خاص – لاجئ نت|| الخميس، 29 كانون الأول، 2022

يعيش اللاجئون الفلسطينيون في لبنان في ظروف وأوضاعاً اقتصادية وإنسانية بائسة، نظراً للقوانين اللبنانية التي تمنعهم من حقوق التملك والعمل، وقد تفاقمت أوضاع اللاجئين أخيراً نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في لبنان وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، إضافة إلى تفاقم عنصرية النظام السياسي اللبناني تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وتعرضهم لمضايقات كثيرة وكان آخر تلك القرارات بمنع اللاجئ الفلسطيني من استرجاع خط الهاتف المحمول او شراء خط جديد وفق ما كشفه المصور الفلسطيني ناصر خزعل لشبكة "لاجئ نت".

ويروي خزعل لـ "لاجئ نت" ما حصل معه في شركة الـMTC Touch للاتصالات وقال: "ذهبت الى شركة الـmtc لإعادة تشغيل خط موبيل زوجتي، فبادر أحد الموظفين بإبلاغي للإدارة العامة في المبنى لأني فلسطيني. قابلت المديرة التي رفضت إعادة تشغيل الخط لأني فلسطيني وابلغتني بأن السوري والفلسطيني لا يستطيع ارجاع أي خط محروق. وطلبت شراء خط جديد رفضت أيضاً بحجة أن وزارة الاتصالات عممت عليهم ذلك وطلبت مني أن أقصد أحد اللبنانيين من أصدقائي لخدمتي في هذا الموضوع وهيك بميشي الحال، هذا ما حصل بالأمس. أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة".

وأضاف خزعل أنه قام باسترجاع خط زوجته، ولكن باسم صديقه اللبناني وتحول الخط من اسم زوجته الى اسم صديقه.

واستنكر خزعل القرار واعتبرها عنصرية حكومية بحق اللاجئ الفلسطيني في لبنان لان التعميم صادر من وزارة الاتصالات كما ابلغته موظفة الشركة.

وفي متابعة لما حصل أشار خزعل في حديثه لـ"لاجئ نت" بأن مدراء عدة لشركة الـMTC اتصلوا به واستنكروا ما حصل واحالوا الموضوع الى التحقيق، معتبرين ذلك بأن هناك خطأ إداري وفردي وغير مقصود، وقاموا بدعوته الى الشركة من أجل وضع بياناته واسترجاع الخط وتسجيله باسمه مع اعتذارهم لما حصل.

وختم خزعل قوله بأن هذه القرارات تسبب في وجود شرخ واسع في النسيج الاجتماعي بين الشعبين الفلسطيني واللبناني، داعياً إلى ضرورة إلغاء أي قرار يعده الفلسطينيون عنصرياً بحقهم.

هذا ويعيش اللاجئون الفلسطينيون بلبنان في 12 مخيماً معترفاً بها لدى وكالة الأونروا بالإضافة الى العشرات من التجمعات الفلسطينية في ظروف وأوضاع اقتصادية وإنسانية بائسة، فضلاً عن القوانين اللبنانية الجائرة التي تمنعهم من حقوق التملك والعمل، وقد تفاقمت أوضاع اللاجئين في السنوات الأخيرة نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في لبنان وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، فضلاً عن تراجع خدمات الأونروا، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والفقر المدقع وانتشاره بين أكثر من ثلثي اللاجئين، وتراجع مستويات الصحة والتعليم بين مجمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.