائج الاتية:
- التعليم: تشير نتائجنا الى ان التحصيل العلمي بين أوساط الشباب الفلسطيني يبدو أعلى بكثير من العدد الكلي للسكان.
- على الرغم من ان الأونروا هي المقدم الرئيسي للتعليم الأساسي والثانوي، فإن المعاهد اللبنانية هي المراكز الأكثر التي يذهب اليها الشباب من أجل تحصيل تعليمي متقدم، كما ان الجامعة اللبنانية هي الأكثر ترددا عليها، خاصة من قبل الشابات، تليها جامعة بيروت العربية. وتشكل المدارس/المعاهد التقنية اللبنانية المقدم الرئيسي للتدريب المهني وهي أكثر حضورا من معهد سبلين للتعليم التقني.
وبشكل عام فإن مجالات الدراسة والاختصاص تتفق مع الاتجاه السائد لتصورات الفلسطينيين لفرص العمل للتخصصات في التعليم والعمل الاجتماعي، كما في الفرص في الأعمال الإدارية وفي تولي مناصب في هذه المؤسسات.
- العمل: تشير نتائجنا الى انه في حين معدلات عمالة الشباب قابلة للمقارنة مع السكان الفلسطينيين عموما، فإنها من المحتمل أن تكون أعلى بمرتين لدى الشابات النساء. وقد كانت معدلات التوظيف بين الشابات الجامعيات مضاعفة عن الشباب. ان نصف العينة المستطلعة / المجيبة العاملة حاصلين على تعليم شبه مهني، وربع العينة حاصلين على تعليم جامعة، وخمس العينة، ومعظمهم من الشباب، حاصلين على تعليم متوسط أو ثانوي.
- ان وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الأهلية هم أرباب العمل الرئيسيين للمدرسين والعاملين الاجتماعيين، في حين ان القطاع الخاص يوظف غالية الاختصاصيين - المهنيين وشبه المهنيين بما في ذلك المهندسين، التقنيين، العاملين في مجال الصحة والمحاسبين.
- الأجور الشهرية فقد ذكر انها متدنية جدا في مختلف المهن ولدى أرباب العمل، مع ارتفاع طفيف في القطاع الخاص، 47 بالمئة يكسبون دون الحد الأدنى للأجور، 42 بالمئة يتقاضون ما بين 320 - 500 دولار.
- الأداء والكفاءات: ان التركيز على التحصيل العلمي بعد المرحلة المتوسطة والثانوية مقتصرا على الأداء الدراسي ويشمل الطلاب عالية المستوى المتوسط والمنخفض.
- 7 من أصل عشرة هم على معرفة ببرنامج واحد من برامج الكومبيوتر على الأقل (البرنامج المعالج للنصوص وجداول البيانات، الخ) نصفهم يمارس مهارات الكومبيوتر انتظام والثلث لديهم كومبيوتر في بيوتهم، نصفهم لديهم مهارة العمل على صفحة التواصل الاجتماعي (FACEBOOK) وبارعون في Twitter، على العكس فإن مهارات الكومبيوتر العامة والمختصة هي أكثر مهارات التطوير في مجالات المحتاجة التي تم ذكرها في معظم الأحيان.
- معظم الشباب الفلسطينيين في هذه الدراسة يتبعون أنشطة غير تقليدية/غير منهجية تعزز مهاراتهم الاجتماعية والشخصية، الغالبية من الشباب يتمتعون بالمشاركة في الحوارات والنقاشات، وربع الشباب يمارسون هواياتهم خارج المنزل بمشاركة الأصدقاء والمعارف، كما ان أغلبية الذكور الشباب ينخرطون في نشاطات رياضية في حين ان الشابات الإناث قد اعتنقن هوايات ثقافية وفنية طبيعية.
- المساهمة في الأسرة والمجتمع: معظم الشبان / الشابات العاملين يساهمون في دعم الأسرة ماديا بشكل مباشر (خاصة دعم جزئي) في حين ان عدد من الطلاب وغير العاملين يساهمون بتخفيف النفقات العائلية.
