غزة لا تزال خارج حسابات الحكومة

الثلاثاء، 28 نيسان، 2015

قد تبدو كلمات الأغنية الشعبية الشهيرة: "وين ع رام الله" هي الأقرب في تحديد مسار وتوجهات حكومة التوافق الوطني في التعامل مع قطاع غزة الذي غادرته متجهة إلى مقرها بالضفة الغربية الاسبوع الماضي، دون أن تحرك ساكنا في ملف موظفي غزة.

ويعكس الفتور الحكومي في التعاطي مع أزمة الموظفين في غزة، رغبة السلطة باستمرار التباطؤ في انهاء هذا الملف المعقد، رغم أن التصريحات التي سبقت زيارة الحكومة إلى غزة كانت تشي بنية انهاء الأزمة لولا أن الوزراء قالوا إنهم لم يكلفوا إلا ببحث مسألة الموظفين المستنكفين، وهو أمر خالف الرؤية المتفق عليها.

وسبق أن جرى التوافق بين نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو مع حركة حماس على ايفاد الحكومة إلى غزة لغاية تشكيل لجنة إدارية وفنية وقانونية بالتوافق لدراسة ملف الموظفين، والبدء بدمجهم في الوزارات، مع دفع سلف مالية لهم إلى حين انتهاء اللجنة من عملها خلال ثلاثة اشهر، غير أن الحكومة تجاهلت وفق مسؤولين في حركة حماس جملة التفاهمات وأولت اهتماما لموضوع "المستنكفين" فقط.

أمام هذه الحالة، اتهم النائب عن "حماس" في المجلس التشريعي يحيى موسى، رئيس السلطة محمود عباس بعرقلة تطبيق المصالحة الفلسطينية، مؤكدا الاستفادة الكبيرة للسلطة من استمرار الانقسام سواء على الصعيد المالي أو السياسي.

واعتبر أن اجتزاء الملفات يثير ريبة حماس وينزع الثقة من الطرف الآخر على ضوء تجاهل ازمة الموظفين والتعاطي فقط مع "المستنكفين"، مؤكدا أن حركته لاتزال تمد يدها إلى الوفاق فيما تصر السلطة على بقاء الانقسام قائما.

وقد يفتح اعطاء الحكومة ظهرها لغزة، والابقاء على الملفات معلقة، الباب أمام سيناريوهات متعددة للتعامل مع الواقع، خصوصا في ضوء عدم وجود كيان حقيقي يقوم بمسؤولياته تجاه القطاع عموما.

وهنا انتقد الكاتب والسياسي يوسف رزقة، انتقائية السلطة في التعامل مع ملفات بعينها دون اخرى، مؤكدا أن هذا مضر ببقية التفاهمات.

وربط رزقة بين الانتقائية ورؤية "عباس" الشخصية للحل، وقال "هذه الرؤية تهدف إلى التعرف على الشواغر الموجودة في الوزارات، ثم إشغال الشواغر بموظفين من غزة، ومن ثم فإن البدء بتسجيل المستنكفين هو بداية تطبيق رؤية عباس للحلّ، وهذه الخطوة تمهد الطريق لإلقاء جزء كبير من الموظفين إلى قارعة الطريق بموافقة حماس".

وانتقد ايضا عدم اعتراف السلطة بشرعية موظفي غزة، مؤكدا أن ذلك مخالف لمفهوم التوافق ومضامين ملفات المصالحة. معتبرا أن الحل يكمن في اصدار الرئيس عباس قرارا سياسيا بدمج الموظفين، والإقرار بشرعية القائمين على رأس عملهم في غزة.

وبالتالي فإن بقاء الأمر على ما هو عليه سيزيد الامور تعقيدا، الأمر الذي يضع الفصائل الفلسطينية- من غير حماس وفتح- أمام تحد كبير يتعلق بضرورة قول الكلمة الفصل وإلزام الحكومة بالوقوف امام مسؤولياتها تجاه موظفي غزة.

المصدر: الرسالة نت