الوحيدة بين قرى نابلس تفتقر لشبكة مياه
عراق بورين تنتظر نهاية لعطش الصيف
الجمعة، 03
نيسان، 2015
مع انتهاء فصل الشتاء، وبدء ارتفاع الحرارة، تتجدد
هموم سكان قرية عراق بورين جنوب مدينة نابلس بسبب مشكلة المياه، التي تتفاقم صيفًا.
مشكلة المياه في عراق بورين التي يبلغ تعداد سكانها
قرابة الألف نسمة مشكلة قديمة متجددة، لكن ما يميزها هذا العام أن القرية باتت الوحيدة
بين أخواتها في محافظة نابلس التي تفتقر إلى شبكة داخلية تزود المنازل بالمياه الصالحة
للشرب والاستخدام المنزلي، بعد أن حصلت كل قرى المحافظة على شبكات مماثلة بتمويل من
جهات مانحة.
ويقول رئيس مجلس قروي عراق بورين فتحي الفقيه
لوكالة "صفا": "عراق بورين هي القرية الوحيدة من بين 16 قرية في المنطقة
لا يوجد فيها شبكة مياه".
ويعتمد أهالي عراق بورين على نبع للمياه للحصول
على حاجتهم من المياه، ويستخدمون الدواب في إيصال المياه إلى بيوتهم.
ويشير الفقيه إلى أن الكثير من الأهالي يجمعون
مياه الأمطار في مئات القوارير البلاستيكية، ويدخرونها لفصل الصيف.
ويعول أهالي عراق بورين على شبكة المياه للتخفيف
من تكاليف وأعباء الحصول على المياه خاصة في فصل الصيف، وبحسب الفقيه، فإن تكلفة المتر
مكعب الواحد من المياه تبلغ 20 شيكلا، ويتطلب حصول المواطن على المياه تسجيل اسمه على
قوائم الانتظار لدى المزود في نابلس ليحصل عليها بعد أسبوعين أو ثلاثة.
ويشير الفقيه إلى أن سكان منطقة "نابلس الجديدة"
وهي أحد أحياء مدينة نابلس وتقع أراضيها داخل حدود القرية، يلجؤون إلى المجلس القروي
للحصول على ورقة عدم ممانعة لربط منازلهم بشبكة المياه التابعة لبلدية نابلس، في حين
يحرم سكان القرية من الحصول على المياه بطريقة حضارية.
ويقول: "أليس من المعيب أن يبقى سكان عراق
بورين في القرن الواحد والعشرين محرومين من شبكة مياه، وهم على مستوى عال من التعليم
والثقافة؟".
جذور المشكلة
ومنذ أكثر من سبع سنوات يبذل المجلس القروي في
عراق بورين جهودا متواصلة لدى الجهات المختصة لإقامة شبكة مياه، ولكن دون جدوى.
ويقول الفقيه: "منذ عام 2008 ونحن نسعى لدى
الحكومة وسلطة المياه ووزارة الحكم المحلي ووزارة المالية، وحتى الآن لم تحصل إلا على
الوعود".
ويضيف أنهم حصلوا في العام 2008 على وعد بإقامة
الشبكة، وقرَّرت سلطة المياه إقامة شبكة موحدة لخدمة قرى تل وصرة وعراق بورين، ورصدت
الحكومة في حينه مبلغ مليون دولار للمشروع، وتم الانتهاء من إقامة الشبكة في صرة عام
2013 وفي تل عام 2014.
وبعد استثناء عراق بورين من المشروع السابق، واصل
المجلس القروي طرق الأبواب، ورفع كتابا إلى رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله،
وأبلغهم مدير مكتبه لاحقا بموافقة الحكومة على إقامة شبكة مياه في القرية بمبلغ
700 ألف دولار.
لم تستمر فرحة أهالي القرية بهذا القرار طويلا،
فعند التوجه إلى وزارة المالية لمتابعة الموضوع، كان رد الوزارة بعدم تلقيهم المبلغ
المطلوب لتنفيذ المشروع، وأن ما تلقوه هو مجرد مقترح.
شعارات فقط
مشكلة المياه دفعت الفقيه كغيره من سكان عراق
بورين للتساؤل عن الشعارات التي ترفع بضرورة دعم صمود المواطن لا سيما في مناطق الاحتكاك
اليومي مع المستوطنين والاحتلال.
ويقول الفقيه: "يحدنا من المنطقة الشرقية
مستوطنة "براخا" الجاثمة على ثلثي أراضي القرية، كما أن 41% من أراضي القرية
مصنفة كمناطق (ج) ولا نستطيع الوصول إليها".
ويضيف: "في الثمانينات رفض المسؤولون في
القرية كل المغريات التي قدمها الحاكم العسكري الإسرائيلي لربط القرية بشبكتي المياه
والكهرباء في مستوطنة "براخا" وكان ذلك انطلاقا من دوافع وطنية، واليوم تكافئنا
سلطتنا بأن نكون آخر قرية تصلها المياه".
وفي رده على مطالب مجلس قروي عراق بورين، أوضح
مدير المشاريع في سلطة المياه المهندس عيسى عطا الله لوكالة "صفا" أن مشروع
شبكة المياه مدرج ضمن بنود موازنة الحكومة، وأن سلطة المياه بانتظار إقرار الموازنة
لتشرع بتنفيذ المشروع مباشرة.
وأوضح عطا الله أن تأخر تنفيذ شبكة مياه في عراق
بورين يعود إلى أسباب خارجة عن إرادة سلطة المياه.
وبيّن أن شبكتي المياه في صرة وتل نفذت من خلال
مؤسسة "بكدار" بتمويل من عدة جهات مانحة، بينما استثنيت عراق بورين نظرا
لوقوعها في منطقة (ج).
وأضاف: "عراق بورين تقع ضمن مناطق (ج)، وترفض
المؤسسات المانحة تمويل مشاريع في هذه المناطق ما لم يكن هناك اتفاق ما بين اللجنة
المشتركة الفلسطينية الإسرائيلية والمختصة بالمياه، وهذه اللجنة لم تجتمع منذ 2010،
الأمر الذي دفعنا للسعي لتمويل المشروع من خزينة الدولة".
المصدر: وكالة صفا