الجمعة، 26
حزيران، 2020
في سياق الأزمة الشديدة التي تعيشها القضية الفلسطينية،
وتوالي المخططات الإسرائيلية بحق المواطن في فلسطين أو اللاجئ المهجّر عنها قسراً،
تتوالى "القرارات العنصرية" التي تمارَس ضد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
تلك القرارات التي تتخذها الحكومة والمؤسسات اللبنانية
بحق الفلسطيني اللاجئ في لبنان، والذي يعد أحد أهم مقومات دعم الاقتصاد اللبناني عبر
ادخاره لأمواله في البنوك اللبنانية وتحويل مبالغ نقدية من خارجها إلى أهله فيها، أصبحت
تشكل "كابوساً وذعراً" للاجئين.
منع شراء الدولار
وكان آخر تلك القرارات اللبنانية، قرار نقابة الصيارفة
في لبنان بمنع اللاجئ الفلسطيني من شراء الدولار وحصر شرائه في اللبنانيين فقط، في
سياق أزمة مالية خانقة يعيشها لبنان، رغم أن الفلسطينيين في لبنان يضخّون أكثر من
15 مليون دولار أمريكي شهرياً، وفق ما كشفه طارق عكاوي، رئيس المنتدى الفلسطيني اللبناني.
وأوضح عكاوي، في حديث خاص لـ"المركز الفلسطيني
للإعلام"، أن القرار اللبناني جاء بهدف التعميم لتأمين حاجات المواطنين اللبنانيين
بالدولار، مستثنياً الفلسطينيين منها وغيرهم من الجاليات.
وتساءل رجل الأعمال الفلسطيني: "ما هو المنطق
الذي تحتكم إليه المؤسسات عندما تحجز على أموال الفلسطيني في البنوك اللبنانية وتعامله
معاملة اللبناني، وفي الوقت نفسه تمنع الفلسطيني من شراء الدولار من الصرافين على مبدأ
الأولوية للبناني؟!".
وشدد عكاوي على ضرورة أن تطبق قرارات الأزمات والانفراجات
على الفلسطيني واللبناني على حد سواء، لا أن تطبق على الفلسطيني دون تطبيق قرارات الانفراجات.
وقال رجل الأعمال الفلسطيني: "بعيدًا عن الشعارات
التي تستجلب التعاطف والتضامن مع الشعب الفلسطيني، المنطق البحت والأرقام تقول إن الفلسطيني
يدخل شهريًّا على أقل تقدير 15 مليون دولار نقدًا على السوق اللبناني، عدا عن تحويلات
المغتربين والأموال التي يدخلها التجار الفلسطينيون والتي تودع في المصارف اللبنانية".
توضيح القرار
وفي توضيح للقرار، أضاف: "هذا تعميم صدر عن
نقابة الصرافين، بناء على تفاهم مع مصرف لبنان بأن يعطوا كل شخص 200 دولار نقداً حتى
يدفع الاستحقاقات الشهرية التي عليه خصوصاً أن لبنان يشتهر بوجود خدم من الخارج وديون
وقروض ومعاملات مختلفة توقع اتفاقياتها بالدولار، ليكون اقتصاد لبنان مدوْلرًا".
وأشار إلى أن الناس كانت تطلب الدولار يومياً فيزداد
قيمته والليرة تنخفض مع الأيام، واعتقد المسؤولون اللبنانيون أن هذا التدبير يعني أن
طلب الناس على الدولار سيقل، فأصدروا هذا التعميم.
وأكد أن المؤسف في هذا التعميم أن سحب الدولار من
عند الصرافين طبق فقط على اللبنانيين واستثنى غيرهم، رغم أن الفلسطيني شريك للبنانيّ
في الإنتاج ومساعد لاقتصاده.
استياء وغضب
وأكد عكاوي أن الموضوع أثار استياء الفلسطينيين
وغضبهم، قائلا: "هذا القرار فيه تمييز عنصري ضدنا، ونطالب بإلغاء هذا القرار،
ويجب أن يكون الفلسطيني اللاجئ في لبنان أو المقيم فيها مثله مثل اللبناني، في ظل الشراكة
الكبيرة في المعاناة الاقتصادية والأمنية وغيرها".
