متابعة – لاجئ نت|| الجمعة، 07 تشرين الثاني، 2025

يشهد مخيم عين الحلوة في صيدا حالة من الاحتقان الشعبي المتصاعد، تُرجمت اليوم في مظاهرة جماهيرية حاشدة دعا إليها الحراك الفلسطيني المستقل، احتجاجًا على تدهور الخدمات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في لبنان، والمطالبة برحيل المديرة العامة للوكالة دوروثي كلاوس.

مسيرة غاضبة ورسائل واضحة

انطلقت المسيرة من مفرق الجميزة في الشارع التحتاني داخل المخيم، بمشاركة واسعة من اللاجئين والناشطين وممثلين عن لجان الأحياء والمؤسسات الأهلية.

ورفع المحتجون لافتات وشعارات تدعو الأونروا إلى تحمّل مسؤولياتها الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مؤكدين أن الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية وصلت إلى مرحلة الانهيار.

وردّد المشاركون هتافات تطالب بإنهاء ما وصفوه بـ"سياسة الإهمال والتقليص"، فيما أقدم عدد من الشبان على حرق صورة المديرة دوروثي كلاوس أمام جموع المتظاهرين، تعبيرًا عن رفضهم لاستمرارها في منصبها، متهمين إياها بـ"إدارة الأزمة بسياسة الخداع والتضليل والتقليص الممنهج".

غضب متراكم بسبب "تقليص الخدمات"

ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة من الاعتصامات والاحتجاجات التي تشهدها المخيمات الفلسطينية في لبنان منذ أسابيع، بعد تزايد الغضب الشعبي من سياسة الأونروا في دمج الصفوف الدراسية وتقليص عدد المعلمين، وتأخير المساعدات النقدية والإغاثية، إضافة إلى تراجع خدمات الطبابة والاستشفاء.

وأكد عدد من المشاركين أن سياسة الوكالة الحالية "تستهدف اللاجئ الفلسطيني في لقمة عيشه وتعليمه وصحته"، معتبرين أن تقاعس الأونروا عن واجباتها "يخدم أجندات لتصفية قضية اللاجئين وتهميش دور الوكالة".

دعوات لتصعيد التحركات

منسق الحراك الفلسطيني المستقل في المخيم قال في كلمة خلال الفعالية إنّ "هذه المسيرة ليست سوى بداية لتحركات شعبية متصاعدة حتى إسقاط سياسات الإهمال والاستعلاء التي تنتهجها إدارة الأونروا".

وأضاف أن "اللاجئين في لبنان يعيشون أسوأ مراحلهم المعيشية والتعليمية، بينما إدارة الأونروا تصمّ آذانها عن نداءات الاستغاثة المتكررة"، داعيًا إلى تحرك وطني موحّد في جميع المخيمات لمحاسبة الإدارة الحالية وضمان استمرارية خدمات الوكالة.

أزمة ثقة متفاقمة

يرى مراقبون أن الأزمة الحالية بين اللاجئين الفلسطينيين والأونروا بلغت مستوى غير مسبوق من التوتر، في ظل انعدام الثقة بسياسات الإدارة في لبنان، خصوصًا بعد سلسلة قرارات اعتُبرت "استفزازية" من قبل اللاجئين، مثل الدمج المدرسي، تقليص المساعدات، والتأخير في صرف المستحقات الشهرية.

ويحذر ناشطون من أن استمرار سياسة "الإدارة بالأزمة" قد يدفع نحو انفجار اجتماعي أكبر داخل المخيمات، في ظل انسداد الأفق المعيشي وغياب البدائل.

دعوات للحوار والإصلاح

ورغم حدة الغضب الشعبي، دعا بعض المشاركين إلى فتح قنوات تواصل جدية مع إدارة الأونروا والجهات الدولية المانحة، لوضع خطة إنقاذ عاجلة تعيد الثقة إلى اللاجئين وتمنع انهيار الخدمات الأساسية.

وأكدوا أن الحل لا يكون بإقالة الأفراد فحسب، بل بإصلاح سياسات الوكالة وبرامجها بما يضمن حق اللاجئ الفلسطيني في خدمات عادلة وكريمة، بعيدًا عن أي حسابات سياسية أو ضغوط خارجية.