الثلاثاء، 13 تشرينالثاني، 2012

تقدر أوساط حقوقية وإغاثية في لبنان أعداد المهجرين الفلسطينيين القادمين من سوريا بحوالي 10000 لاجئ حتى أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، يعيشون في ظروف صعبة وبالغة التعقيد.

فقد دفعت الأحداث الدامية والاشتباكات وعمليات القصف التي استهدفت مخيمات فلسطينية عدة، على رأسها مخيم اليرموك في دمشق، إلى ما يشبه النكبة لكثير من العوائل الفلسطينية، والتي تركت كل ما تملك في سوريا ولجأت من جديد لدى أقارب لها في لبنان.

وبحسب إحصاءات نشرتها مؤسسات حقوقية فلسطينية ومنظمات دولية فقد أسفرت أعمال العنف في سوريا منذ بدء الاحتجاجات المطالبة بسقوط نظام الرئيس بشار الأسد العام الماضي إلى سقوط أكثر من ستمائة قتيل فلسطيني قضى معظمهم تحت القصف داخل المخيمات، جنبا إلى جنبا مع تهجير عشرات العائلات.

وضع مأساوي

وبعد رحلة نزوح أفضت بهم إلى لبنان وجد هؤلاء المهجرون أنفسهم في منازل بعضها من الصفيح وبعضها آيل للسقوط بفعل عوامل الزمن وأحداث الحروب، لا تتعدى مساحة الكثير منها سبعين مترا مربعا، أضحت المأوى الرئيسي لعائلات يتعدى عدد أفرادها 12 فردا جلهم من الأطفال.

ومع دخول فصل الشتاء وتفاقم الأوضاع الاقتصادية في لبنان وعدم إقامة الدولة مخيمات لجوء خاصة بالفارين تتزايد معاناة هؤلاء وكذلك مشكلات العائلات المستضيفة لهم، وسط شح كبير في مقدرات المؤسسات الخيرية واتهام بالتقصير دائم يوجه صوب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا.

يضاف إلى ذلك الأوضاع القانونية الصعبة التي تفرضها أصلا الدولة اللبنانية على اللاجئين الفلسطينيين المقيمين أصلا على أراضيها، والتي وقفت بدورها كسد منيع أمام اللاجئين الجدد، فلا فرص عمل متاحة ولا رعاية صحية، ليجد الجميع أنفسهم -قادمون ومضيفون- أمام وضع معيشي أقل ما يوصف بأنه مأساوي.

مشكلة الإقامة

ويتوزع اللاجئون الفلسطينيون القادمون من سوريا على مخيمات طرابلس (نهر البارد والبداوي) والبقاع (مخيم الجليل) بالإضافة إلى مخيمات بيروت وصيدا وصور.

ويشكل الوجود غير القانوني معضلة كبرى لوجود اللاجئ الفلسطيني القادم من سوريا ناهيك عن تحركه وعمله وتلبية أبسط الاحتياجات الأساسية لعائلته وعلى الأخص منها الصحة والتعليم.

فاللاجئ الفلسطيني لا يتمتع بأي شكل من أشكال الحماية القانونية، خاصة وأن القانون اللبناني يعتبر الأشخاص الذين تجاوزت مدة إقامتهم الأسبوعين مقيمين غير شرعيين، وهو ما يجعل اللاجئ أسير المخيمات ولا يستطيع ممارسة أي عمل، مما يلقي بعبء كبير على العائلات المستضيفة.

ويرى مدير مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان محمود حنفي أن التحدي الأبرز للعائلات الفلسطينية المهجرة من سوريا يكمن بضعف الجهات الراعية لها داخل لبنان وخصوصاً في الجوانب الصحية.

وقال حنفي للجزيرة نت إن وكالة أونروا "تحوّل مثلا اللاجئين المرضى إلى مستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني على ألا تتجاوز قيمة الفاتورة الصحية مليون ليرة لبنانية (667 دولارا) وهو مبلغ زهيد جدًا أمام الاحتياجات الصحية الفعلية".

ولفت إلى قيام أونروا بعمل إحصاء جزئي عن أوضاع العائلات القادمة من سوريا، دون تضمين هذا الإحصاء بتفصيلات حقيقية وموضوعية عن واقع واحتياجات هذه العائلات، ودون أن يستتبع ذلك أي مساعدات فعلية.

وأشار إلى عدم تسجيل أي مبادرات حكومية لبنانية باتجاه تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، لجهة توسيع مساحة المخيمات أو تعديل قانون التملك أو تسهيل حرية الحركة والتنقل بصورة طبيعية.

وعدّ أن المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أوضاع اللاجئين ترتبط بثلاث جهات هي الحكومة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية ووكالة أونروا.

مجموعة عمل

وأعلن نشطاء فلسطينيون من داخل سوريا وخارجها عن تأسيس ما سمي بـ" مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" غايتها تبني القضايا الإغاثية وتنسيق جمعها وإيصالها للمعوزين من الأسر الفلسطينية المنكوبة.

وتهدف المجموعة المؤلفة من نشطاء فلسطينيين من سوريا ولبنان والأردن وأوروبا، لتقديم المساعدة بشتى صورها للعائلات الفلسطينية الموجودة والمهجرة من سوريا بفعل العمليات العسكرية هناك.

المصدر: جريدة السبيل الأردنية