- ما يقارب نصف المستطلعين الذين شملتهم الدراسة منخرطون في أعمال اجتماعية، برامج الإغاثة والطوارئ ونشاطات الحملات. وتأخذ الأعمال الاجتماعية شكل العمل التطوعي في المؤسسات الأهلية، الجمعيات الخيرية والجمعيات الكشفية والى حد أقل في أعمال المناصرة حول حقوق الفلسطينيين.
- تعتبر الرواتب المنخفضة تليها ندرة فرص العمل التحديات العمل الرئيسية في أسواق العمل اللبنانية والفلسطينية، يليها التمييز ضد الفلسطينيين، وأخيرا "الواسطة" و"المحسوبية".
- ان المعرفة التفصيلية بالتعديلات الأخيرة على قانون العمل اللبناني كانت ضعيفة أثناء المقابلات.
- ان الأدوار الجندرية (ادوار النوع الاجتماعي) النمطية التقليدية منتشرة على نطاق واسع بين الشباب الذكور والشابات الإناث في مجال القيام بالأعمال المنزلية، واختيار المهن لكن الأغلبية اعتبرت انها أصحاب القرار في التعليم، الزواج، والعمل وان كانت أقل بكثير من الإناث منها بين الذكور.
خلاصة
أخيرا، ان هذه الدراسة تلخص ان عينة الدراسة تحت الفحص تمثل مرونة الشباب والمجتمع الفلسطيني الذي اختار لإيجاد الوسائل لكسر الحصار والعزلة الاجتماعية والفقر. فقد اعتمدت التعليم كنهج رئيسي لمواجهة قيود العمل القانونية. ويبدو انها منهجية ايضا لخفض الاعتماد على المساعدات في المرحلة التعليمية ما بعد الثانوي باللجوء الى خيارات معقولة، اختارت الإناث بشكل خاص المؤسسات التعليمية الأقل مستوى وقد حققوا مكاسب في العمل على المستوى المهندي - التخصصي.
لقد اختار معظم الشباب مهن تمكنهم من إيجاد عمل حتى وان بشكل غير رسمي. الكثير من الشباب مصمم على استخدام امكانياتهم المتعددة لتطوير مهاراتهم وكفاءاتهم من اجل التكيف مع سوق العمل، لذلك فإن بعض الشباب قد تردد على وحضر في اكثر من معهد تعليمي، وجمع بين التدريب المهني والدراسة الجامعية، او حصل على شهادتي نجاح من معاهد تقنية تأهيل جنبا الى جنب مع تدريب تطبيقي (ستاج) واحد أو أكثر لمدة عدة أشهر وغالبا لمدة سنة دون أجر. وهم أيضا تغلبوا على المصاعب بأن تقبلوا الأجور المتدنية، واستكشفوا خيارات العمل الحر ومواجهة السفر الموقت والهجرة.
وركزت التوصيات جزئيا على تحقيق الأهداف العملية متوسطة المدى في سياق الهدف الأوسع حملة حق العمل، وهذه تشمل تعزيز سياسات التدخل التشاركية المنسقة مع الشباب العاطلين عن العمل الحاصلين على شهادة البريفيه (المستوى المتوسط)، البكالوريا (الثانوي) نصف الاختصاصيين (المهنيين) والحاصلين على شهادات جامعية، من اجل:
1- تطوير مجموعة المهارات التوظيف بما يشمل المعرفة والمهارات المهنية، مهارات الإدارة والتكيف مع سوق العمل وغيرها.
2- نشر نتائج هذه الدراسة بين الشباب الفلسطيني الأصغر سنا (15-18 سنة) وعائلاتهم من اجل مكافحة الإحباط وانخفاض الروح المعنوية، وكذلك لتعزيز مشاركة النساء الشابات التعليمية والاقتصادية.
التوصيات الأخرى موجهة الى استمرار عمل المناصرة لحق العمل للاجئين الفلسطينيين وفقا للاتفاقات الدولية ومشاركة الشباب في تطوير سياسات التدخل الاستراتيجية في مدارسهم، جامعاتهم، وفي القطاع الخاص.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام