الثلاثاء، 20 كانونالأول، 2011

انطلق الأسبوع الجاري في لبنان مشدوداً إلى عنوانين بارزين: الأول يتصل بـ «العبث» الأمني المتمادي في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان، والمفتوح على كل الاحتمالات، والثاني يتعلّق بمرسوم تصحيح الأجور الذي عاد الى جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة، محمّلاً بتوصيات مجلس شورى الدولة لتصويبه، مع مساعٍ لإحياء الحوار بين الأطراف السياسية.

وكان الوضع الميداني في مخيم عين الحلوة قفز إلى واجهة الأحداث، في ظل استمرار عمليات الاغتيال، والتي أودت مساء أول من أمس بحياة عامر فستق، أحد مرافقي قائد الكفاح المسلح المعروف بـ «اللينو»، وهو الحادث الثاني من نوعه خلال أربعة أيام، إضافة الى محاولة اغتيال تعرّض لها أحد قادة كتائب «فتح»، ويدعى طلال البلوني، الذي أصيب بجروح مع أربعة من مرافقيه، ما أشاع أجواء من التوتر الشديد في المخيم، الأمر الذي دفع عدداً من عائلات المخيم إلى النزوح في اتجاه مدينة صيدا.

وفي هذا السياق، علمت «البيان» أن الاجهزة الأمنية اللبنانية وضِعت في جو تأهّب لمراقبة الوضع داخل المخيم بدقة، فيما تمّت مضاعفة الإجراءات المتخذة حول المخيم، في ظل معلومات تشير الى بلوغ التوتر بين حركة «فتح» ومنظمات فلسطينية إسلامية وأصولية ذروته.

وضع متفلت

وإذا كانت الاتصالات الكثيفة قد نجحت في إبقاء الوضع تحت السيطرة في مخيم عين الحلوة، وسحب فتيل التفجير القابل للاشتعال في أية لحظة، فإن الوضع «المتفلّت» في العاصمة استدعى اجتماعاً عقده نواب بيروت ظهر أمس في المجلس النيابي، للمطالبة بجعل العاصمة مدينة منزوعة السلاح، أو أقلّه إخراج السلاح منها، كمقدمة لنزعه من سائر الأطراف وعلى مستوى المناطق اللبنانية كافة، خصوصاً بعدما تعاظمت الشكوى من فوضى السلاح، وكان آخر من انضمّ الى الشاكين النائب وليد جنبلاط، الذي تساءل عما «إذا كنا نستطيع عصر الزيت بأمان واستقرار وسلم بعيداً عن فوضى السلاح».

عمل اليونفيل

وبين الحوادث الأمنية المتنقلة، لا يزال الاحتضان الرسمي والدولي للوضع الجنوبي، وتحديداً استهداف قوات الطوارئ الدولية، حاضراً في أروقة الدوائر المعنية، من خلال مشاورات بعيدة من الأضواء بين مسؤولين لبنانيين ودوليين، في إطار مراجعة دولية لاستراتيجية عمل «اليونيفيل»، يشارك فيها سفير لبنان في نيويورك نواف سلام، المتوقع وصوله الى بيروت خلال الأيام القليلة المقبلة لمزيد من المشاورات.

إصلاح الأجور

الى ذلك، بقيت نقاشات الداخل مشدودة إلى معالجات حكومية تتراوح بين الموازنة العامة والمرتبط منها بتوفير المبالغ اللازمة لتغطية زيادة الأجور، التي تشمل أيضاً القطاع العام. وفي الأجور، دخل عامل مطمئن للبنانيين بإعلان وزير العمل شربل نحاس أن بند تصحيح الأجور، على ضوء مطالعة مجلس شورى الدولة الأخيرة، قد أدرِج بالفعل على جدول أعمال جلسة الغد الحكومية. على صعيد آخر، يصبو الرئيس ميشال سليمان الى تفعيل الحوار وإعادة الحرارة إلى خطوط التواصل شبه المنقطعة بين القوى السياسية، حيث أكدت مصادر مطلعة لـ «البيان» أن رئيس الجمهورية، الذي أطلق تسمية عام الحوار على سنة 2012، سيستأنف برنامج لقاءاته الثنائية مع الأقطاب السياسيين، الهادف الى إرساء السبل الكفيلة بلمّ الشمل القيادي حول طاولة الحوار مجدّداً، باعتبارها المكان الأمثل لطرح الهواجس ومقاربة المواضيع الخلافية وانتظام العمل ضمن مؤسّسات الدولة، بعدما ثبت أخيراً أن غياب التواصل أعاد التشنج الى الخطاب السياسي ولغة التراشق الكلامي التي تنتفي اذا ما تقاربت القوى السياسية وتواصلت مباشرة بين بعضها البعض.

المصدر: البيان الاماراتية