وأضاف: "نحن شركاء في كل الأزمات، وعندما توجد
تسويات وانفراجات يجب أن تطال الفلسطيني واللبناني على حدّ سواء"، وحول التأثيرات
على المجتمع الفلسطيني في لبنان، أوضح عكاوي أن القرار "يؤثر نفسياً على الفلسطيني،
ويشعر بأنه محارب ويمارس بحقه أقسى أنواع التمييز والحرمان".
وأشار إلى أن الفلسطيني عامل إيجابي في المجتمع
اللبناني، "ونحن الجهة الوحيدة من غير اللبنانيين التي تجمع أموالها من الخارج
وتجلبها للبنان، وما ننتجه في لبنان نصرفه في لبنان".
وأوضح أن القرار سيؤثر اقتصادياً على لبنان؛ من
خلال لجوء اللاجئين الفلسطينيين إلى عدم تحويل أموالهم إلى لبنان وتحويلها إلى دول
أخرى، أو تأجيل صرفها داخل لبنان إلى حين الذهاب إلى بلد آخر.
ووجّه رجل الأعمال رسالته إلى لبنان وأصحاب القرار
فيها، بالوقوف جيداً عند اتخاذ مثل هذه القرارات، والنظر إلى علاقة الأخوة والصداقة
والمحبة التي يعمل الفلسطيني على تثبيتها بين الشعبي اللبناني والفلسطيني، وأن تشمل
القرارات اللبناني والفلسطيني على حداء.
من جهته أوضح المسؤول الإعلامي لحماس في لبنان وليد
كيلاني، أن المتضرر الأساسي من القرار اللبناني كان الشعب الفلسطيني، رغم أنه عنصر
مساعد لاقتصاد لبنان.
وقال كيلاني، في حديثه لـ"المركز الفلسطيني
للإعلام": "نوجه رسالة إلى كل أصحاب القرار الذين يتخذون مثل هذه القرارات
بالنظر إلى الحالة العامة للاجئين الفلسطينيين ومن يقيم في لبنان من الفلسطينيين"،
مشدداً على رفض الفلسطيني لكل القرارات "العنصرية" التي توالت خلال السنوات
الماضية.
ومن أبرز "القرارات العنصرية" التي اتخذتها
الجهات اللبنانية بحق اللاجئ الفلسطيني: منع التمليك أو شراء شقق سكنية في لبنان، وعدم
ممارسة أكثر من 70 مهنة، وعدم منح إجازة عمل للفلسطيني، ومنع الفلسطيني من ركوب الطائرة
من دول أخرى، وغيرها.
وأشار كيلاني إلى أن هذه القرارات تسبب في وجود
شرخ واسع في النسيج الاجتماعي بين الشعبين الفلسطيني واللبناني، داعياً إلى ضرورة إلغاء
أي قرار يعده الفلسطينيون عنصرياً بحقهم.
وقال: "نعلم جيداً أن هناك أزمة عميقة في لبنان
عمومًا، وعلى جميع الفرقاء التمسك بالعنصر الفلسطيني؛ لأنه من النسيج الاجتماعي، وكثير
من شعبنا اللاجئين يصاهرون الأخوة البنيانيين، وكثير منهم يعملون في مؤسسات لبنانية،
وكثير من الفلسطينيين المالكين لشركات ومؤسسات يعمل بها لبنانيون".
وأضاف: "الوجود الفلسطيني في لبنان مؤقت حتى
تحرير فلسطين والعودة إلى قرانا ووطننا الذي هجّرنا منه"، لافتاً إلى أن مثل هذه
القرارات تترك أثراً في نفوس اللاجئين الفلسطينيين عند كل استحقاق.
وتابع: "كيف يتم التمييز بين اللبناني والفلسطيني
في أمور بسيطة وأمور نعدها بأنه لا يجب أن تكون هكذا لأننا شعبان يعيشان في بلد واحد،
ووجودنا مؤقت".
وشدد على ضرورة الوحدة في المجتمع يدًا واحدة، في
إطار الأزمة الخانقة المفروضة على الجميع، "وعلى اللبناني قبل الفلسطيني وضع المستقبل
نصب أعينهم لتخطي الصعاب والوصول إلى بر الأمان".