عام على تشكيلها.. هل قضت حكومة الوفاق على أمل الفلسطينيين؟
الأربعاء، 03
حزيران، 2015
تطوي حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية عامها الأول امس الثلاثاء دون إحراز
تقدم ملموس في المهام التي اُسندت إليها، وسط تبادل الاتهامات بين قطاع غزة والضفة
الغربية المحتلة عن الجهة المسئولة عن ذلك.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن في 2 يونيو 2014 تشكيل حكومة وفاق
وطني بعد توصل حركتي حماس وفتح لتفاهمات بشأن تنفيذ كافة بنود المصالحة في 23 أبريل
من العام الماضي.
وأوكلت للحكومة عند تشكيلها ست مهام، هي: إعادة إعمار غزة، وإنهاء الحصار
المفروض عليها، وتهيئة الأجواء للانتخابات، وإنهاء ملف المصالحة المجتمعية، والحريات
العامة، إضافة إلى توحيد المؤسسات بغزة والضفة.
وعلق الكثير من الفلسطينيين آمالًا عريضة على حكومة التوافق، ولاسيما لتحقيق
الازدهار الاقتصادي، والاستقرار السياسي، لإنهاء السنوات "القاسية" التي
مرّ بها الشعب، لكن أيًا من ذلك لم يحدث.
وتقول حركة حماس إن الحكومة أصبحت "أداة في يد محمود عباس لتكريس
الانقسام وعقاب أهل غزة بسبب احتضانهم للمقاومة، وتمارس التمييز ضد غزة، وفشلت حتى
اليوم في أن تكون حكومة للجميع".
بينما ترد السلطة الفلسطينية بأن حماس تعيق الحكومة عن استلام مهامها في
القطاع، وما زالت تحتفظ بإدارة المعابر، وجبي الضرائب.
وبين الموقفين، يرى محللون سياسيون أن إنجازات الحكومة خلال العام الأول
من عمرها لا تزيد عن "صفر"، وذلك بالنظر إلى المهام التي أوكلت إليها، معتقدين
أن "الحوار الجدي" يمكن أن يحدث تقدمًا في الملفات.
"حجج واهية"
ويرى المحلل السياسي الفلسطيني أسعد أبو شرخ أن الحكومة لم تحقق الطموحات
التي يتطلع لها الفلسطينيين، مرجعًا ذلك لـ"عدم وجود نية صادقة من السلطة لحل
القضايا العالقة، لأن عينها على المفاوضات مع إسرائيل".
ويلفت أبو شرخ في حديثه لوكالة "صفا" إلى أن الحكومة كان يمكن
أن تحقق نجاحًا مهمًا بغزة في حال بدأت بإعادة إعمار القطاع بشكل جدي، وصرفت رواتب
الموظفين العاملين، والذين "يجسدون مفهوم الصمود والمقاومة الشعبية".
ولم يتلق نحو 40 ألف موظف حكومي عُينوا بغزة بعد 2007 (عام الانقسام) رواتب
منذ تشكيل حكومة التوافق، باستثناء دفعة واحدة للموظفين المدنيين بأكتوبر 2014 بقيمة
1200 دولار.
وعن حديث السلطة عن "عقبات" تضعها حماس بغزة تمنعها من ممارسة
مهامها، يقول المحلل السياسي: "إنها حجج واهية. اتفقنا أن يكون الجميع موجود على
المعابر وفي المستشفيات والمدارس، بدون إقصاء، ولكن السلطة تريد إقصاء حماس".
ويرى أبو شرخ أن الرئيس عباس أصبح "عقبة في طريق الشعب الفلسطيني،
وجزءًا من المشكلة لا الحل"، مضيفًا "إذا لم يستطع أبو مازن تحقيق ما يريده
الشعب لماذا لا يستقيل، ويأتي آخر يحقق طموحاتنا".
ويتابع "كان يجب على الرئيس أن يأتي لغزة ويعلن عن بدء عملية الإعمار،
ويشكل غرفة عمليات مع رئيس الوزراء ومنظمة التحرير لتخفيف معاناة المواطنين في غزة
بدلا من زيادتها".
القضاء على الأمل
ويشارك الكاتب الفلسطيني أكرم عطاالله سابقه في الرأي بعدم وجود إنجازات
ملموسة وفق الأهداف التي وضعت لها، "فلم يحدث إعمار ولا تجهيز لملف الانتخابات،
وربما أن الوضع بعد تشكيلها ساء أكثر".
ولعل الشيء الأبرز الذي تحدث به عطاالله لوكالة "صفا" هو
"القضاء على أمل الفلسطينيين"، ويقول إنه: "قبل تشكيل الحكومة كان أمل
بأن هناك حكومة على الطريق ستنهي كل مشاكلهم، لكن الحكومة لم تنه أيًا من المشكلات".
ويضيف "بات الجميع لا يعرف كيف يمكن الخروج من الأزمة. كنا نعول على
حكومة التوافق، ولم تحقق شيئًا".
ويحمّل الكاتب حركة حماس والسلطة الفلسطينية مسئولية فشل حكومة التوافق
في أداء مهامها، مضيفًا "حماس تريد من السلطة أن تكون شكلية، والسلطة تريد أن
تكون هي السلطة الفعلية. لم يحدث حوارًا حقيقيًا حول أي من القضايا".
اختلاف البرامج
ويرى أن حماس تبدي تصلبًا في بعض الملفات، والذي تستغله السلطة لتبرير
عدم إقدامها على العمل بغزة، فالمعابر جرى اتفاق على تسليمها، ولم تُسلّم، وفق عطاالله،
لكنه يقول في المقابل إن مسئولية حل مشكلة الموظفين مسئولية السلطة.
ويعتقد أن جميع الحوارات بين فتح وحماس كانت شكلية دون مضامين منذ بدء
الانقسام، مشيرًا إلى أن الحوار الجدي "يضع أساسًا لكل شيء، وهذا لم يحدث حتى
اللحظة".
ويذكر أن الاتفاقيات بين الحركتين جرت على قضايا إدارية، دون التطرق إلى
البرنامج السياسي الذي ستنفذ وفقه تلك القضايا، ويقول الكاتب: "لو أعلنت أجهزة
حماس قبولها التنسيق الأمني وسياسية السلطة ستصرف لها الرواتب غدًا".
ويستبعد الكاتب إمكانية تدخل الأطراف العربية أو الإقليمية لجسر الهوة
بين الطرفين وإنهاء المشاكل العالقة، "لأن كل دولة مشغولة بوضعها الداخلي، فما
عاد الإقليم إقليمًا وما عادت المحاور كما كانت".
المصدر: وكالة صفا